إجراءات لمنع انهيار السوق .. وطلبات الإدراج الخارجية غير مكتملة

قال محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية السعودية إن الهيئة تعمل حالياً على وضع استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة وسيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى أن هيئة السوق المالية تبحث حالياً سبلا لتطوير سوق السندات والصكوك في المملكة، الذي يعتمد بدوره على مشاركة عدد من الجهات الحكومية وكذلك تطوير استراتيجية عامة وإجراءات الطرح، ما يحقق الفائدة المرجوة من هذا القطاع. وبين آل الشيخ في أول حوار شامل خص به "الاقتصادية" منذ تعيينه رئيسا لهيئة السوق المالية، أن الهيئة ستصدر قريباً لائحة وكالات التصنيف الائتماني التي من شأنها تعزيز إصدار الصكوك في السوق المالية، مؤكدا أن سوق الأسهم السعودية الأعلى سيولةً مقارنةً بالأسواق الإقليمية والعربية، ومبينا أن وضع حد لتذبذب أسعار الأسهم اليومي متبع في العديد من الأسواق المشابهة، وتابع آل الشيخ أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي يرتبط بجهات حكومية عدة، والهيئة متواصلة مع الجهات ذات العلاقة للدراسة. وفي موضع آخر قال رئيس الهيئة إن شراء الشركات أسهمها منظم بموجب نظام الشركات الحالي، وبالتالي فهو خارج صلاحية الهيئة، مضيفا أن صانعي السوق في الأسواق المالية التي تنظم نشاطاتهم لا علاقة لهم بنشر العدالة أو تحصين السوق ضد التلاعب، محذرا من التداول بناء على معلومة داخلية التي تعد - على حد وصفه - من الأعمال الخطيرة ذات الأثر السلبي في السوق المالية كاشفا عن تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والسوق المالية "تداول"، الخطوط العريضة لتفعيل مهام السوق المالية، وتشكيل "لجنةٍ استشارية" تضم أعضاء من مختلف التخصصات ستكون مهمتُها تفعيل التواصل بين الهيئة والمشاركين في السوق المالية، حيث تعمل الهيئة على تطوير الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية وتشجيع دخول مؤسسات جديدة إلى هذا القطاع. ونفى آل الشيخ وصول أي طلب مكتمل من أي شركة غير سعودية للإدراج في السوق السعودية، وبين أن الهيئة تسعى كذلك إلى تعزيز نشاط صناديق الاستثمار وتحسين أدائها لتكون الخيار الأمثل لاستثمار مدخرات المواطنين. وحول تحصين السوق من الانهيار أكد آل الشيخ أن الهيئة وضعت وتضع عددا من الإجراءات التي من شأنها الحد من تكرار تلك الحالة، وفي الوقت نفسه لا تستطيع الهيئة أن تمنع متداولا من البيع أو دفعه للشراء.. تفاصيل الحوار:

#2#

تقاس غالباً جودة أسواق الأسهم بالمستوى العالي للسيولة اليومية، وانخفاض تكلفة التداول على المتداولين، وانخفاض حدة تذبذب الأسعار، فأين السوق المالية السعودية من ذلك؟
حجم السيولة في السوق السعودية يعتبر جيدا ومرتفعا مقارنة بدول المنطقة والأسواق المشابهة للسوق السعودية. أما فيما يتعلق بحدة التذبذب فهي ترتفع عادة في الشركات الصغيرة، وذلك لقلة عدد أسهمها المتاحة للتداول. وتجدر الإشارة إلى أنه تتحدد مستويات السيولة في الأسواق المالية بعوامل متعددة، منها حالة الاقتصاد العامة، وربحية الشركات المدرجة، إضافة إلى عوامل أخرى، وشهدت السيولة تراجعاً في السوق المالية المحلية خلال عامي 2009 و2010 لأسباب عدة من أهمها الأزمة المالية العالمية، لكن مستوياتها عادت لتشهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتعد سوق الأسهم السعودية الأعلى سيولةً مقارنةً بالأسواق الإقليمية والعربية. ويمكن مقارنة السيولة في السوق السعودية بأسواق مثل أسواق ماليزيا وسنغافورة والمكسيك وموسكو والهند وإسطنبول وجنوب إفريقيا. وفيما يتعلق بتكلفة التداول فقد أقرت التكلفة الحالية بعد دراسات بنيت على مقارنات للأسواق المثيلة، وتعد من أقل العمولات إذا ما قورنت بالأسواق الإقليمية، وتقوم شركات الوساطة بمنح تخفيضات على العمولات تصل أحياناً إلى الإعفاء.
وأما ما يتعلق بأسعار الأسهم وحركتها فإن الهيئة بحكم اختصاصها النظامي لا تتدخل في تحديد ذلك، لكنها تسعى إلى تطبيق السياسات والإجراءات النظامية والرقابية التي تؤدي إلى تحقيق الحماية والعدالة والكفاءة للسوق المالية، ما يؤدي إلى دفع الأسعار نحو الاستقرار النسبي. ومن ضمن هذه الإجراءات تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، والرقابة على التداول، والعمل على زيادة عدد الأوراق والمنتجات المالية المتاحة للتداول. وأدت - بحمد الله - هذه الإجراءات إلى تحقيق استقرار نسبي لأسعار الأوراق المالية المتاحة. ونعتقد أن إقرار بدء العمل بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها سيضيف مزيداً من الاستقرار لأسعار الأسهم.

