شروط إندونيسيا .. معرفة دخل الكفيل حق ورفع الراتب مرفوض

تباينت ردود وتعليقات قراء صحيفة ''الاقتصادية'' حول الموضوع الذي نشر يوم الأحد 13 المحرم 1435 هـ - 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 العدد 7342 في ''الاقتصاد وأسواق المال'' بعنوان: ''إندونيسيا تتمسك بشروطها ''التعجيزية'' لاستئناف تصدير عمالتها المنزلية''.
في البداية تحدث أبو محمد موضحا أنه لا يرى أي شروط تعجيزية، بل هي من أبسط حقوقهم، فالفلبين الدولة غير المسلمة طلبت شروطاً أكثر صعوبة وتمت الموافقة عليها.
أما القارئ فهد فقال: أنا لا أرى شروطا تعجيزية.. التأكد من دخل الكفيل ومكانه حق معتبر لكن رفع الراتب بهذا الشكل مرفوض ويجب ألا نقبل به.
من جانبه، قال عبد الله الطفاح:لا يوجد فيما ذكر شرط تعجيزي، ولا حتى شرط غير منطقي! الراتب منطقي، والإجازة الأسبوعية كنت أمنحها لعاملتي الإندونيسية، لأنها بشر تحتاج إلى الراحة، وأهم من ذلك أن أهل البيت يدركون في ذلك اليوم دورها الكبير في المنزل. الأمر الذي لا أقبله أن يشترط خروجها في يوم إجازتها وحيدة، لما ينتظرها من مخاطر محققة.
أما القارئ الشهراني فقد ذكر تجربته قائلاً: أنا جربت العمالة الإندونيسية لمدة أربع سنوات والعمالة الفلبينية لمدة 12 سنة، اكتشفت أن العاملة الإندونيسية عملية ومثابرة لكن غير آمنة من جهات عدة، منها: (الهروب، السحر والشعوذة، الإضراب عن العمل، أما العاملة الفلبينية فهي من أفضل العاملات المنزلية على الإطلاق ولا توجد أي مخالفة تذكر من جانبها.
وبهجت الأباصيري (مسجل) قال: الشروط معقولة وهناك أناس يستقدمون الخادمات وهم عاطلون عن العمل ولا دخل لهم.. فكيف يدفعون رواتبهن؟
أبو حسن علق قائلاً: بصراحة العمالة الإندونيسية أفضل من الإثيوبيين بمراحل، و1200 ريال كراتب ليس كبيرا.
وختم سعيد العلي التعقيبات بقوله: الغريب أن طلب كثير من السفارات الغربية الإقرار بالدخل الشهري، بينما نرى فعل الحكومة الإندونيسية تعجيزا وانتهاكا لخصوصيات المواطن!. وهذا ليس بصحيح، فمن حق كل دولة في العالم الدفاع عن حقوق مواطنيها، وما يفعله الإندونيسيون منطقي جدا وليس فيه أي انتهاك لحقوق المواطن السعودي.