الحملة التصحيحية للعمالة لن تؤثر سلباً في أداء المصانع

كشف علي العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، في حوار أجرته معه «الاقتصادية» عن أن الصندوق بدأ برأسمال 500 مليون إلى أن وصل الآن إلى 40 مليار ريال، مبينا أن الصندوق يوفر خدماته المالية والاستشارية لكل المعنيين بالصناعة في المملكة، سواءً كان المستثمر رجلاً أو امرأة طالما توافرت الاشتراطات، وأن عملية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لن تؤثر سلباً في أداء القطاع الخاص، لذا أعتقد أن تؤدي عملية التصحيح هذه إلى غربلة القطاع الخاص، وذلك بخروج العديد من المنشآت المشوهة لهيكل وتنافسية القطاع الخاص، وهو ما سينعكس إيجابا على مصالح ونشاط المنشآت النظامية للقطاع الخاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. أما بالنسبة للقطاع الصناعي فإن نتائج عملية التصحيح ستكون أكثر إيجابية ووضوحا، لأن كثيرا من العمالة المخالفة التي تعمل في مجال الصناعة تقوم بأحد أمرين: إما صنع منتجات مغشوشة ومقلدة، وإما أنها تعمل لدى منشآت مخالفة ليس لديها تراخيص صناعية، وهذه المنشآت غير مؤهلة وتقوم بتشويه السوق بحيث تؤثر سلباً في حصة المصانع النظامية في السوق، وبالتالي تحد من زيادة نموها. لذا نتوقع أن تؤدي عملية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة إلى زيادة ناتج القطاع الصناعي وتعزيز نموه.. فإلى الحوار:

#2#

تحرص الدولة على القيام بكل ما من شأنه تحقيق رفاهية المواطن، ومن ذلك دعم موارد الصناديق المتخصصة في المجال الإقراضي، ما الدعم المالي الذي قدمته الدولة للصندوق؟
اهتمت الدولة بالمواطن وتلبية احتياجاته في جميع المجالات، حيث بدأت منذ وقت مبكر بإنشاء صناديق الإقراض المتخصصة ومن بينها صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي خصص له رأسمال مبدئي قدره 500 مليون ريال للمساهمة في دعم القطاع الصناعي الخاص، من خلال تقديمه القروض الميسرة للمشاريع الصناعية وتقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية. وواصلت الدولة وتيرة دعمها للصندوق برفع رأسماله مرات عدة حتى وصل الآن إلى 40 مليار ريال.

يعد صندوق التنمية الصناعية السعودي الداعم الأساسي للتنمية الصناعية في المملكة، نظراً لما يقدمه من دعم وتسهيلات مادية ساعدت على الارتقاء بالقطاع الصناعي على مدى عقود. من وجهة نظركم، كيف تقيمون الواقع الحالي للصناعة في المملكة بشكل عام؟
على الرغم من الحداثة النسبية للصناعة في المملكة مقارنة بالدول التي سبقتنا في هذا المجال، إلا أن الواقع يفيد بأن التنمية الصناعية السعودية قطعت شوطاً يستحق الثناء في هذا المضمار بفضل الاهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من حكومتنا الرشيدة، فقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن “الصناعة خيارنا لتنويع مصادر الدخل”. وشهد القطاع الصناعي في المملكة تطوراً ملحوظاً ومطرداً وأصبح قطاعاً إنتاجياً مهما وأسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى تغطيته جزءاً رئيسا من الطلب المحلي وزيادة صادرات المملكة للأسواق الخارجية، ما أدى إلى تطور إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ. غير أن القطاع الصناعي واجه ولا يزال يواجه بعضاً من التحديات، فمساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي لا تزال دون طموحات وقدرات المملكة الحقيقية، كما أن معدلات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الصناعي تعد قليلة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. ويعاني القطاع الصناعي محدودية أنشطة البحث والتطوير وانخفاض مستوى القدرات التقنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن عدم توافر قاعدة بيانات مفصلة وحديثة للقطاع الصناعي على غرار المعمول به في الاقتصادات الصناعية والناشئة يضيف تحدياً آخر عند التعاطي مع التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية ذات الصلة بالنشاط الصناعي في المملكة.

