انتخابات غرفة جدة في 6 يناير المقبل .. واختيار المراقبين الإثنين

قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في غرفة جدة: إن اجتماع وزارة التجارة والصناعة مع الأعضاء المترشحين لانتخابات غرفة جدة سيكون يوم الإثنين المقبل، لاختيار مراقبي صناديق الانتخابات من أعضاء الغرفة التجارية.
وأكد المهندس محي الدين حكمي، نائب أمين عام غرفة جدة، أنه تم تحديد الانتخابات في 6 كانون الثاني (يناير) المقبل الموافق الخامس من ربيع الأول المقبل لمدة خمسة أيام، يومان في المحافظات التابعة للغرفة، وهي القنفذة والليث ورابغ، ويومان في مركز الفعاليات والمعارض، ويوم للسيدات.
وأضاف حكمي أنه "لا يحق التصويت إلا لمن يمتلك سجلاً تجارياً"، وذلك بموجب نظام الانتخابات في وزارة التجارة، أما ما يخص القطاع الخدمي في الغرفة "فقد أرفقنا خطابا للوزارة يسمح لمن يحملون رخصاً مهنية ومن البلدية بالتصويت في الانتخابات"، وهم يُمثِّلون 30 في المائة من مجمل الأعضاء المنتسبين للغرفة.
ويطالب قطاع الخدمات في غرفة جدة، الذي يُمثِّل 48 في المائة من مجمل القطاعات، وزارة التجارة بمشاركة القطاع، وبتحويل الاسم إلى "الغرفة التجارية الصناعية الخدمية"، خاصة أن هدفها هو خدمة جميع القطاعات في الغرفة، وفقاً لقولهم.
وقال المستشار الاقتصادي فؤاد بوقري: ينبغي أن تنظر وزارة التجارة في إعادة هيكلة الكراسي الانتخابية في مجلس الإدارة، والنظر للأعمال الخدمية التي لا تحمل سجلات تجارية ولها لجان نشطة في الغرفة لكنها محرومة من الترشح والتصويت.
وأضاف: هذا القطاع يُمثّل نسبة كبيرة من الأعضاء المنتسبين للغرفة تصل إلى 48 في المائة، وهي نسبة مماثلة لفئة التجّار، بينما فئة الصنّاع لا تزيد نسبتهم على 4 في المائة من مجمل منتسبي الغرفة، لكنهم يحصلون على كراسي مساوية للتجّار، أي ستة كراسي منتخبة لكل فئة، فيما يُحرَم قطاع الخدمات من الانتخاب والترشيح لعدم حصوله على السجلات التجارية، ويتم احتسابهم من فئة التجّار.
وأشار بوقري إلى تجاوب غرفة جدة مع قطاع الخدمات، حيث أرسلت خطابا باسم رئيس مجلس الإدارة إلى وزارة التجارة، إلا أن الأخيرة لم ترد حتى الآن، وقال: أضف إلى هذا وعود ثلاثة من الوزارة بمنح "الخدمات" حق التصويت والترشيح.
وتابع قائلا: "لا بد من تنوع المقاعد، لكن للأسف حُصرت بين التجّار والصنّاع، وقد طالبنا نحن المستشارون بمقاعد في الغرفة التجارية، خاصة أننا أصحاب خبرة وعلم، ويُفترض أن يكون لنا مقاعد ثابتة".
وأكد حمزة عون، رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في مجلس الغرف، ضرورة وجود القطاع الخدمي في مجالس إدارات الغرف، ووجود مُسمى "الخدمات" في اسم "الغرفة التجارية الصناعية".
وقال عون: "هناك أكثر من 38 لجنة خدمية في الغرفة تستحق أن يكون لها من يمثلها في مجلس الإدارة، وأن يكون لها حق التصويت والترشيح".