#3#

يشير بعض الباحثين إلى أن سبب وضع قيود يومية على حركة أسعار الأسهم (10 في المائة صعوداً وهبوطاً) يأتي نتيجة ضعف السوق المالية في ثلاثة عناصر مهمة، وهي العدالة في الحصول على المعلومات، وقوة تطبيق النظام، ومدى انتشار الفساد في أوساط المحللين والمتداولين والعاملين في السوق. فهل ترى أن هذه من ضمن الأسباب التي تجعل الهيئة تفرض قيودا يومية على الأسعار؟
وضع حد لتذبذب أسعار الأسهم اليومي في نطاق لا يتجاوز 10 في المائة صعوداً وهبوطاً هو من الإجراءات المتبعة في العديد من الأسواق المشابهة التي تطبق التنفيذ الفوري للصفقات، ولم تنفرد به السوق المالية في المملكة، ووضع هذا الحد في المقام الأول هو لحمايةً المستثمرين، لأن إيقاف التداولات عند الوصول إلى هذا الحد يعطي مهلة كافية للمستثمرين لتقييم استثمارهم في الورقة المالية ويمنح فرصة لتوفير المعلومة لمن لم تصله في وقتها، ويهدف هذا الإجراء إلى التقليل من المخاطر التي قد تطول المتداولين فيما لو كان هذا القيد غير معمول به.

المطلع على لائحة سلوكيات السوق، يجد أنها لا تختلف كثيراً عما ورد في نظام السوق المالية، وكان الأحرى باللائحة أن تتوسع في تفصيل مواد النظام، مثلاً التوضيح بشكل دقيق للمتداولين عن طبيعة الأعمال والتصرفات المحظورة وأوامر البيع والشراء المخالفة .. فهل من توجه لإعادة إصدار لائحة سلوكيات السوق؟
تضمنت لائحة سلوكيات السوق حسبما يقضي النظام تفصيلاً للتصرفات والممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ومنها التصرفات والممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة في ورقة مالية، وكذلك تفصيلاً لما يتعلق بالتداول بناء على معلومات داخلية والتصريح ببيانات غير صحيحة. كما أصدرت الهيئة في العام الماضي كتيباً يحتوي على أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك للمساعدة على زيادة وعي المستثمرين لحمايتهم من الممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
يبدو أن هناك ترددا وتخوفا من فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب، عطفاً على طول المدة في دراسة هذا الموضوع، على الرغم من وجود آليات معروفة للقيام بذلك في أسواق كثيرة - عالمية وإقليمية - فهل من شرح لأسباب عدم حدوث ذلك حتى الآن؟
ما يخص السوق المالية تحديدا فإن فتحها للاستثمار الأجنبي يرتبط بجهات حكومية عدة، والهيئة متواصلة مع الجهات ذات العلاقة للدراسة، ومن الجدير الإشارة إلى أن السوق المالية السعودية لديها آليات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي حاليا، حيث يحق للمقيمين في المملكة والخليجيين الاستثمار بشكل مباشر ومن خلال صناديق الاستثمار وكذلك الأشخاص الأجانب غير المقيمين بالمملكة من خلال "اتفاقيات مبادلة" Swap Agreements عبر المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة أو من خلال صناديق الاستثمار.

