«صندوق التنمية» الداعم الأساسي للتنمية الصناعية في المملكة

يعتبر صندوق التنمية الصناعية السعودي الداعم الأساسي للتنمية الصناعية في المملكة نظراً لما يقدمه من دعم وتسهيلات مادية ساعدت على الارتقاء بالقطاع الصناعي على مدى 40 عاماً تقريباً. وقد أنشئ الصندوق في عام 1394هـ بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/3.
ويقوم الصندوق بدور ريادي في تنمية الصناعة السعودية من خلال تقديمه القروض الميسرة متوسطة وطويلة الأجل للمشاريع الصناعية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك من خلال تقديمه خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع التي يقوم بإقراضها.
كما يقوم الصندوق بتمويل مشاريع خدمات المساندة والخدمات اللوجستية للقطاع الصناعي للمساهمة في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات تلبي المطالب المتزايدة من المستثمرين الصناعيين لتكوين مناخ مناسب لجذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق التنافسية المطلوبة للمصانع المحلية، وتشمل هذه المشاريع الخدمات اللوجستية الإمدادات ، وأنظمة تبريد المناطق، والمباني النموذجية للمصانع، ومراكز التدريب، وسكن العمال، والفنادق، المقامة داخل المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مدن ، وكذلك مشاريع توزيع الغاز الطبيعي في المدن الصناعية، ومشاريع تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي التي تخدم المدن الصناعية، ومشاريع معالجة النفايات الكيماوية الصناعية والطبية، ومشاريع تعقيم الأغذية والأدوية بتقنية الإشعاع الإلكتروني والأشعة السينية، ومشاريع تحلية المياه المتنقلة البارجات.
وبلغ رأسمال الصندوق عند تأسيسه 500 مليون ريال إلا أنه تمت زيادته مرات عدة ليواكب النهضة الصناعية التي شهدتها المملكة حتى بلغ الآن 40 مليار ريال.
وتعتبر الجدوى الاقتصادية للمشروع الصناعي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الصندوق في اتخاذ قرار تمويل مشاريعه، حيث يجري الصندوق تقييماً شاملاً للمشروع المطلوب تمويله للتحقق من جدواه المالية والفنية والتسويقية.

#2#

وإن الدور التنموي للصندوق يحتم عليه التحقق والتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظور الاقتصادي العام والخاص وتعزيز فرص نجاح المشاريع من خلال التوظيف الأمثل للأموال المستثمرة. ومن بين الأهداف التي يسعى لها الصندوق في إطار التنمية الصناعية في المملكة هي تحقيق عائد استثماري جيد وقيمة مضافة محلية مناسبة، وإحلال المنتج الوطني محل الواردات، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتحقيق التكامل الصناعي، وإيجاد الفرص الوظيفية للسعوديين، واستغلال المواد الخام المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل وتوطين التقنية، ومراعاة سلامة البيئة.
ومن جانب آخر، ظل الصندوق يسهم بصورة فاعلة في زيادة المعرفة عن طبيعة وقضايا الصناعة السعودية، حيث دأب الصندوق على إجراء العديد من الدراسات القطاعية والصناعية ودراسات التسويق التي تهتم بطبيعة الأداء والمعوقات في القطاع الصناعي، كما يهتم الصندوق بصفة خاصة بدراسة المواضيع الاستراتيجية ذات العلاقة بقطاع الصناعة.

