«هيئة السياحة»: تصنيف الخدمة يعني تقييمها بمعايير علمية

اطلعنا على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في عددها الصادر بتاريخ 13/12/1434هـ الموافق 18/10/2013، تحت عنوان "التصنيف لا يحل مشكلة محطات الطرق"، حيث ورد في الجزء الأخير من افتتاحية العدد أنه "كانت لدينا آلاف الشقق والفنادق سيئة الخدمات بلا تصنيف لها، وأصبح لدينا بعد تطبيق برنامج التصنيف آلاف الشقق والفنادق سيئة الخدمات أيضاً، ولكنها مصنفة تصنيفاً سيئاً".
أولاً: إن مفهوم التصنيف لا يعني تحسين الخدمة، ولكنه يعني تقييم الخدمة المقدمة وفق معايير علمية وقياسية واضحة، ووضع هذه الخدمة في الدرجة التى تستحقها، وهذا يضمن العدالة بين المنشآت الفندقية ويوفر المعلومة الصحيحة لدى العميل ويعطيه فرصة الاختيار وفق درجة التصنيف المرضية له، التي تنعكس بطبيعة الحال على السعر الذي تطلبه المنشأة.
ثانياً: راعت الهيئة عند تطوير معايير التصنيف ضمان وجود معايير واضحة ومعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية ليمكن تقييم الخدمة وتصنيفها بما يوفر بيئة استثمارية تسمح بالمنافسة الشريفة والعادلة، وقد رصدت الصحف المحلية كثيراً من الأخبار التي تؤكد أن هذا التصنيف ساعد ولله الحمد على دخول معظم شركات الإدارة والتشغيل العالمية للمملكة بعد أن كان هناك إحجام منها خلال الأعوام الماضية لعدم توافر البيئة المناسبة التي لم تتوافر إلا بالتصنيف.
ثالثاً: عندما بدأت الهيئة بتطبيق معايير التصنيف الجديدة وإعادة تقييم المنشآت الفندقية اتضح أن هناك عددا كبيرا من المنشآت المصنفة وفق درجات تصنيف عالية لا تستحق هذا التصنيف، وتم فعلياً تخفيض تصنيفها ولكن أكثر وضوحاً، فقد كان عدد الفنادق المصنفة في الدرجة الممتازة والأولى وفق تصنيف وزارة التجارة والصناعة السابق يقدر بـ "42" وبعد تقييم الهيئة انخفض هذا الرقم في بداية التصنيف إلى النصف تقريباً، وقد أعطيت هذه المنشآت مهلة زمنية للتصحيح، إلا أن هناك نسبة لا تقل عن 30 في المائة من تلك المنشآت لم تتمكن من تحقيق متطلبات الخمس نجوم، وتم تصنيفها بشكل نهائي في درجات تصنيف أقل، كما انخفض عدد الفنادق التي كانت في تصنيف يعادل أربع نجوم من 78 فندقا إلى 16 فندقا، أي بنسبة نزول للفئة الأدنى بنسبة تقدر بنحو 80 في المائة، وكان هذا الانخفاض أكثر وضوحاً في الوحدات السكنية المفروشة، حيث كان هناك 514 وحدة مصنفة في الدرجة الأولى، وقد انخفض هذا العدد بعد تقييم الهيئة إلى أربع وحدات فقط أي بنسبة نزول كبيرة جداً تقدر بنحو 99.9 في المائة، كما كان عدد الوحدات السياحية المفروشة التي تصنف سابقا درجة ثانية 411 وحدة، وانخفض العدد إلى 202 وحدة، أي بنسبة نزول تقدر بنحو 50 في المائة من الوحدات، وهذا يعد نقلة نوعية وضعت الأمور في نصابها الحقيقي من حيث الخدمة ومن ثم تم تحديد السعر الذي تستحقه هذه الخدمة وفق سياسة التسعير التي اعتمدتها الهيئة.

ماجد بن علي الشدي
مدير عام العلاقات العامة والإعلام في هيئة السياحة