لماذا لم يتم حتى الآن السماح للشركات شراء أسهمها، على الرغم من الفوائد العديدة لذلك؟ هل التأخير لدى الهيئة أم لدى جهات أخرى؟
شراء الشركات لأسهمها منظم بموجب نظام الشركات الحالي، وبالتالي فهو خارج صلاحية الهيئة.

هناك حاجة ماسة إلى إيجاد صنّاع سوق رسميين يحصلون على ترخيص من الهيئة ويلتزمون بشروط وضوابط لمد السوق بالسيولة الكافية ونشر العدالة وتحصينها ضد التلاعب والسيطرة، لماذا لا يوجد صناع سوق حتى الآن في سوق الأسهم السعودية؟
الإجابة عن هذا السؤال من شقين الأول: إن صانعي السوق في الأسواق المالية التي تنظم نشاطاتهم لا علاقة لهم بنشر العدالة أو تحصين السوق ضد التلاعب والسيطرة، إنما وظيفتهم الأساسية ضمان وجود سيولة على الورقة المالية في جانبي العرض والطلب. وتقوم الهيئة برصد السيولة المتاحة على الأوراق المالية المتداولة بشكل مستمر، ولا ترى أمراً يدعو إلى أي قلق من شح في جانب السيولة على الأوراق المالية، باستثناء أوراق مالية محدودة جداً، وهذه يتم تكثيف مراقبة التداولات عليها بعناية. الآخر: إن نظام التداول المتبع في السوق المالية المحلية هو النظام الإلكتروني المعتمد على إدخال الأوامر وصيانتها عبر نظام إلكتروني، وتحدد فيه الأسعار بناء على سعر التوازن الذي تقرره مستويات أوامر العرض والطلب على الورقة المالية التي يضعها المستثمرون، وتركيزنا ينصب على تعزيز الشفافية والرقابة والعدالة في السوق، ومنع الممارسات التي تنطوي على غش أو تدليس، التي نعتقد أن نجاحنا فيها هو المعزز الحقيقي للثقة ولمستويات السيولة في سوقنا المالية.

من المفترض أن يساعد الموقع الإلكتروني للسوق المالية "تداول" على تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في حماية صغار المستثمرين وتوعيتهم، لكن لا نزال نرى جوانب قصور كثيرة في هذا الموقع الإلكتروني، مثل عدم المرونة في معالجة بيانات الشركات والتأخر في عرض الأسعار، وغيرها .. فهل سنرى موقعا إلكترونيا متطورا قريباً؟
قد يكون من المناسب توجيه هذا السؤال لـ "تداول".

لا نسمع عن جرائم التداول المبني على معلومات داخلية، على الرغم من وجود نصوص قوية بحق ذلك في النظام .. فهل يعود ذلك لعدم وجود هذه الظاهرة الخطيرة لدينا، أم أن السبب في ضعف آليات متابعة واستقصاء مثل هذه الحالات؟
لا شك أن التداول بناء على معلومة داخلية يعد من الأعمال الخطيرة ذات الأثر السلبي في السوق المالية التي يترتب عليها ضرر مباشر على المستثمرين، ويؤثر في تكافؤ الفرص في الاستثمار في السوق المالية، ونظراً لخطورة هذا النوع من الأعمال فقد تناول نظام السوق المالية في مادته الخمسين أحكاماً تتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية، وذلك لحماية السوق منها ومعاقبة مرتكبها بالعقوبات المقررة في النظام، التي قد تصل إلى السجن مدة خمس سنوات، وحيث أناط نظام السوق المالية للهيئة مسؤولية ضبط هذه الأعمال والتحقيق فيها وإقامة الدعوى على مرتكبها أمام الجهة المختصة (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية)، فقد تولت الهيئة هذه المسؤولية منذ إنشائها، متخذةً في ذلك الجانب التوعوي للمستثمرين في السوق المالية، وتنبيههم بخطورة هذا النوع من الأعمال على السوق، وأثره السلبي في كفاءة السوق المالية، وإيضاح الجزاء المترتب على كل من يثبت ارتكابه هذا العمل، وفي هذا السياق فقد ضبطت الهيئة من تاريخ إنشائها حتى تاريخه عددا من الحالات للتداول بناءً على معلومات داخلية مخالفة للمادة الخمسين من النظام، حيث جرى التحقيق فيها وإقامة الدعاوى على مرتكبيها أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصدرت أحكام في شأنها بإدانة مرتكبيها وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، وقد أعلنت الهيئة في حينه هذه القرارات.