من خلال تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي برفع نسبة تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق الأقل نمواً حتى 75 في المائة من تكلفة المشروع. ما الآثار الاقتصادية التي ستترتب على تنفيذ هذا القرار على المدى البعيد؟ وهل لمستم أي نتائج إيجابية من قبل المستثمرين نتيجة هذا القرار؟
نتيجة للضوابط التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق لتفعيل قرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع، وذلك بدلاً من 50 في المائة، وكذلك تمديد فترة السداد لقروض الصندوق في هذه المناطق والمدن بما لا يزيد على 20 سنة بدلاً من 15 سنة، فقد بدأت تظهر مؤشرات إيجابية لهذا التوجه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين بإيجاد تنمية متوازنة لجميع مناطق ومدن المملكة، حيث ارتفع نصيب قروض الصندوق لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نمواً خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 54 في المائة من إجمالي عدد القروض، و55 في المائة من إجمالي قيمة قروض الصندوق المعتمدة خلال العام، علماً بأن هذه النسبة كانت لا تتعدى في السابق (أي قبل تطبيق الضوابط الجديدة) 14 في المائة من حيث عدد القروض المعتمدة و15 في المائة من قيمتها.
أما فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية للقرار في المدى البعيد، فلا شك أن القرار سيسهم - إن شاء الله - في تطوير ونمو المناطق والمدن الأقل نمواً بما يكفل التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية لجذب المستثمرين، وزيادة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

#3#

#4#

#5#

يجادل البعض بأن عملية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ستؤثر سلباً في أداء القطاع الخاص، فما مدى دقة هذه المقولة وما الأثر المتوقع لعملية التصحيح على الصناعة في المملكة؟
لا أتفق مطلقا مع وجهة النظر هذه، ذلك أن هذه الحملة تستهدف العمالة المخالفة التي تعمل لحسابها أو لدى بعض منشآت القطاع الخاص بصورة غير نظامية، والتي يترتب على وجودها وانتشارها آثار سلبية عديدة. ومن أهم هذه الآثار السلبية أن وجود هذه العمالة المخالفة يخلق منافسة غير عادلة مع المنشآت النظامية بسبب تجنبها العديد من الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها في منشآت القطاع الخاص، ما يمكنها من تخفيض تكاليفها وزيادة ربحيتها وتنافسيتها على حساب المنشآت النظامية.
لذا أعتقد أن تؤدي عملية التصحيح هذه إلى غربلة القطاع الخاص، وذلك بخروج العديد من المنشآت المشوهة لهيكل وتنافسية القطاع الخاص، وهو ما سينعكس إيجابا على مصالح ونشاط المنشآت النظامية للقطاع الخاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي فإن نتائج عملية التصحيح ستكون أكثر إيجابية ووضوحا، لأن كثيرا من العمالة المخالفة التي تعمل في مجال الصناعة تقوم بأحد أمرين: إما صنع منتجات مغشوشة ومقلدة، وإما أنها تعمل لدى منشآت مخالفة ليس لديها تراخيص صناعية، وهذه المنشآت غير مؤهلة وتقوم بتشويه السوق بحيث تؤثر سلباً في حصة المصانع النظامية في السوق، وبالتالي تحد من زيادة نموها. لذا نتوقع أن تؤدي عملية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة إلى زيادة ناتج القطاع الصناعي وتعزيز نموه.
ليس هذا فحسب، بل أجزم أن لهذه الحملة آثارا إيجابية أخرى تتعلق بإحصاءات الاقتصاد الكلي، إذ يتوقع أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بمكوناته المختلفة بعد عملية التصحيح بسبب أنها ستضيق الخناق على المنشآت التي تزاول أعمالها بصورة غير رسمية، أو ما يعرف بسوق الظل، وبالتالي ستدفع هذه الحملة معظم منشآت القطاع الخاص إلى العمل ضمن الاقتصاد الرسمي، حيث يمكن بسهولة إحصاء الأنشطة الإنتاجية لها وتضمينها في إحصاءات ناتج القطاع الخاص، ما سيسهم في إبراز الحجم الحقيقي للاقتصاد السعودي، الذي أعتقد أن حجمه الفعلي يزيد على المعلن في الإحصاءات الرسمية.

