تصحيح أوضاع 1.4 مليون هندي .. وتعثر 700 ألف باكستاني
أنهت السفارة الهندية لدى السعودية تصحيح أوضاع جميع عمالتها المخالفة عدا عدد قليل جدا، بحسب ما أفاده سيبي جورج نائب السفير الهندي لـ "الاقتصادية", مشيراً إلى أن السفارة صححت أوضاع مليون و400 ألف عامل من أصل 2.5 مليون إما بنقل الخدمات وتغيير المهن أو تجديد الرخص.
وقال جورج: "هناك قرابة 1000 عامل هندي لم نصحح أوضاعهم بعد, ولكن معاملاتهم تحت التنفيذ وستشملهم تسهيلات الفترة التصحيحية لأنهم تقدموا لنا قبل انتهاء المهلة".
وبين جورج أن آخر إحصائية تمتلكها السفارة عن أعداد المرحلين كانت منذ بدء الحملة وحتى 21 من أكتوبر الماضي, حيث أصدرت السفارة 70 ألف وثيقة سفر "ترحيل" للعمالة الهندية التي رغبت في السفر دون تصحيح أوضاعها والاستمرار في العمل لدى السعودية.
وأبدى جورج سعادته بما أنجزته سفارة بلاده من تصحيح أوضاع جميع عمالتها المقيمة في السعودية, مؤكداً أن العمل الجاد والمستمر من قبل السفارة وتشديد حامد راو السفير الهندي على جميع ممثلي السفارة بإنهاء كافة معاملات الجالية الهندية في أسرع وقت كان له الأثر الأكبر في تفادي الأزمة.
من جهتها تعثرت السفارة الباكستانية في إنهاء تصحيح أوضاع كافة عمالتها قبل انتهاء فترة التصحيح, وقال لـ"الاقتصادية" خيام أكبر نائب السفير الباكستاني إن سفارة بلاده صححت حتى الآن أوضاع 800 ألف عامل من بين 1.5 مليون عامل باكستاني في السعودية, مشيراً إلى أن هناك أعدادا من العمالة أضاعت جوازاتها ولم تستطع التصحيح نظراً لإجراءات إصدار الجوازات التي تستغرق وقتاً من السفارة, وتشكي أكبر من حجب المديرية العامة للجوازات أرقام المرحلين نهائياً حتى الآن, إضافة إلى حجب الأرقام والإحصائيات الخاصة عن عدد المتعثرين من التصحيح عن السفارة من قبل السلطات المعنية.
يأتي ذلك بعد إعلان الجهات الأربع المعنية بتنفيذ إجراءات مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أمس الأول وهي وزارتا العمل والداخلية والمديرية العامة للجوازات والأمن العام، أبرز نتائج المهلة وما تم تحقيقه والخطوات التي ستتخذها خلال عمليات التفتيش، حيث أكدت "الداخلية" بلسان اللواء منصور التركي متحدث الوزارة الرسمي أنه لا استثناء للمخالفين لأنظمة العمل والإقامة في السعودية, مؤكداً أنه اعتباراً من اليوم – أمس الأول - ستبدأ حملة أمنية ميدانية شاملة في أنحاء السعودية كافة، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل والقضاء عليها.