قدّر أحد الباحثين أن مقدار العمولة السنوية لتداول الأسهم السعودية التي تتحصل عليها شركات الوساطة في المملكة نحو 2.7 مليار ريال سنوياً، فهل ترى أن هذا المبلغ له ما يبرره، عطفاً على ما يقدم من خدمات للمتداولين ومقارنة بما هو معمول به في دول أخرى؟
تسعى هيئة السوق المالية إلى تحقيق التوازن الدائم في تحديد الحد الأعلى لعمولات التداول التي تتقاضها شركات الوساطة بحيث تمكنها من تحقيق المتطلبات النظامية في المطابقة والالتزام واستمرارية الأعمال وإدارة ومتابعة المخاطر والتحديث الدوري والمستمر للأنظمة التقنية والفنية لديها، إضافة إلى تحقيق عائد للشركة.
عبّرتْ هيئة السوق المالية من خلال توّجهاتها لدعم وتطوير السوق المالية السعودية عبر قراراتها الأخيرة كتحديد نسب التذبذب لأسهم الشركات حديثة الإدراج، ومشروع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، وتغيير طريقة احتساب سعر الإغلاق لتصبح المعدّل السعري VWAP خلال آخر 15 دقيقة من التداول.

هل من إيضاح لأهم ركائز النظرة الاستراتيجية التي وضعتها هيئة السوق للسنوات الخمس المقبلة؟ وكيف ستأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمالية محلياً ودولياً في اعتبارها، بما يؤمل أن ينعكس إيجاباً على بنية السوق السعودية وتعزيز ثقة المستثمرين بها؟
شرعت هيئةَ السوق المالية خلال الفترة الماضية في اتخاذ خطواتٍ أساسية وتكميلية نحو تطوير السوق المالية، نأمل أن تنعكسَ إيجاباً على السوق المالية وجذب المستثمرين إليها، وتحقيق العدالة بين المتعاملين فيها، والتصدي لأي مخالفات قد تحدث في بعض تعاملاتها، وذلك استناداً إلى المهام المنوطة بالهيئة وفقاً لنظام السوق المالية.
كما بدأت الهيئةُ بطرح جملةٍ من المبادرات، وبدأت بالفعل في تنفيذ بعضها، والبعضُ الآخر قيدُ الإعداد واستكمال التنظيماتِ اللازمةِ لها. ومن بين المبادرات التي بدأ تنفيذها تفعيلُ النصوص الواردة في نظام السوق المالية التي فصلت بين مهام واختصاصات هيئة السوق المالية ومهام واختصاصات شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك بما يحقق الكفاءةَ المثلى في أداء كل جهة لمهامها واختصاصاتها. وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والسوق المالية "تداول" وتم وضع الخطوط العريضة لتفعيل مهام السوق المالية.
