الوسطاء يتحمّلون مسؤولية تثقيف حملة «بوليصة التأمين» بحقوقهم تجاه الشركات

قال مختصون في قطاع التأمين إن حملة وثائق التأمين يجهلون بعضا من حقوقهم لدى شركات ووسطاء التأمين، ما يفوت عليهم الفرصة من حفظ هذه الحقوق في حال حدوث أي خلافات في عقود ووثائق التأمين، ما يستدعي توعيتهم وتثقيفهم بهذه الحقوق.
وأوضح المختصون أن حملة وثائق التأمين، وليس القصد هنا الأفراد، إنما أيضا الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي توفر التأمين الطبي مثلا لموظفيها، لا تقوم بتوعيتهم بحقوقهم لدى شركات التأمين، وإنما يكون هدفها الأول والأخير منح هذه الوثائق للموظفين بغرض الإجراءات الروتينية المتعلقة بتجديد الإقامات والاستفادة من خدمات التأمين الطبي في الحدود الممكنة فقط. وأضافوا: حتى الإدارات المعنية في عدد من الشركات والمؤسسات عندما توقع اتفاقيات للحصول على الخدمات التأمينية من إحدى شركات التأمين تجهل حقوقها على شركات التأمين، بالتالي ينعكس ذلك أيضا على الموظف الحامل لوثيقة التأمين من خدمات.
وقال محمد العماري نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات التأمين في مجلس الغرف السعودية إن أغلب حملة وثائق التأمين يوقعون على عقود ووثائق التأمين دون قراءة وفهم بنودها بشكل واضح، بالتالي يفقدون كثيرا من حقوقهم لدى شركات التأمين في حال حدوث أي خلافات أو اعتراضات مستقبلا. وأشار إلى أن شركات التأمين لديها مختصون يقومون بصياغة هذه الوثائق بإحكام لحماية حقوق الشركة أولا وأخيرا، في هذه الحال يجب على الشخص المؤمن أو حامل وثيقة التأمين أن يلجأ إلى وسطاء التأمين واستشارتهم في طبيعة هذه البنود والشروط الموجودة في وثائق التأمين قبل التوقيع عليها، كاشفا أن وسطاء التأمين عليهم أن يقدموا هذه الاستشارات للمؤمن عليهم مجانا، على اعتبار أنهم يحصلون على عمولات من شركات التأمين نظير هذه الاستشارات التي تقدم للأشخاص الراغبين في الحصول على وثائق التأمين. وقال إن وسطاء التأمين يجب عليهم إعادة صياغة بنود هذه الوثائق والعقود إذا تطلب الأمر، وذلك لحماية حقوق حملة هذه الوثائق لدى شركات التأمين. وأضاف لا بد من قراءة وفهم بنود وثيقة التأمين قبل التوقيع عليها بمساعدة وسطاء التأمين، لأنهم هم الأجدر بفهم هذه البنود، داعيا وسطاء التأمين التخلي عن دورهم كمسوقين فقط، وإنما عليهم أن يلعبوا دورا في تثقيف الراغبين في الحصول على الخدمات التأمينية بحقوقهم وواجباتهم تجاه شركات التأمين.
وأوضح أن وسطاء التأمين في بعض الأحيان يواجهون صعوبة في التعامل مع شركات التأمين نفسها، مضيفا بعض وسطاء التأمين يمضون أكثر من ستة أشهر تقريبا في إقناع عملاء من شركات أو مؤسسات أو أفراد للحصول على خدمات التأمين من شركة تأمين ما، وبعد الاتفاق، وتقديم طلبات الحصول على هذه الخدمات يفاجأ وسطاء التأمين أن شركة التأمين تقوم بالاتصال مباشرة على هؤلاء العملاء وتقديم حسومات إضافية عن التي قدمها وسطاء التأمين، وهذا الأمر يحدث في بعض الأحيان وسبب خلافات مستمرة بين شركات ووسطاء التأمين.
ويرى العماري: أن شركات التأمين ما هي إلا ''بائع'' للخدمة. لذا عليها أن تسوقها بصورة جيدة وتحفظ حقوقها عند الغير وهم المستفيدون من هذه الخدمة الذين يتوجب عليهم أيضا الاستشارة قبل شراء وثائق التأمين.
من جانبه، يرى مسؤول في إحدى شركات التأمين -تتخذ من الشرقية مقرا لها- أنه يجب أن تخضع شركات التأمين وعقودها للمراقبة والإشراف من الهيئات الإشرافية وأن تلتزم بالإطار القانوني المنظم لعمل شركات التأمين، حيث لا تنحصر مهام هذه الجهات بعد منح شركات التأمين التصاريح اللازمة لبدئها ممارسة العمل، تنحصر المهمات الرئيسة لهيئات الرقابة في جمع المعلومات الإحصائية عن الشركات وبياناتها المالية السنوية، بل عليها أن تتأكد من حماية حقوق حملة الوثائق لدى شركات التأمين، مشيرا إلى أهمية أن تمتلك هذه الهيئات القدرة على ذلك من خلال توفير الكفاءات البشرية المهنية المؤهلة التي تمتلك المهارات الإدارية والفنية والتقنية لمراقبة نشاط التأمين بصورة دقيقة.
وأضاف لا بد من صياغة أسس قانونية تنظم وتشرف على أنشطة التأمين وتعالج الخلافات بين شركات التأمين وعملائها من أجل حماية حقوق حملة وثائق التأمين.
وأوضح أنه يجب أن يكون هناك دراسة دورية للتشريعات التي تنظم العلاقة بين شركات التأمين وعملائها، حيث يسمح بإعطاء مزيد من الحماية لحاملي بوالص التأمين في ظل الأخطار الكبيرة التي تعمل فيها هذه الشركات. كما يجب أن تتمتع هذه التشريعات بالوضوح والشفافية وتوفير إمكانات فنية عالية لمراقبة أداء ونشاط شركات التأمين.
ويعتقد المسؤول أن شركات التأمين نفسها تواجه صعوبات خارجية وداخلية تحد من الدور الذي تقوم به في خدمة الاقتصاد، ويتطلب تطوير الدور الذي تلعبه هذه الشركات إيجاد حلول عملية لها من قبل الجهات الرسمية المعنية ومن قبل شركات التأمين ذاتها. وأشار إلى أن بين الصعوبات الداخلية ضعف الوعي التأميني لدى عملائها، وضعف الأسس التنظيمية فيها، في حين تنحصر الصعوبات الداخلية في ضعف الملاءة المالية مقارنة بأقساط التأمين المحصلة وضعف أجهزة التسويق وتأهيل الكوادر البشرية والتنافس غير الصحي فيما بينها، ما يضر بسوق التأمين بشكل عام.