«من أين لك هذا؟» .. للحد من استغلال السلطة والتطاول على المال العام

وردت إلى صحيفة ''الاقتصادية'' الكثير من التعقيبات والردود حول الموضوع المنشور في عددها رقم 7324 ـــ يوم الأربعاء 25 ذو الحجة 1434هـ الموافق 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، داخل صفحة ''الاقتصاد وأسواق المال''، بعنوان: رئيس ''المهندسين'' لـ ''الاقتصادية'': أسلوب طرح المناقصات الحكومية ''فوضوي''.
في البداية تحدث محمود أبو الهوى: لا شك أن معظم تعثر المناقصات الحكومية بمختلف أنواعها يعود إلى نظام الطرح نفسه الذي يأخذ بمبدأ ''أقل الأسعار''، ونتيجة هذا المبدأ من المستحيل أن يفي من ترسو عليه المناقصة بالشروط المجحفة التي ترتبت عليه من خلال العقد المبرم بينه وبين الجهة الحكومية، فعند تعثر المشروع أو توقفه لا يكون الخاسر المقاول وحده بل طرفا العقد ''المقاول والجهة صاحبة المشروع''، لذا تجب إعادة صياغة نظام المناقصات ووضع شروط هدفها المصلحة العامة فوق كل اعتبار بمعنى ألا تسمح لأي طرف بالإخلال بالعقد.
أما القارئ نواف فقال: حتى تتحسن مشاريعنا يجب سحب جميع المشاريع من الوزارات في الدولة ووضع وزارة متخصصة تقوم على الإشراف وتحسين كراسات العروض ومتابعة كل صغيرة وكبيرة وترك الوزارات تقوم بالعمل الموكل لها والذي أنشئت من أجله وهذا هو الحل إذا أردنا أن تتحسن البنية الأساسية والمرافق للدولة، أما تركها هكذا فهو هدر وسوء إدارة.
وعبر القارئ سعد عن رأيه قائلا: مع الأسف المهندس السعودي أصبح محبطاً جداً لأنه يجد أن أغلب المسؤولين الحكوميين يحاربونه علنا ولا يريدون أن يتعاملوا إلا مع المهندس الأجنبي لأنه لا يتردد في تحقيق رغبة المسؤولين حتى في شؤون مصالحهم الخاصة التي لا تمت للعمل بصلة.
تطبيق نظام ''من أين لك هذا؟'' كفيل بإظهار حقيقة كثير من موظفي الدولة الذين استغلوا السلطة وتطاولوا على المال العام.
ومع الأسف يكفينا حزناً أن سلم رواتب المهندسين معطل منذ أكثر من 30 عاما.
من جانبه، تساءل معماري سعودي: متى تلتفت الهيئة لمصالح المهندسين وتترك ملاحقة المكاتب الاستشارية الصغيرة سعياً منها لالتهام السوق بكاملها ''لمصالح مكاتب القياديين في هيئة المهندسين؟''. مصالح المهندسين تتجاوز ملاحقة المشاريع التي تعتمد عليها المكاتب الهندسية الصغيرة إلى السعي لتأهيل المهندسين وفتح المجال لهم للحصول على حصة من الأعمال الهندسية الضخمة والخبرات التي تذهب لكوادر فنية أجنبية .. هناك الكثير والكثير لتقديمه للمهندس السعودي، ولكن الاهتمامات محصورة فيما يخص مصلحة المكاتب الاستشارية الكبيرة فقط.