السوق العقارية

شرفتني صحيفة «الاقتصادية» بتخصيص مقال أسبوعي لي، أتواصل من خلاله مع نخبة مميزة من قراء الصحيفة، وأتمنى أن أعكس لهم من خلاله واقع السوق العقارية من الداخل عبر تجاربي وممارساتي فيه، وأحاول أن أضع بين أيديكم معلومة حقيقية واقعية بعيداً عن المبالغات والمجاملات وبكل علمية بعيدة عن العاطفة التي يستغلها بعض الاقتصاديين ــــ مع الأسف ــــ عبر طرح حقائق وحلول مضللة بعيدة عن الواقع بهدف استدرار تعاطف وتأييد بعض القراء والظهور بمظهر الخبير النبيل الذي يحامي عن حقوق المستهلكين بالرغم من ضعف طرح بعضهم، وبالرغم من جهل بعضهم الآخر لأبجديات العمل العقاري، وللأسف هناك جمهور لمثل هؤلاء الأشخاص ليس جهلاً منهم، ولكن بسبب ندرة الكتاب المتمكنين والمختصين في القطاع العقاري الذين لديهم الخبرة في نقل سلبيات وإيجابيات ومصاعب الممارسات من داخله بكل حيادية ومهنية، بهدف إطلاع كل من المسؤول والمواطن على حقائق وواقائع السوق، ليكون الحكم مبنيا على الوقائع والحقائق الفعلية، التي تجعل القرار والحكم أكثر واقعية، وبالتالي تكون الحلول أكثر نجاحاً وفاعلية ويلمسها جميع الأطراف سواء العاملون في القطاع العقاري الذين يواجهون مصاعب تعيقهم من تطوير وحدات سكنية تناسب متطلبات السوق بسعر معقول أو المواطن الذي يعاني شحا في الوحدات السكنية التي تناسب دخله، وكذلك أصحاب القرار الذين لديهم رغبة صادقة في حل أزمة الإسكان ومعرفة المعوقات التي تحول دون حلها، والأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار العقارات بالرغم من المجهودات الحكومية الضخمة لكبح جماح تلك الزيادات.
وسأحاول بقدر المستطاع أن أبني مقالاتي المستقبلية على أرقام واقعية ودقيقة مستوحاة من داخل السوق العقارية بعيداً عن الآراء الشخصية والرؤى القاصرة للسوق، لتكون ــــ بإذن الله ــــ مفيدة ونافعة للجميع سواء كانوا مستثمرين أو مستفيدين أو مسؤولين، حيث إن الاستثمار العقاري في المملكة أصبح أكثر نضجاً ووعياً وبحاجة للمشاريع العقارية النوعية المبنية على دراسة الحاجة الحقيقية للمستهلك النهائي وليس لرغبات المستثمرين أو استنساخاً للمشاريع العقارية التقليدية، وذلك لتفادي تعطل وتأخر تلك المشاريع العقارية التي يكون السبب في تعطلها عدم وضوح الرؤية المستقبلية لحاجة المستفيدين منها وتضيع أو تقلل الاستفادة منها، سيما أنها تعد مشاريع ذات رؤوس أموال ضخمة وينتج عن تأخرها وتعطلها عديد من التأثيرات السلبية على السوق العقاري بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام، ولا تخدم حاجة المواطن. أرجو من الله العلي القدير أن يعينني ويسددني كي أكون من خلال هذه المقالات محايداً ومفيداً لكل من يقرأها، وأختم بالشكر لإدارة التحرير والقائمين على الصفحة العقارية لصحيفة "الاقتصادية"، لإتاحة لي هذه الفرصة عبر هذا المنبر المهم.