80 % من شابات الأعمال لا يعلمن عن وجود فرص دعم متوافرة

طالبت رانية سلامة رئيسة لجنة شابات الأعمال في غرفة جدة بتسهيل الإجراءات عن طريق إنشاء مراكز الخدمة الموحدة على غرار مركز الخدمة الشاملة لتأسيس الشركات السعودية المحدودة في جدة. وأشارت إلى أن دراسة قامت بها لجنة شابات الأعمال، أظهرت أن 80 في المائة من شابات الأعمال لم يكن يعلمن أساساً عن وجود فرص دعم يمكنهن الاستفادة منها.
وحول التمويل والقروض والدعم من الصناديق، قالت سلامة: "غالباً تتعثر شابات الأعمال أكثر من الشباب في الحصول على القروض، وأظهرت الدراسة وجود تقصير لدى طالبات الخدمة ومقدمها"، مبينة أن الجهة الممولة بحاجة لضمانات من بينها الالتزام التام بإدارة المشروع ودراسة الجدوى وأفكار واعدة ذات جدوى اقتصادية.
وقالت إن فرص نجاح الشابات في الحصول على القروض والدعم إما معدومة وإما محدودة، لمخاوف من ارتباطات الشابة الأسرية، التي قد تضطرها إلى إيقاف المشروع، إضافة إلى أن أغلب المشاريع مكررة وقدرتها التنافسية في السوق ضعيفة وانتقدت المركزية التي تحرم الشابة الوصول للخدمة في مدينتها، ودعت الجهات، التي تقدم الدعم للتوظيف إلى وضع حد أدنى سنويا لعدد من مشاريع الشابات التي تدعمها.
وألمحت إلى أن بعض الأنشطة والتراخيص، التي يمكن للشاب والشابة الحصول عليها تمنح الشاب نسب سعودة معينة، وتسمح لهم باستقدام عمالة، بينما تفرض على الشابة سعودة بنسبة 100 في المائة، ومن بينها الدعاية والإعلان وغيرها من الأنشطة، وتابعت: "نعمل الآن على معرفة أسباب ذلك، لأنه سيؤثر كثيراً في المنشآت النسائية الصغيرة، وشددت على أن احتياجات الشابات لا تختلف عن شباب الأعمال لدعم مشاريعهن.
وطالب شباب وشابات الأعمال بإنشاء مركز للخدمات الشاملة يحوي مكاتب صغيرة تابعة لكل الدوائر الحكومية لتقديم الخدمات، التي يحتاج إليها شباب الأعمال، وجاءت الفكرة من واقع الصعوبات، التي يواجهونها في التنقل بين الدوائر الحكومية، إضافة إلى صعوبة الإجراءات، سواء في التقديم على مشاريع أو في التمويل.
حيث دعا الدكتور بدر الشيباني عضو لجنة شباب الأعمال الجهات الحكومية بإنشاء مركز للخدمات يحوي مكاتب صغيرة لكل الدوائر الحكومية والخدمية، مؤكداً صعوبة التنقل بين الوزارات ومكاتب العدل والجوازات والأحوال المدنية.
ووصف الشيباني إجراءات الدوائر الحكومية بالبيروقراطية، مرجعاً ذلك إلى صعوبة الإجراءات وتعقيداتها، وانتقد جهات التمويل التي تدعم المشاريع المتناهية الصغر التي يكون رأسمالها أقل من 200 ألف ريال.
وبين أن المنافسة على المشاريع الحكومية غير عادلة، وأرجع ذلك إلى شرط الخبرة، وقال: "كيف نكتسبها والمشاريع لا توكل إلينا؟". وعبر عن أمله أن تنشأ غرفة تجارية خاصة على غرار كل دول العالم، التي تهتم بمشاريع الشباب، وتسير أمورهم وتقدم الدعم الكامل لهم باعتبارهم ركيزة أساسية للاقتصاد.
وبين المهندس فراس أبو زيد مدير عام إحدى شركات العود والعطور أن شباب الأعمال أصحاب المنشآت الصغيرة لا يستطيعون تطوير أعمالهم إلا بعد عشرة أو 15 عاماً، وأشار إلى أن مشكلة السعودة أحياناً تكون عائقاً في وجه المشاريع، خاصة في المجالات، التي لا يقبل عليها الشباب السعودي.
وأضاف: ننتظر من الجهات التمويلية زيادة الدعم، خاصة من "سما" و"مؤسسة النقد"، كما نتمنى تقليل الشروط والضمانات الكثيرة، ونطالبهم بوضع برنامج معين يسهل على الشباب إدارة أعمالهم. وأبان أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة قدمت كثيرا من الدعم لشباب الأعمال، سواء من برامج تطوير للأفكار أو الأداء.