تصحيح وضع العمالة سيحرر رأس المال في الداخل

أكد محللون أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، كونه سيحرر رأس المال الداخلي السعودي، وستصرف الأموال السعودية داخل البلاد.

وأكد حسن القاضي المستشار الاقتصادي أن تصحيح أوضاع العمالة يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي وأن أهم فوائد التصحيح تحريك التجارة الداخلية والاقتصاد القومي لإيجاد تكاملية في الفترة المقبلة، وسيحرر رأس المال الداخلي السعودي وستصرف الأموال السعودية داخل البلاد، إضافة إلى انعكاسه على الجيل الحالي، فتوظيف هذا الجيل سينعكس على تركيبة المجتمع خلال الـ 25 عاما المقبلة.

وأوضح أن ظاهرة التستر أدت إلى تفاوت الأسعار، متوقعا ارتفاعها من 10 إلى 15 في المائة وعدم انضباط الأسعار في الفترة المقبلة خاصة المواد الغذائية والاستهلاكية التي عادة ما يكون الطلب عليها مرتفعا، وقال: خلال الأشهر الستة المقبلة ستُظهر الحركة التجارية مدى ثبات الأسعار.

#2#

وبين أن التحويلات المالية المهاجرة ستنخفض بعد فترة التصحيح بنسبة 10 في المائة كل عام وعلى مدى خمس سنوات ستصل إلى 50 في المائة، موضحا أن التحويلات المالية بعد إعلان فترة التصحيح بلغت 130 مليار ريال.

وذكر أن التحويلات غير الشرعية كتحويلات مناولة تسير بين العمالة في السعودية إلى الخارج وجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والممارسات غير الشرعية لا يمكن حسابها ولا تحسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي، لعدم الكشف عنها.

وأشار إلى أن عملية تحويل الأموال دائما ما يصاحبها تضخم اقتصادي مستورد ينعكس على الأسعار وعلى إمكانية ضبطها، موضحا أن الأدوات الاقتصادية التي تؤثر في التضخم تتنوع وتختلف.

وذكر أن أهمها ارتباط الريال السعودي بالدولار الذي يشهد تحولات وانخفاضا أدى إلى انخفاض سعر صرف الريال السعودي، فما كان يصرف بعشرة ريالات أصبح يصرف بـ 20 ريالا، إضافة إلى أن أسعار النفط والذهب مرتفعة في هذه الفترة.

وأشار إلى أن ضبط التضخم سيكون من خلال زيادة فرص العمل للشباب السعودي وتوظيفهم بعد تصحيح أوضاع العمالة.

من جهته، أوضح خالد عبد الرحمن البسام أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن تحويل الأموال إلى خارج المملكة يستنزف الاقتصاد السعودي ويحرمه الاستفادة من هذه الأموال، مضيفا أن عديدا من تحويلات المقيمين الشرعية وغير الشرعية تمثل ثروة هاربة للخارج تنتج عنها فجوة اقتصادية خطيرة تتسع كل عام.

#3#

واعتبر التستر التجاري والعمالة السائبة من أهم مكونات الاقتصاد الخفي، موضحا أنه لا يمكن تحديد رقم معين للتحويلات المالية للعمالة السائبة، حيث إنها غالبا تتم من خلال قنوات غير شرعية أو بشكل شخصي.

وأشار إلى أن التحويلات المالية عن طريق القنوات الرسمية في عام 2006 بلغت 75 مليار ريال وعام2007 بلغت 59 مليار ريال و2008 بلغت 79 ملياراً وعام 2009 بلغت 96 مليار ريال حتى وصلت هذا العام لأكثر من 100 مليار ريال ما بين أموال وذهب ومواد غذائية وسلع أخرى، وبين أن خفض التحويلات لا يكون إلا من خلال خفض العمالة والمقيمين.

من جهته، شدد حمزة عون نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية على أهمية أن توجد وزارة العمل مؤسسات تنظيمية تضبط نقل العمالة من كفيل إلى آخر.

وذكر أن حملة تصحيح أوضاع العمالة أثرت مباشرة في أجرة العمالة التي ارتفعت بشكل ملحوظ من 25 إلى 30 في المائة، وانتقد عدم وجود جهة تضبط الأسعار وتراقبها وتنظم التحويلات لإنعاش السوق أملا في أن تشهد الفترة ما بعد التصحيح عودة الأسعار إلى طبيعتها.