مَن المستفيد الحقيقي مما يحدث في سوق الاستقدام؟

تفاعل عدد كبير من قراء ''الاقتصادية'' مع الخبر المنشور يوم الأحد الماضي في عددها رقم 7349 بتاريخ 20 المحرم الموافق 24 تشرين الثاني (نوفمبر) تحت عنوان: استقدام العمالة المنزلية.. السعودية الأعلى خليجياً، والبحرين وقطر الأرخص.
تحدث أبو عبد العزيز في البداية، أولاً: أتمنى أن يطّلع مجلس الشورى ومجلس الوزراء على هذا التقرير في أسرع وقت.
ثانيا: أتمنى أن يسمح لنا بالاستقدام عن طريق مكاتب الاستقدام في دول الخليج.
وختم تعليقه مشيدا بـ ''الاقتصادية'' لطرحها الدائم الموضوعات التي تلامس الحقيقة وهموم المواطنين وترقى بالوطن.
أما حسب نونو فالسبب يرجع إلى تقصير اللجنة الوطنية للاستقدام وضعف مفاوض وزارة العمل، والمحسوبية والتشويه الإعلامي للأسرة السعودية، ويرى الحل في توحيد التسعيرة بين دول الخليج.
أما القارئ أبو أسامة فوجّه سؤاله للبداح، لماذا هذا الفرق الكبير في التكاليف؟ كل المبررات واهية.. وأين دور ''نزاهة''؟
من جانبها، عبّرت عبير واقترحت أن يتم الاستقدام من دول الخليج الأخرى إذا كان بالفعل هذا الفارق الكبير في الأسعار.
أبو خالد يقول: من المستفيد الحقيقي وراء ما يحدث في سوق الاستقدام؟.. ما الهدف من حجب جميع الدول والإبقاء على إثيوبيا؟ ومن المستفيد من السوق السوداء حاليا؟ ومَن يتحمل معاناة الأسر لعدم وجود خادمات وسائقين في ظل عدم توافر حاضنات؟ ولماذا لا تعاني دول مجاورة لنا مثلنا؟ وهل يعقل أنه لا يوجد بديل سريع وجاهز كالهند ـــ سريلانكا ـــ نيبال ـــ كينيا ـــ إريتريا؟ فهذه الأسئلة نريد لها إجابة شافية وكافية.
أما القارئة حصة فتكتفي بإرسال نسخة من الخبر إلى هيئة مكافحة الفساد.. ''إذا كانوا صدقا يكافحون الفساد''.
والذي رمز لاسمه بـ ''ابن البلد'' فختم التعقيبات قائلاً: كتبنا مرارا وتكرارا، وعلقنا على موضوعات كتبها كتاب صحف كبار ونقاد، المشكلة لا تكمن في البلدان المستقدم منها الأيدي العاملة وبالأخص العمالة المنزلية، المشكلة كامنة عندنا في المسؤولين القائمين على هذه المهمة، نطلب من بيده سلطة ويهتم بالمواطن رفع خطاب لخادم الحرمين الشريفين ووزير الداخلية يطلب منهما السماح للمواطن باستقدام العمالة المنزلية عن طريق البحرين، كما كان سابقا لتسهيل الأمر للمواطن.