المهلة التصحيحية موضع تقدير من المجتمع الدولي

قال مسؤول في هيئة حقوق الإنسان أن قرار تصحيح وضع العمالة والمهلة التي تزامنت معه كانت موضع تقدير من المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الهيئة ستتابع تطبيق الأنظمة في فترة ما بعد التصحيح مع الجهات ذات العلاقة.
وبيّن الدكتور إبراهيم الشدي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي لها في حديثه مع ''الاقتصادية''، أن الهيئة تؤكد أهمية حملة تصحيح الوضع النظامي للعمالة في المملكة، لما في ذلك من ضمان لحقوق العمال وأصحاب العمل والمواطنين، وقال: ''وسيصحح الوضع السابق الذي كان يتعرض فيه المواطن والعامل للعديد من الانتهاكات لحقوقهم أو الخلافات فيما بينهم''.
وأضاف: ''أعطيت مهلة لتصحيح الوضع النظامي للعمال في المملكة، ثم صدر قرار بتمديد الفترة والإعفاءات التي طبقت أثناءها، كل هذه الإجراءات كانت موضع تقدير من المجتمع الدولي سواء الحكومات وسفاراتها في المملكة، أو المنظمات الدولية التي رأت في إجراءات التصحيح أداة لضمان حقوق العمال ومنعا لأي أذى أو انتهاك قد يتعرض له أي من أطراف العمل''.
وقال: ''إن هيئة حقوق الإنسان تتابع مع وزارة العمل وكافة الجهات المعنية عملية التصحيح وتطبيق الأنظمة على من لم يستثمر الأشهر الستة الماضية، مع حرص الهيئة على أن تتم كل الإجراءات بما يحفظ حق العامل في المعاملة الحسنة سواء لتصحيح وضعه النظامي أو مغادرته البلاد''.