كذلك في إطار مبادرات الهيئة فقد اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إنشاء وتشكيلَ "لجنةٍ استشارية" تضم أعضاءً من مختلف التخصصات والخبرات ذات العلاقة بالسوق المالية، وستكون مهمتُها تفعيل التواصل بين الهيئة والمشاركين في السوق المالية وتقديم المقترحات والتوصيات لمجلس الهيئة التي ستعزز دورَ الهيئة وعملها لتحقيق أهدافها في تطوير السوق المالية بما ينعكس بالفائدةِ على المشاركين والمستثمرين في السوق.
وحرصنا في الهيئة على أن يكون التمثيل في اللجنة من جميع الأطراف ذات الصلة بالسوق المالية، سواء حكومية أو أكاديمية أو شركات مدرجة في السوق أو أشخاصا مرخصا لهم، إضافة إلى مستثمرين وإعلاميين.
وانطلاقا من حرص هيئة السوق المالية على توفير بيئة استثمارية ملائمة لجميع المشاركين في السوق المالية، وضمن سعيها الدؤوب لرفع مستوى كفاءة السوق وتطوير أداء الشركات المرخص لها من قبل الهيئة وتعزيز الترابط والتعاون بينهم، واستجابة لمقترحات عدد من الأشخاص المرخص لهم، فقد تم تشكيل لجان منظمة بين الهيئة والأشخاص المرخص لهم تعقد اجتماعات دورية ومنتديات نقاش وورش عمل لمناقشة أبرز القضايا ذات الصلة، ومن بينها استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة أو طرح مبادرات تتعلق بتطوير السوق والأطر التنظيمية لها، ودراسة القضايا المتعلقة بالأشخاص المرخص لهم التي قد تسهم في تعزيز نمو السوق واستقرارها.
أيضاً أطلقت الهيئة نظامَ الربط الإلكتروني الذي ستتمكنُ من خلاله الشركاتُ المدرجة في السوق من تزويد الهيئة بالبياناتِ والمعلومات عبر نماذج الإفصاح الإلكترونية.
وبهدف رفع درجة الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة وسعياً نحو تطوير السوق المالية وتعزيز حماية المستثمرين، اعتمد مجلس الهيئة الإجراءاتِ والتعليماتِ الخاصة بالشركاتِ المدرجة أسهمُها في السوق التي بلغت خسائرُها المتراكمة 50 في المائة فأكثرَ من رأسمالها، بغرضِ تنظيم آلية التعامل مع الشركاتِ المذكورة، وقد استطلعت الهيئة آراء المهتمين والمختصين حول المسودة من خلال وضعها على موقعها الإلكتروني، وتلقت الهيئة المقترحات وأخضعتها للدراسة، وتم اعتماد تلك الإجراءات والتعليمات وسيبدأ العمل بها ابتداء من 1/7/2014 - بإذن الله. وتعمل الهيئة حالياً على وضع استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وسيتم الإعلان عنها - بإذن الله - في المستقبل القريب.

