قبل النهاية بـ 6 أيام ..«العمل» تدعو المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم

جددت وزارة العمل دعوتها لكافة المنشآت والوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة هذا العام 1434هـ، من أجل المسارعة لمراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكد الدكتور عبدالله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بلا تهاون، وذلك مباشرة بعد انتهاء المهلة التي تبقى منها سبعة أيام، مبينًا أن المهلة التصحيحية سبق أن امتدت لستة أشهر بهدف منح المخالفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وفي حال تأخرهم لما بعد المهلة المحددة فإن ذلك سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة بحق أصحاب العمل، والإبعاد والمنع للوافدين.

#2#

كما أوضح أبوثنين طبيعة المخالفات على المنشآت والعمالة، في جانب مخالفات المنشآت بعدم اتباع الطرق القانونية في حالة تشغيل عمالة المنشأة لدى الغير، وتشغيل صاحب المنشأة لعمالة غيره، ومن جانب مخالفات العمالة في تشغيل عامل صدر بحقه بلاغ تغيب عن العمل، وعامل يعمل لحسابه الخاص، وعامل يعمل لدى غير صاحب العمل المُسجل عليه دون اتباع الطرق القانونية.

وأهاب أبوثنين برجال الأعمال وأصحاب العمل بعدم ترك عمالتهم تعمل لدى الغير بشكل غير قانوني، و تشغيل عمالة بطرق غير قانونية، كما شدد على أهمية إبلاغ مكتب العمل والجوازات عند تغيب أي عامل عن مقر العمل.

كما لفت إلى أن الوزارة كثفت جهودها لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق عبر أكثر من آلية، وطبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوا في لجان تفتيش من إمارات المناطق، مشيراً إلى أن التفتيش سيتم على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة وسيتم التركيز على حالات ترك العامل يعمل لدى الغير أو أو لحسابه الشخصي طبقا لمخالفات 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية.

وسيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة "الفنادق"، وقطاع خدمات التغذية "المطاعم" والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية.

في حين أوضحت الوزارة أنه بإمكان أصحاب العمل والعمالة الوافدة استخدام الخدمات الإلكترونية عبر بوابة (mol.gov.sa) لنقل الخدمات من منشأة إلى أخرى، وتعديل المهن، بينما يجب زيارة المكتب لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية.

هذا وقد جهزت الوزارة جميع مكاتبها لاستقبال المراجعين والراغبين في التصحيح، فيما تم رفع طاقة أعداد العاملين في مركز خدمات العملاء إلى ثلاثة أضعاف لاستقبال الاتصالات التي ترد إلى المركز أثناء المهلة التصحيحية.