تولي الدولة اهتماماً بدور المرأة في مجال التنمية الاقتصادية بوجه عام والتنمية الصناعية على وجه الخصوص. ما نصيب المرأة من دعم الصندوق؟
يوفر الصندوق خدماته المالية والاستشارية لجميع المعنيين بالصناعة في المملكة، سواءً كان المستثمر رجلاً أو امرأة طالما توافرت الاشتراطات اللازمة وفي مقدمتها دراسة الجدوى الاقتصادية التي يتحقق الصندوق من خلالها من مدى نجاح المشروع واستمراره، ومن ثم مدى قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته المختلفة. ومن هذا المنطلق فإن الصندوق يرحب دائماً بطلبات الإقراض للمشاريع الصناعية المملوكة بالكامل أو تسهم في ملكيتها المرأة، وبلغ عدد المشاريع التي مولها الصندوق وتملكها أو تسهم في ملكيتها سيدات أعمال حتى نهاية عام 1434هـ 124 مشروعاً، اعتمد لها 207 قروض بقيمة 2.5 مليار ريال.
وفي المقابل، فإن هناك نافذة أخرى فتحت للمرأة للاستفادة من خدمات الصندوق، وهي برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق، حيث يسعى البرنامج بالتعاون مع البنوك السعودية المشاركة فيه إلى توفير فرص تمويلية تقدمها البنوك لتلبية احتياجات سيدات الأعمال لتنفيذ مشاريعهن الجديدة أو تطوير القائمة منها. ومنذ انطلاقة البرنامج عام 1426/1427هـ (2006) حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013 اعتمد البرنامج 287 كفالة لسيدات الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تبلغ قيمتها 140 مليون ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك بقيمة 304 ملايين ريال.

اعتمد مجلس إدارة الصندوق تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي .. هل لكم تسليط الضوء حول ماهية هذه المشاريع ومدى أهميتها للقطاع الصناعي؟
استشعاراً من الصندوق حاجة القطاع الصناعي إلى مشاريع الخدمات المرتبطة بهذا القطاع فقد اعتمد مجلس إدارة الصندوق تمويل مشاريع خدمية جديدة للقطاع الصناعي بهدف مساندة المستثمرين الصناعيين في الحصول على خدمات مساندة وخدمات لوجستية ضرورية للقطاع الصناعي، والمساهمة في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات تلبي المطالب المتزايدة من المستثمرين الصناعيين، لتكوين مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق التنافسية المطلوبة للمصنعين المحليين. وتشمل خدمات المساندة الصناعية التي اعتمد الصندوق تمويلها: الخدمات اللوجستية (الإمدادات)، وأنظمة تبريد المناطق، والمباني النموذجية للمصانع، ومراكز التدريب، وسكن العمال، والفنادق، على أن تقام جميع هذه الخدمات داخل المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وأن تكون حاصلة على تصريح من الهيئة. وفي الحقيقة، ليس هذا بالأمر الجديد على الصندوق، بل إن تمويل إنشاء الخدمات المساندة يمثل امتداداً لما سبق أن بدأه الصندوق في تقديم التمويل لمثل هذه المشاريع التي تمثل رافداً أساسياً للصناعات التحويلية، حيث قام الصندوق في السابق بتمويل مشاريع توزيع الغاز الطبيعي في المدن الصناعية، ومشاريع تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم المدن الصناعية، ومشاريع معالجة النفايات الكيميائية الصناعية والطبية، ومشاريع تعقيم الأغذية والأدوية بتقنية الإشعاع الإلكتروني والأشعة السينية، ومشاريع تحلية المياه المتنقلة (البارجات).
ما الدور المأمول من القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توجهات الدولة في الارتقاء بالتنمية الصناعية في المملكة؟
هناك العديد من العناصر التي يجب على القطاع الخاص أن يتفاعل معها إيجاباً ليمارس دوره المأمول لتحقيق توجهات ورؤية الدولة في الارتقاء بالتنمية الصناعية في المملكة. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تقوم الغرف التجارية والصناعية في المملكة بالتعاون مع المستثمرين في البحث عن الفرص الاستثمارية الصناعية، خاصة تلك التي تتمتع المملكة فيها بميزات نسبية، والمبادرة بتقديم طلب الحصول على قرض من الصندوق بعد تقديم دراسة وافية عن هذه الفرص. كما يؤمل أن تتجاوب المصارف السعودية مع توجهات خطط التنمية وذلك بالتوسع في منح الائتمان طويل الأجل للمشاريع الصناعية.
وفي السياق ذاته، لا بد أن يبادر القطاع الخاص إلى رفع قدراته التنافسية والاستفادة من المزايا التي وفرها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والبحث عن فرص التصدير في الأسواق الأجنبية، كما يجب على منشآت القطاع الخاص وبالذات العاملة في القطاع الصناعي، أن تستمر في تبني التقنيات الحديثة في الإنتاج والإدارة، مع مواصلة متابعة المستجدات في هذا المجال بما يكفل رفع المحتوى التقني لمنتجاتها المصنعة، وبالتالي تضمن تحقيق مستوى عال من الكفاءة والتنافسية في السوق العالمية.
وانسجاماً مع القرارات والتنظيمات المتصلة بتوطين الوظائف، يفترض أن يتجاوب القطاع الخاص مع هذه القرارات والتنظيمات وذلك بالمساهمة في تأهيل وتوظيف العمالة الوطنية والارتقاء بمهارات العامل الوطني بما يحمله من آثار إيجابية على رفع كفاءة وإنتاجية مشاريع القطاع الخاص، خاصة في القطاع الصناعي.

