مخالفون يحتالون للتواري عن العقاب بالثوب والشماغ

بينما ابتكر عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة حيلة للتخفي عن المفتشين بارتداء الزي السعودي ''الثوب والشماغ'' للهروب من العقاب، أكد لـ ''الاقتصادية'' حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن مفتشي الوزارة على دراية تامة بجميع الأساليب التي يشرع بها مخالفو أنظمة العمل في البلد للتواري عن العقاب.
ولفت إلى أنه من حق المفتش سؤال صاحب العمل أو من يمثله على انفراد أو بحضور شهود عن أي أمر متعلق بتنفيذ أحكام النظام، مشيراً إلى أن التفتيش يشمل الجميع بدون أي استثناء، ويتم التحقق من نظامية عمل الموظف عبر طرق عدة منها المقابلة الشخصية أو مع المدير المباشر ومرجع الموظف.
ووفقاً لمصادر مطلعة فإن مكاتب العمل ستركز أثناء جولاتها على مرتدي الشماغ والعقال ممن تبدو من ملامحهم أنهم غير سعوديين، أكثر من غيرهم خلال حملتهم التفتيشية، بعد ملاحظة أن غالبيتهم اعتادوا على ارتداء الزي السعودي، للتنكر والهروب من ملاحقة المفتشين.
وفي سياق آخر، أكدت وزارة العمل أنها لن تنظر في أي طلب استثناء من حملات التفتيش من أي جهة كانت، إذ إن أعمال التصحيح مستمرة، وبإمكان الراغبين تصحيح أوضاعهم عبر الخدمات الإلكترونية أو مكاتب العمل، وعليهم تحمل تبعات التأخير من حيث الغرامات والعقوبات. كما لفتت الوزارة إلى أن لافتة ''المحل مغلق'' لا تعفي صاحب العمل من المساءلة أو البحث، إذ ستتكرر عمليات التفتيش على النطاق ذاته المكاني أكثر من مرة، مشددة على أنه لا تهاون في سبيل إيجاد بيئة آمنة ومنظمة لسوق العمل.
وأوضح فيصل العتيبي مدير عام التفتيش في وزارة العمل أن مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة دشنت فرق التفتيش لضبط المخالفات، بعد انتهاء المهلة التصحيحية، مبيناً أنه بلغ عدد الفرق على مستوى منطقة الرياض أكثر من ''55'' فرقة تفتيش تنطلق يومياً، أما على مستوى مدينة جدة فقد بلغت فرق التفتيش ''45'' فرقة، و''64'' فرقة على مستوى المنطقة الشرقية. وأضاف العتيبي أن فرق التفتيش تتكون من مفتشَيْن على الأقل، ومرافق أمني، فيما تم توزيع فرق العمل على مستوى محافظات المملكة بناء على عدد المنشآت وبيانات المكاتب، وتتفاوت من ''1 إلى 6'' فرق تفتيش، مشيراً إلى أن مكاتب العمل استندت على التفتيش الموجه لتوزيع أعمال الفرق التابعة لها، من خلال قواعد البيانات الموجودة مسبقاً في الوزارة، حيث استلمت المكاتب قوائم المنشآت التي يركز عليها في التفتيش أو ما يسمى بـ ''التفتيش الموجه''، وقد حددت الوزارة القوائم وأسماء المنشآت التي تحتوي على منشآت في قطاعات متعددة وأحجام مختلفة.
وأبان العتيبي أنه تم توزيع الزيارات التفتيشية لكل مكتب عمل بحيث تكون 80 في المائة من إجمالي المنشآت التي يتم التفتيش عليها مرسلة من الوزارة، و20 في المائة من الزيارات التفتيشية يخصصها مدير المكتب حسب معرفته بالمنطقة أو المحافظة، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية لن تكون مقيدة بفترة الدوام الرسمي الحكومي للمفتشين، وإنما وفق دوام منشآت القطاع الخاص.