وزير التجارة: لا تأخير في إعلان أسماء مترشحي انتخابات الغرف

أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة عزم الوزارة إنشاء 1000 مصنع جاهز خلال الثلاث سنوات المقبلة, وذلك تشجيعاً من الوزارة للشباب على الاستثمار في المجال الصناعي, مؤكداً في الوقت نفسه حرص الوزارة على توفير مصانع جاهزة وتأجيرها للشباب السعودي بأسعار لا تتجاوز 120 ألف ريال سنوياً.
وقال الدكتور الربيعة بعد تكريمه للجهات الراعية والداعمة والمشاركة في ملتقى الصناعيين الخامس الذي نظمته غرفة الشرقية أمس، إن الوزارة قامت ببناء 300 مصنع جاهز على مساحات مختلفة تتراوح من 900 إلى 1500 متر مربع بكامل خدماتها الأساسية المطلوبة, مضيفاً أنه تم توفير بعض الخدمات الأساسية للصناعية الثالثة في الدمام التي تبلغ مساحتها أكثر من 48 مليون متر مربع, مضيفاً أن هناك مصانع بدأت العمل والإنتاجية في الصناعية, مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم ببناء مجمعات سكنية راقية بالقرب من المدن الصناعية واستثمارها مستقبلاً, مضيفاً أن الوزارة لا تترد في إغلاق أي مصنع يسبب خطرا على السكان أو تلوثا للبيئة, خاصة المصانع القريبة من الأحياء السكنية.
وأضاف أنه تم إغلاق عشرة مصانع في الصناعية الأولى لخطورتها على السكان وعدم تطبيقها وسائل السلامة، معترفاً بأن إغلاق أي مصنع أو نقله لمواقع أخرى يسبب خسارة مالية كبيرة لملاك المصانع, بسبب الخسائر الكبيرة التي أنفقها على البنية التحتية, مضيفاً أن هناك تواصلا مباشر مع الأمانات في المملكة بالمصانع التي تسبب أضراراً على السكان, مؤكداً أن الوزارة قامت بتطوير عدد من أقسامها، وذلك بهدف خدمة المستثمرين، حيث قلصت مدة استخراج السجل الصناعي من أربعة أشهر في الماضي إلى ثلاثة أيام حالياً كحد أقصى, كما قامت بتوفير عدد كبير من الأراضي الصناعية وتأجيرها على المستثمرين بأسعار رمزية.
ونفى الربيعة تلقي وزارة التجارة أي شكوى تضرر من ملاك المصانع بسبب الحملة التي تقوم بها وزارة العمل والشرطة والجوازات للقضاء على ظاهرة العمالة المخالفة, مؤكداً في الوقت نفسه أن المصانع السعودية تعتبر الأقل في عدد العمالة المخالفة وأكثرها في تطبيق شروط وزارة العمل.
وأعلن الربيعة خلال حديثه للصحافيين أن الوزارة رفعت للجهات المسؤولة النظام الجديد الذي قامت بإعداده لتطوير الشركات السعودية, ولم يفصح عن تفاصيل النظام, مكتفياً بأنه في حال تم اعتماده فسيتم الإعلان عن جميع تفاصيل النظام الذي بالطبع سيخدم الشركات الوطنية.
وبين وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين المتنافسين على عضوية غرفة الشرقية في حين الانتهاء من التدقيق في أوراق المرشحين من قبل اللجنة المشرفة عليها من قبل الوزارة, مضيفاً أنه لا تأخير في الإعلان عن الأسماء وكل الأمور تسير كما خطط لها من قبل المشرفين على انتخابات الغرف السعودية، بهدف نجاح انتخابات الغرف والظهور بالصورة المشرفة التي تهدف لها الوزارة.
من جانبه، أجل صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية التفتيش على المصانع الواقعة في المنطقة الشرقية إلى كانون الثاني (يناير) المقبل, وذلك بناء على طلبات كثيرة تقدم بها ملاك المصانع, لإعطائهم فرصة لتوفير جميع المتطلبات اللازم توافرها في المصانع.
وقال الرشيد إن هيئة المدن قامت بتوزيع مسودة على جميع ملاك المصانع تبين فيها جدولة الزيارات, إلا أنه وبناء على طلبات الكثير تم تأجيل التفتيش ثلاثة أشهر, مؤكداً حرص الهيئة على إبرام شراكات وتحالفات مع المصانع الوطنية بهدف تشجيعهم على الاستثمار في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تواجههم.
وبين أنه تم تخصيص أرض لتكون مقراً للدفاع المدني وأخرى لهيئة الهلال الأحمر السعودي, مضيفاً أن فرقة من الدفاع المدني باشرت مهام عملها في الصناعية وبانتظار هيئة الهلال الأحمر, مؤكداً حرص الهيئة على توفير جميع الخدمات الأساسية والطبية لجميع العاملين في المدن.
وطالب سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية, رئيس اللجنة الصناعية الذي أدار الجلسة, بوجود الحكومة في غرفة الشرقية, وتحديد مرجع شرعي للصناعة، ودعم المشاريع الصناعية, وإبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص والمكاتب الاستراتيجية.
وشهد اللقاء مداخلات من رجال وسيدات الأعمال تتعلق بالمشاريع الصناعية والبتروكيماوية، إضافة إلى مناقشة المعوقات التي تقف عثرة أمام المستثمرين في المجال الصناعي.
الى ذلك أكد المهندس علي عبدالله العمير مدير قسم الفرص الاستثمارية في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، أن الدعم الحكومي للقطاع الصناعي لا يزال متناميا، تعكسه حالة التوسع القائمة في المدن الصناعية، مضيفا أنه قبل 30 عاما وحتى عام 2007 لم يكن لدى الهيئة سوى 14 مدينة صناعية، وقفز العدد في غضون سنوات قليلة وحتى العام الماضي إلى 29 مدينة، ولم يكن عدد المصانع في هذه المدن حتى عام 2007 سوى 1950 مصنعا، بينما في العام الماضي 4700 مصنع، وفي الوقت الحاضر تجاوز العدد حدود الــ 5000 مصنع، وقد تبع ذلك عمليات تطوير في البنى التحتية للمدن الصناعية من قبل الطرق والخدمات الأخرى مثل الماء والكهرباء.
وقال العمير في ورقة العمل التي قدمها في ملتقى الصناعيين الخامس الذي نظمته غرفة الشرقية أمس، إن المدن الصناعية توفر لكل عميل مصنعا، إذ تسعى "مدن" لأن تكون كل مدينة صناعية بها حدائق وفنادق ومطاعم وخدمات لوجستية، حيث لا يعاني المستثمر عقبات تواجهه, مضيفا أن "مدن" قررت تقديم مصانع جاهزة، ذات مساحات 1500 متر مربع، وهي في العادة مجهزة للصناعات الخفيفة والصغيرة والمتوسطة، كما أنها مهتمة بالمشاريع النسائية, داعيا المستثمرين والمستثمرات إلى الاستفادة من هذه الفرصة، والتقدم إلكترونيا للطلب على هذه المصانع، التي تأتي متوافقة مع كل المعايير العالمية، ووفقا لتطلعات المستثمر نفسه.
واستعرضت الجلسة الأولى من لقاء الصناعيين الخامس برعاية وزير التجارة والصناعة التي كانت بعنوان (الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية لقطاعي البتروكيمياويات والمعادن) عددا من الفرص الاستثمارية قدمها ممثلو كل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وشركات "سبكيم، و"صدارة"، و"معادن".