تطبيق معايير لاستقدام العمالة في دول مجلس التعاون

توقع مسؤول خليجي توجه أسواق العمل في دول مجلس التعاون إلى وضع اشتراطات على العمالة الوافدة المستقدمة إليها بعد حملات التصحيح التي شهدتها بعضها وفي مقدمتها السعودية، واصفا مهلة التصحيح التي انتهت أمس، بـ "الأضخم خليجيا"، بعد أن زادت مدتها على ستة أشهر.
وقال لـ "الاقتصادية" عقيل الجاسم المدير للمجلس التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية، إن القانون الاسترشادي الذي أعده المكتب بموافقة وتعديلات وزراء العمل الخليجيين لإخضاع العمالة الوافدة بجميع مهنها وتخصصاتها لاختبارات مهنية قبل دخولها الأسواق الخليجية سيكون إحدى وسائل الحد من المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها العمالة الهامشية التي أضرت بالأسواق الخليجية وأهدرت فرص العمالة الوطنية للحصول على العمل في القطاع الخاص.
وبين أن المجلس التنفيذي يتابع ويهتم بتصحيح وتشريع الأنظمة التي تتوافق مع خطط وزراء العمل، للوصول إلى أفضل السبل في وضع القوانين والأنظمة التي تعنى بالعمل والعمال وإعداد ما يتناسب مع خطط التوطين والتصحيح للعمالة الوافدة وأنظمتها، منوها بأن السعودية قامت بأكبر عملية تصحيح تشهدها السوق يصاحبها حضور إعلامي قوي استخدم بالإعلان عن جديتها في تصحيح سوق عملها.
وقال الجاسم: "هناك دول تجري عمليات تصحيحيها إلا أن الأكثر وضوحا وقوة شهدتها السعودية، فهي من الدول القليلة التي اتخذت هذا الإجراء في المنطقة"، مؤكدا أن هذه العمالة التي تصنف بالهامشية أضرت كثيرا بالاقتصاد الخليجي، وسيكون للعمليات التصحيحية أثر إيجابي كبير على سوق السعودية مستقبلا".
من جانب آخر، حذر عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، من تأثير سلبي في حال تسرب عمالة وافدة بعد حملة التصحيح في السعودية إلى بقية الأسواق الخليجية في ظل غياب الربط الإلكتروني بين دول المجلس.
وقال لـ "الاقتصادية": "غياب تبادل المعلومات سيوجد مشكلة في الأسواق الخليجية، مما يسهم في تسرب العمالة المخالفة التي خرجت إثر عمليات التصحيح في السعودية، حيث أجادت هذه العمالة الالتفاف على الأنظمة مما يمكّنها من التسرب إلى سوق خليجية أخرى، الأمر الذي يفرز مخاطر على بقية الأسواق".
ونوه نقي بأهمية أن تتبنى دول المجلس توصيات اتحاد الغرف في إيجاد آليات الربط الإلكتروني كما هو معمول به في دول الاتحاد الأوربي التي باتت مربوطة آليا ببعضها تتبادل المعلومات مما يحمي أسواقها، وقال: "هذه الآلية إذا تم تسريع تطبيقها ومواكبتها لما بعد عمليات تصحيح أوضاع العمالة والأسواق الخليجية فإنها ستكون الحل الأمثل لحمايتها خاصة أن دول المجلس تعمل حاليا من خلال الحكومات الإلكترونية، وذلك يدعو إلى أن يكون لديهم نظام موحد يضبط العمالة الوافدة خاصة تلك التي وضعت على القائمة السوداء في إحدى دول المنطقة أو تسببت في مخالفات أمنية حال دخولها الأسواق الخليجية الأخرى مما يحفظ أمنها واقتصادها".
ولفت إلى أن القانون الاسترشادي الذي تم انتهاء المكتب التنفيذي لوزراء العمل من إعداده، ويتوقع أن يعتمد في 2014، سيؤدي إلى تصفية الأيدي الأجنبية العاملة واستبعاد غير المؤهلة من دخول الأسواق الخليجية بشكل عشوائي دون معرفة سجلها المهني والأمني، كما حصل منذ عقدين مما أفرز العمالة الهامشية التي تحاول حاليا الأسواق الخليجية التخلص منها وتنظيمها، مؤكدا أنه لا بد أن تطبق تلك القوانين إلزاميا ويتم الربط إلكترونيا لتداول المعلومات بين الوزارات الخدمية والأمنية في دول المجلس لحماية الأسواق الخليجية، بجانب تحديد المهن التي تمنع استقدام العمالة الأجنبية عليها كما في بعض المهن التي اتخذها النظام السعودي والعماني والبحريني إلا أنه غير مفعّل، إضافة إلى أهمية حصر المهن التدريجي وبذلك سيكون الأسلوب الأمثل الذي يعقب تنظيم السوق عقب عمليات التصحيح للأسواق.