الفساد مستورد .. لكنه مستقطب بخبرات وطنية ضليعة

الصدى الواسع والاهتمام الكبير من القراء كان واضحاً لما نشرته صحيفة ''الاقتصادية'' في عددها 7343 -الإثنين 18 تشرين الثاني (نوفمبر)، تحت ''الاقتصاد وأسواق المال''، بعنوان: ''الفساد في القطاع الخاص مستورد من الشركات الأجنبية''.
وبدأ التعقيبات بدر الشريف قائلا: أتمنى أن يحترم المسؤول عقل المواطن .. الفساد مستورد تم استقطابه بخبرات وطنية ضليعة.
أما القارئ إبراهيم العلي فقال: أوافق 100 في المائة مع ما قيل، ولذلك لا تجد السعودي المؤهل لإدارة بعض الشركات، لأن أغلب السعوديين لا يرضون بالفساد. أنا من تجربتي أعرف أن المدير التنفيذي للمنشأة التي كنت أعمل فيها تمكن من اختلاس مبلغ ضخم لتقاعده وعائلته عندما يترك العمل، وذلك بالقيام بالاستفادة غير المشروعة من مساهمة أنزلت في السوق وساعده على ذلك سعودي متمكن.. والحل الوحيد هو قانون صارم يطبق على الجميع.
من جانبه بين محمود أبو الهوى: نعم الشركات الأجنبية عندما تتقدم للمنافسة على أحد المشاريع الحكومية تضع مواصفاتها وأسعارها ''العالية'' مشروطة بأن تكون جميع المواد أو ''معظمها'' مستوردة من بلدها حيث ترغب في تنفيذ المشروع وصيانته مرهونة بالمواد وقطع الغيار التي لا تجدها في السوق المحلية، بل على صاحب المشروع أن يستوردها من بلدها الأصلي وهذا الأمر من البديهي أن يرفع من قيمة المشروع بنسبة تصل إلى 100 في المائة.. لذا يجب على الجهة التي تضع الشروط والمواصفات لأي مشروع أن تؤكد أولوية السوق المحلية في توفير المواد. وقال عثمان الحسين هذا كلام طيب وجميل لكن، أين التوصيات، وأين مواعيد التنفيذ؟
القارئ خالد الحسن تحدث قائلاً: قبل 30 سنة أو أكثر الشركات الأجنبية ومنها الكورية والأمريكية صممت وبنت أفضل الطرق والمشاريع السكنية مثل الهيئة الملكية والحي الدبلوماسي والقواعد العسكرية ويجب ألا نعمم والمطلوب فتح عمل تطوير شامل لأجهزة تخطيط المدن والبلديات ووزارة الطرق والاستماع إلى وجهات نظر المواطنين وعدم تهميش آرائهم للمصلحة العامة ومصلحة الوطن وضرب الفساد والعمل الإداري الضعيف والجامد والاستعانة بقدرات عبر شراكات مدروسة في مجال تخطيط المدن وإدارة البلديات وتخطيط الأحياء السكنية.
ختم التعقيبات علي الغامدي بقوله: المشكلة لدينا في نظام المناقصات وطريقة تسلم المشاريع مع عدم وجود شركات قادرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة والأجدى فتح المشاريع للشركات العالمية ومنحها العمالة حسب الاحتياج إليها لتنفيذها حسب المواصفات العالمية.