مرّت السوق المالية السعودية خلال عقدٍ زمني مضى بالكثير من التغيرات والتطورات، بدأتها برحلة صعودٍ قياسية (2003 - 2006)، ثم تعرّضتْ لتراجعاتٍ حادةٍ جداً (2006 - 2008)، وقبل أن تستقر نوعاً ما أتت تداعيات الأزمة المالية العالمية (نهاية 2008) لتزيد من خسائرها، ولتستمر حتى وقتنا الراهن في تذبذباتٍ، انعكستْ سلباً على ثقة المستثمرين، وامتد أثرها حتى إلى هيئة السوق المالية، التي تعاقب عليها خلال هذه الفترة الوجيزة ثلاث قيادات.. ما أهم التجارب المستخلصة من تلك التغيرات والتطورات اللافتة التي رصدتها هيئة السوق المالية؟ وكيف ستوظفها في اتجاه تطوير السوق والعمل قدر الإمكان على عدم تكرار ما كان خطأً منها؟
يجب ألا ننسى أن عمر الهيئة اليوم أقل من عشر سنوات، وخلال تلك الفترة حققت هيئة السوق المالية الكثير من الإنجازات في السنوات الماضية ضمن مهامها التي حددها لها نظام السوق المالية، فأصدرت الهيئة حتى الآن 12 لائحة تنفيذية، إضافة إلى عدد من الإجراءات والتعليمات التي من شأنها تنظيم السوق المالية، وزادت عدد الشركات المدرجة إلى قرابة الضعف عما كانت عليه عند إنشاء الهيئة، وأسهمت في إنشاء صناعة الأشخاص المرخص لهم برؤوس أموال تزيد على 15.74 مليار ريال، كما أنه في أيلول (سبتمبر) 2013، بلغت قيمة الأصول تحت الإدارة لصناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً نحو 103,357.77 (مليون/ ريال) ، وقيمة الأصول تحت الإدارة لصناديق الاستثمار المطروحة طرحاً خاصاً بلغت نحو 34,852.40 (مليون/ ريال)، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الحوكمة في الشركات المدرجة، وذلك سعياً للحفاظ على حقوق المستثمرين، ناهيك عن جهودها في تعزيز الرقابة على التداولات والتفتيش على الأشخاص المرخص لهم للتأكد من الالتزام بالتدابير المتعلقة بإدارة المخاطر وتحقيق مصلحة عملائهم بحسب اللوائح التي تنظم هذه الأعمال. ولدينا القناعة بأن أمامنا الكثير مما نطمح إلى تحقيقه في نواحٍ شتى، فعلى سبيل المثال: تعمل الهيئة على تطوير الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية وتشجيع دخول مؤسسات جديدة إلى هذا القطاع ممن لديها منتجات استثمارية تهم شريحة كبيرة من المستثمرين لتسهم في استثمار مدخراتهم وتنميتها، ونسعى كذلك إلى تعزيز نشاط صناديق الاستثمار وتحسين أدائها لتكون الخيار الأمثل لاستثمار مدخرات المواطنين عوضاً عن الاستثمار المباشر لشريحة كبيرة منهم.
وسنواصل العمل على تطوير أداء الهيئة في جانب الرفع من مستوى توعية وثقافة المستثمر تجاه الاستثمار في الأسواق المالية والمعرفة بالمنتجات واللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية تحقيقاً لمزيد من الحماية لهم، كما سنواصل جهودنا عبر التعاون مع أطراف السوق المختلفة لزيادة مستويات الشفافية للتأكد من سرعة وصول المعلومة لكل المعنيين والمتعاملين في السوق المالية دون تفريق.
كما أسهمت الهيئة في بناء كوادر سعودية تعمل اليوم خارج الهيئة في العديد من القطاعات، خاصة القطاع المالي.
وفي اعتقادي أنه لا يمكن لأي سوق مالية في العالم أن تزعم، رغم كل الجهود التي تبذلها، أنها قادرة على منع الأزمات المالية من الحدوث، لكني على ثقة بأن لدى الهيئة من البرامج القائمة والأخرى التي تعمل على تطويرها ما يكفي للتنبؤ بالمخاطر المحتملة ووضع السيناريوهات الممكنة لإدارتها والتخفيف من آثار حدوثها.
ونحن في الهيئة نؤمن بأن العمل على تطوير السوق المالية مسؤولية جميع الأطراف المشاركة فيها، لذا حرصنا على إنشاء لجنة استشارية نسعى من خلالها إلى تفعيل التواصل بيننا وبين المشاركين في السوق المالية لتعزيز المشاركة في تطوير السوق المالية وحماية المستثمرين فيه وتلقي التوصيات والمقترحات في كل ما من شأنه المساهمة في ذلك.

