إصدار "الاقتصادية" 2013 تنبأ بمستقبل الاقتصاد العالمي لمرحلة ما بعد الأزمات

تنبأ إصدار «الاقتصادية» السنوي "الاقتصاد العالمي 2013" الذي صدر بداية العام الماضي بمستقبل الاقتصاد العالمي لمرحلة ما بعد الأزمات التي عصفت به بدءا من أزمة الرهون الأمريكية وانتهاء بأزمة منطقة اليورو التي لا تزال تداعياتها حتى اليوم.
وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مطلع 2013 من أن المناخ الاقتصادي سيكون أكثر صعوبة في ظل وجود مؤشرات على حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي. وأضافت "البيئة الاقتصادية لن تكون سهلة بل ستكون أكثر صعوبة في العام 2013 لكن يجب ألا يدفعنا ذلك للانهيار بل على العكس ينبغي أن يحفزنا".
وكان أبرز التحديات التي واجهت القادة الأوروبيين في 2013 هو البحث عن توازن دقيق بين متطلبات الانضباط المالي والنقدي والتحكم في العجز العام والمديونية من جهة وبين ضرورة حفز النمو وإنعاش سوق العمل ومواجهة اضطرابات اجتماعية خطيرة من جهة أخرى.
من جانبه، توقع نورييل روبيني الخبير الاقتصادي الأمريكي أن يتعرض الاقتصاد العالمي لعاصفة شاملة العام 2013 بسبب ضعف النمو الاقتصادي وازدياد حجم الديون في القطاعين العام والخاص. وأشار روبيني مطلع العام الماضي إلى أن عجز الميزانية في الولايات المتحدة وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين، ومشكلة الديون الأوروبية والركود في اليابان، كل هذه المشكلات ستطفو على السطح وستصبح ملموسة في 2013.
وتناول إصدار "الاقتصادية" بإسهاب ملف العقارات السعودية، متوقعاً أن يمثل عام 2013 مرحلة تطهير الفوضى في القطاع العقاري السعودي، الذي بدأ فعلياً بمنع شركات التمويل الجديدة من العمل برخصة وزارة التجارة، وأهمية حصولها على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
وأعطت مؤسسة النقد شركات التمويل العاملة في المملكة مهلة لمدة عامين من بداية العام 2013 لتصحيح أوضاعها وفقاً للوائح الجديدة، أو سيترتب عليها تغيير وإقفال النشاط، وذلك تماشياً مع ما سنته الحكومة من قواعد في سبيل تصحيح وضبط التمويل في السوق السعودية.
الخطوات المتسارعة لضبط وتنظيم السوق العقارية في السعودية ــــ بحسب إصدار الاقتصادية السنوي 2013 ـــــ شاركت فيها وزارة العدل من خلال إخضاع القضاة ومختصي القانون لدورات تدريبية على كيفية التعامل مع مستجدات الأنظمة واللوائح الخاصة بأنظمة الرهن والتنفيذ قبل بدء تطبيقها.
صندوق الاستثمارات العامة ــــ الذراع الاستثمارية والتجارية للحكومة - أفاد مطلع عام 2102 بأنه يعكف على تأسيس شركات تعمل في السوق الثانوية لتمويل الإسكان، لضمان وجود تدفقات مالية بشكل مستمر تدعم التحول المنتظر في القطاع العقاري السعودي.
توقعات عايض القحطاني الرئيس والمؤسس لشركة سمو العقارية أن يسهم صدور لوائح أنظمة التمويل والرهن العقاري في تشجيع البنوك السعودية على زيادة حجم محافظها في القطاع العقاري وإيجاد سوق ثانوية تمكنها من تسييل استثماراتها في الإقراض العقاري، تحققت بعد إعلان مؤسسة النقد السعودي إصدار أول تصريح لبنك الرياض لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي.
وبنظرة ثاقبة، توقع كاتب "الاقتصادية" محمد آل عباس أن منظومة الرهن العقاري في السعودية لن تنجح لتعثر البيئة العقارية، مشيراً إلى أن الرهن يعتمد على وجود سوق عقارية حقيقية تخلق عقارات صالحة للسكن، بمعنى أنه إذا لم يتوافر العقار الذي سيتم رهنه فلا فائدة من نظم الرهن العقاري، وهو الأمر الذي يفسر بطء أو تأخر شعور المواطنين بنتائج ومخرجات منظومة الرهن العقاري حتى اليوم.
فيما نجح فريق وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" في قراءة أداء سوق الأسهم السعودية خلال العام 2013 بشكل جيد، عندما أشار تحقيق لها مطلع العام بأن المؤشر العام للسوق سينهي تداولات 2013 فوق مستوى 7500 نقطة بمتوسط 100 نقطة ارتفاعاً وانخفاضاً.
وشهد العام الماضي تحليلاً أعدته لـ «الاقتصادية» شركة الأولى جوجيب المالية عن سوق الصكوك والسندات السعودية في 2013، رجحت خلاله أن تنمو هذه السوق ليصل إجمالي قيمة التداول نحو 866 مليون ريال، وبلغ سوق الصكوك مستوى 1002 نقطة مع نهاية 2013. وبحسب بيانات "تداول" لملخص سوق الصكوك والسندات بنهاية يوم 24 كانون الأول (ديسمبر) 2013 بلغ مستوى 994.3 نقطة.
وأوردت شركة الأولى جوجيب المالية حينها عدداً من الأسباب التي تجعل هذه السوق تحمل جانباً غير مشرق، من أهمها أن الطلب المحلي يتسم بضحالة التعاملات أي لا يوجد عمق ونمو مطرد في السيولة والصفقات الأمر الذي يصعب تحديد الاتجاه على مدار العام، إلى جانب أن 55 في المائة من المستثمرين في هذه السوق سيلوا محافظهم واتجهوا لسوق العقار والأسهم.
الصناعة كخيار استراتيجي كانت حاضرة في إصدار "الاقتصادية" السنوي 2013م، من خلال تأكيد مدير عام هيئة المدن الصناعية العمل بوتيرة قوية من أجل تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، في جعل الصناعة خيارا استراتيجياً للتنمية المستدامة في المملكة. مبيناً النية للتوسع في المدن الصناعية، وبناء المجمعات السكنية وخلق بيئة مناسبة في تلك المدن. وأصبحت الصناعة السعودية محط أنظار العالم في 2013 بعد إنتاج السيارات العالمية متمثلة في دخول شركات عالمية لتصنيع السيارات في المملكة هي "أيسوزو" و"جاكوار لاند روفر"، بعد منافسة دول عالمية كانت تسعى لاحتضانها على أراضيها. وتطرق الإصدار السنوي لأحد أعقد الملفات المطروحة على الساحة المحلية، وهو قضية المساهمات العقارية التي حققت فيها وزارة التجارة والصناعة اختراقاً مهماً عبر تصنيف وتصفية الجزء الأكبر منها، ووضوح الرؤية بالنسبة للجهات الرسمية والمساهمين على حد سواء.