تُولي حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً كبيراً بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وللصندوق دور مهم في هذا الإطار عبر إدارته برنامج “كفالة”. ما أبرز إنجازات هذا البرنامج منذ نشأته حتى الآن؟ وما استراتيجيته للمرحلة المقبلة؟
تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهم محاور التنمية الاقتصادية في العديد من دول العالم، نظراً لما تلعبه هذه المنشآت من دور فاعل في إيجاد العديد من فرص العمل، وزيادة الطاقة الإنتاجية، ورفع المستوى المعيشي، إضافة إلى تحقيق التوازن التنموي بين المناطق.
وتنفيذاً لدعم الدولة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإسناد إدارته للصندوق، حيث اعتمد البرنامج منذ إنشائه حتى نهاية عام 1434هـ ،6757 كفالة بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليار ريال، مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك المشاركة في هذا البرنامج بمبلغ 6.8 مليار ريال لمصلحة 3878 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات وفي مناطق المملكة الإدارية كافة. جدير بالذكر أن نشاط البرنامج لم يقتصر على إصدار الكفالات لتوفير التمويل اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل امتد ليشمل جانب التدريب والتثقيف والتطوير لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي والمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي وبمشاركة البنوك والمصارف السعودية والغرف التجارية الصناعية في المملكة.

ما الذي تريد إضافته إلى الحديث عن التنمية الصناعية في المملكة؟
نفخر ونعتز بخدمة هذا الوطن المعطاء في مجال التنمية الصناعية تحت قيادة حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده – حفظهما الله. ونتطلع مستقبلاً إلى تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تتمتع بها المملكة، خاصة صناعات الطاقة والصناعات البتروكيماوية والصناعات المعتمدة على نشاط التعدين. وكذلك تعظيم العوائد من صناعات النفط والغاز والتعدين من خلال تمديد سلاسل القيمة والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية خاصة المنتجات القابلة للتصدير. إضافة إلى التوسع في الصناعات ذات المحتوى التقني العالي، والتوجه نحو الصناعات القائمة على المعرفة في علوم وتقنيات النفط والغاز والتركيز على الصناعات التقنية الواعدة التي يمكن للمملكة أن تصل فيها إلى مواقع ريادية.