رغم الارتفاعات الجيدة للسوق هذا العام التي تجاوزت 21 في المائة إلا أنها تبقى أقل من نظيرتها في المنطقة وعالميا، رغم أن السوق والاقتصاد السعوديين الأكبر في المنطقة والأكثر جاذبية وتنوعا في القطاعات .. ما تفسيركم لذلك؟
هذا غير صحيح، لأن أداء مؤشر السوق السعودية حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) تجاوز أغلبية دول المنطقة وعددا كبيرا من الأسواق المشابهة والعالمية، وكان مقاربا لأداء المؤشرات في عدد آخر من الأسواق.

سوق الصكوك والسندات السعودية هي الأعلى في المنطقة من حيث حجم الأطروحات، لكنها لم ترق بعد للمستوى المأمول من حيث التداولات، ما الحل لتنشيط هذه السوق باعتبارها أداة تمويلية مهمة جدا بالاقتصاد .. وهل لديكم خطط في هذا الشأن؟
تبحث هيئة السوق المالية حالياً سبلا لتطوير سوق السندات والصكوك في المملكة، الذي يعتمد بدوره على مشاركة عدد من الجهات الحكومية وكذلك تطوير استراتيجية عامة وإجراءات الطرح، ما يحقق الفائدة المرجوة من هذا القطاع. وفيما يخص التداولات، فإن الصكوك والسندات تعد أوراقا مالية استثمارية طويلة الأجل بطبيعتها، وأغلبية المستثمرين في هذا المجال يرغبون في الاحتفاظ بهذه الورقة المالية حتى تاريخ استحقاقها. وتدرس الهيئة حالياً السبل المتاحة لتشجيع الشركات لإصدار مثل هذه الأدوات المالية بغرض تنويع أساليب التمويل، ومن هذه المبادرات أن الهيئة ستصدر قريباً لائحة وكالات التصنيف الائتماني التي من شأنها تعزيز إصدار الصكوك في السوق المالية. ووضعت لذلك العديد من المبادرات التي ما زالت في طور المراجعة لإخراجها بالصيغة المثلى التي تخدم أهداف هذه الاستراتيجية. وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة وهي الإطار التنظيمي، والبنية التحتية لسوق الصكوك والسندات، وتطوير دور الأطراف ذات العلاقة مثل (المُصدرين، والأشخاص المرخص لهم، والمستثمرين).
كما أن الهيئة لديها العديد من المبادرات التي تنظر فيها خلال الوقت الراهن، وسيتم الإعلان عن هذه المبادرات حال الانتهاء من دراستها.

هل تدرسون دخول أدوات مالية جديدة في السوق؟
كما تعلمون فإنه من ضمن المهام المنوطة بالهيئة وفقا لنظام السوق المالية تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية. ووفقا لذلك، فإن الهيئة ماضية، بالتنسيق مع السوق المالية، في وضع التشريعات اللازمة لأي منتجات مالية جديدة ترى أنها ستدعم تطوير السوق المالية وتزيد من الخيارات الاستثمارية للمستثمرين.
ومن المعلوم أن هيئة السوق المالية نفذت خلال عام 2013 بالتعاون مع السوق المالية (تداول) تطوير آلية لإدراج وتداول حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق، إذ يتم إدراج حقوق الأولوية كأوراق مالية قابلة للتداول ضمن السوق المالية وتم تداول هذه الحقوق خلال ساعات التداول اليومية عن طريق أوامر الشراء والبيع كما هو معمول به في سوق الأسهم.
والهيئة تدرس عددا من المبادرات والأدوات المالية الجديدة وسبل تفعليها، علما بأن المنتجات والأدوات المالية الجديدة أيضا تأتي من الأشخاص المرخص لهم ليقدموها لعملائهم، وعند التقدم لترخيصها من هيئة السوق المالية، فإن الهيئة تدرسها حسب الأنظمة والإجراءات.

لماذا الجزء الأكبر من الشركات التي يتم طرحها للاكتتاب خلال السنوات الأخيرة، شركات صغيرة، في حين شركات كبرى نعلم أنها تسير في إجراءات الاكتتاب ولم يتم طرحها بعد، منها البنك الأهلي التجاري وغيره؟
الهيئة تنظر في أي طلب مكتمل يقدم لها، وقرار الطرح يرجع للشركة نفسها.

ما الذي فعلته الهيئة لتجنب حدوث انهيارات ضخمة للسوق كما حدث في 2006 و2008؟
لا شك أن هيئة السوق المالية والسوق المالية والمتعاملين في السوق استفادوا من درس 2006، الذي ندعو الله ألا يتكرر، وأن تكون السوق المالية السعودية - بإذن الله - وسيلة لتعزيز الفرص الاستثمارية أمام المتعاملين في السوق. ونؤكد أن الهيئة وضعت وتضع عددا من الإجراءات التي من شأنها الحد من تكرار تلك الحالة، لكن أيضا يجب القول إن الهيئة تضع التشريعات والإطار التنظيمي والرقابي، غير أن بيع شراء الأوراق المالية يظل خيار المستثمرين في السوق، والهيئة لا تستطيع أن تمنع متداولا من البيع أو أن تدفعه للشراء.
ونشير إلى أن الهيئة اتخذت في الفترة الأخيرة إجراءات وتشريعات عدة نأمل أن تنعكس بصورة إيجابية على السوق المالية وعلى المتعاملين فيها بما يجنب تكرار ما حدث للسوق عام 2006، ومن تلك الإجراءات التطبيق التدريجي لأحكام لائحة حوكمة الشركات، وتطبيق قواعد الحوكمة على الأشخاص المرخص لهم، ورفع درجة الإفصاح في الشركات المدرجة، بما فيها تطوير نماذج إعلانات الشركات التي تبثها على موقع السوق المالية، والهدف هو وضع المساهم أو المتداول في أقرب نقطة مع الشركة التي يستثمر في أسهمها.
كما أن الرقابة التي تنتهجها الهيئة في تعاملات السوق تأتي ضمن الاحتياطات التي تتخذها الهيئة لحماية السوق، ففي إطار سعيها إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية وحمايتهم من الممارسات غير العادلة، أنشأت الهيئة نظامًا إلكترونياً للرقابة على التداول "سمارت" الذي يصدر تنبيهات عن التعاملات التي يشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية، ولا شك أن زيادة وعي المستثمرين سيخفض من المخاطر المتعلقة بتعاملاتهم، أو يجعلها على الأقل مخاطر مدروسة غير مفاجئة يمكن استيعابها والحد من تأثيراتها السلبية في بقية المتداولين، وبالتالي في السوق المالية. كذلك فإن الهيئة تنشط في برامج التوعية المتعلقة بالمتعاملين في السوق، وترى الهيئة أن الوعي الحقوقي والمالي هو حائط الصد الأول تجاه الأزمات التي قد تحدث في الأسواق المالية. وقامت الهيئة بإعداد وإقامة برامجَ وأنشطةً توعويةً لمختلف شرائح المجتمع وفئاته العمرية، وتشملُ هذه الأنشطةُ والبرامج معارضَ توعويةَ، وكذلك أقيمت برامجُ تتعلق بالتشريعات، حيث تعقد بشكل مستمر حلقاتِ عمل عن حوكمةِ الشركات والإفصاح المستمر، كما أصدرت حتى الآن 16 كتيباً توعويا.

لماذا لا تتم تجزئة السوق إلى سوق رئيسة وأخرى ثانوية، تضم الأولى الشركات الكبرى والرابحة، والأخرى الشركات الخاسرة حتى لا تسيطر سلبية الشركات الخاسرة على صورة السوق؟
أعتقد، وربما يتفق معي الكثير، أن المساهم في الشركة المدرجة والمتعامل في السوق المالية بشكل عام، لا يهمه الاسم بقدر ما تهمه الآلية التي تساعده على معرفة المعلومات التي تخص الشركة بما في ذلك الوضع المالي للشركة لاتخاذ قرار مناسب بالبيع أو الشراء. وهيئة السوق المالية، كما تعلمون، أقرت إجراءات وتعليمات للشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، وستضاف بناءً عليها علامة ترمز لخسائر هذه الشركات في الموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول)، وهذه الإجراءات والتعليمات ستساعد المستثمر على معرفة وضع الشركة من حيث الأرباح والخسائر، وبذلك نكون قد حققنا الهدف بغض النظر عن اسم السوق أو فصلها إلى سوقين. والمتداول الذي سيستثمر في هذه الشركات التي تظهر أمامها علامة الخسائر أو يتم تحويلها للتداول بنظام T+2 سيكون هذا خياره، وهو في نهاية الأمر مسؤول عن قراراته الاستثمارية.

ألا تتخوفون من وجود 48 شركة في السوق لديها خسائر متراكمة، و44 شركة منها القيمة الدفترية لديها أقل من الاسمية، وماذا تفعلون لمواجهة ذلك حماية لحقوق المساهمين؟ وما مصير الشركات الموقوفة عن التدوال وما الحلول التى تعمل عليها الهيئة؟
كما سبق وأوضحت في السؤال السابق، فإن الهيئة وضعت إجراءات وتعليمات للشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، وهذه الإجراءات ستطبق اعتبارا من بداية تموز (يوليو) 2014 - بإذن الله، أي أنها ستأخذ في الحسبان القوائم المالية للشركات المدرجة التي تخص النصف الأول من العام أي نهاية حزيران (يونيو). والقرار الاستثماري يرجع للمستثمر.

صرحت لـ "الاقتصادية" شركة إماراتية أنها تقدمت بأوراق للإدراج في السوق السعودية، هل سنراها كأول حالة إدراج مزدوج بين سوقي السعودية والإمارات، خاصة أن التجربة مطبقة في أسواق خليجية أخرى؟
لم يصل للهيئة طلب مكتمل من أي شركة غير سعودية للإدراج في السوق السعودية.