#3#

#4#

وللقيام بالأدوار المهمة التي يضطلع بها الصندوق قام بتوظيف وتدريب وتأهيل كوادر وطنية ومهنية وفنية ذات مستوى عال من الخبرة في مجالات العمل الإداري والفني والمهني.
وأدت الزيادة المطّردة في رأسمال الصندوق خلال فترة مسيرته إلى ارتفاع عدد وقيمة القروض المعتمدة، إذ بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية عام 1434هـ 3592 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها 108.5 مليار ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2567 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة. وبلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 74.3 مليار ريال، أي ما يعادل 69 في المائة من جملة الاعتمادات، سدد منها للصندوق 44.8 مليار ريال، أي ما يمثل 60 في المائة من جملة المنصرفات. للاطلاع جدول رقم 1 .
وبلغت اعتمادات الصندوق عند بدء نشاطه في العام المالي 1394/1395هـ 150 مليون ريال، غير أنها واصلت ارتفاعها منذ ذلك الحين حتى وصلت 2.091 مليون ريال في عام 1397/1398هـ، ثم بلغت ذروتها في عام 1433/1434هـ عندما اعتمد الصندوق قروضاً بلغت قيمتها 9.9 مليار ريال وذلك نتيجة للدعم المتواصل من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث وصلت القروض معظم مناطق ومدن المملكة. ونتجت هذه الزيادة في حجم قروض الصندوق تبعاً لزيادة عدد المشاريع المقرضة وزيادة مستويات التقنية الحديثة في المشاريع المقترضة.
كما أن متوسط قيمة القرض الواحد تضاعف أيضاً خلال مسيرة الصندوق، ما حدا بالصندوق لرفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المدن الرئيسة لشركات المساهمة العامة إلى 400 مليون ريال ثم إلى 600 مليون ريال وأخيراً إلى 900 مليون ريال، بينما وصل الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد في المناطق والمدن الأقل نمواً لهذه الفئة من الشركات إلى 1.2 مليار ريال.
أما بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية، وشركات التضامن، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى 300 مليون ريال للمشاريع المقامة في المدن الرئيسة، وإلى 400 مليون ريال للمشاريع المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً.
وتركزت معظم قروض الصندوق في السنوات الأولى من بدء نشاطه على قطاعي مواد البناء والأسمنت ليواكب النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت، بيد أن هذا التركيز قد تحول في السنوات اللاحقة نحو قطاعي المنتجات الكيميائية والهندسية، إضافة إلى قطاع المنتجات الاستهلاكية، حيث اتجه الصندوق لاحقاً إلى تمويل مشاريع أعلى تقنية وأكثر تعقيداً بعد اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية.
وبلغ إجمالي قيمة قروض الصندوق بنهاية عام 1434هـ 108.5 مليار ريال موزعة حسب القطاعات الصناعية بواقع 42.4 مليار ريال لقطاع الصناعات الكيميائية الذي يأتي في المقدمة نظراً للميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة في مجال الصناعات البتروكيميائية، يليه قطاع الصناعات الهندسية الذي بلغت قيمة القروض المعتمدة له 22.5 مليار ريال، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 18.6 مليار ريال، ثم قطاع مواد البناء الذي اعتمدت له قروض قيمتها 12 مليار ريال، فقطاع صناعة الأسمنت بقروض قيمتها 10.2 مليار ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقروض قيمتها 2.8 مليار ريال. للاطلاع جدول رقم 2
ودأب الصندوق منذ إنشائه على تشجيع قيام المشاريع الصناعية المشتركة والأجنبية، خاصة مع الشركات العالمية العريقة وذلك لإيمانه العميق بأن عناصر نجاح هذه المشاريع متوافرة في المملكة.
ونظراً لقناعة الصندوق بأن الاستثمار الأجنبي المباشر آلية فاعلة لاستقطاب ونقل التقنية الحديثة للمملكة وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، إضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به في فتح الأسواق الخارجية للمنتجات الوطنية، فإنه لا يشترط وجود شركاء سعوديين في هذه المشاريع، بل يقوم أيضاً بتمويل المشاريع التي يملكها أجانب بالكامل ويتعامل معها بالأسس نفسها التي يتعامل بها مع المشاريع التي يمتلكها أو يسهم فيها مستثمرون سعوديون.
وبلغ عدد المشاريع المشتركة والأجنبية التي اعتمد الصندوق تمويلها منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1433/1434هـ 666 مشروعاً، أي ما يمثل 27 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة، كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لهذه المشاريع 41.108 مليون ريال، أي ما يمثل 39 في المائة من إجمالي قيمة قروض الصندوق، وتمثل مساهمة الشريك الأجنبي في هذه المشاريع 34 في المائة من رأسمالها.
وما يجدر ذكره أن 115 مشروعاً من هذه المشاريع تبلغ قيمة القروض المعتمدة لها 10.579 مليون ريال أصبحت مملوكة بالكامل للمستثمرين السعوديين بعد شرائهم حصص الشركاء الأجانب فيها، وذلك بعد أن حققت هذه المشاريع النجاح المنشود وقامت بتسديد ما عليها من قروض.
ولم يقتصر دور الصندوق على تقديم القروض الصناعية فقط، بل تعدى ذلك إلى تقديم الدعم المالي إلى برامج تمويلية أخرى لمواكبة النهضة الاقتصادية للمملكة.
وعهدت وزارة المالية إلى الصندوق في وقت مبكر مهمة إدارة برنامج إقراض مشاريع إنتاج وتوزيع الكهرباء، والتزم الصندوق بكامل الاعتمادات التي خصصت لهذا البرنامج وقدرها 38.900 مليون ريال وذلك باعتماده 422 قرضاً لشركات الكهرباء في أنحاء المملكة المختلفة، وقد أسهمت هذه الشركات الضخمة بفعالية في توليد الطاقة الكهربائية حتى عمت المدن والقرى والهجر. وبعد اكتمال هذا البرنامج تقرر أن يتوقف الصندوق عن إقراض شركات الكهرباء على أن تقوم المؤسسة العامة للكهرباء بتنفيذ مشاريع إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بالتعاون مع شركات الكهرباء مستفيدة من الاعتمادات التي تخصصها الدولة لهذا الغرض في ميزانيتها العامة ضمن ميزانية المؤسسة العامة للكهرباء.
وسعياً من الدولة إلى تحسين أساليب تخزين وتوزيع المواد الغذائية سريعة التلف في مختلف أنحاء المملكة فقد كُلف الصندوق في عام 1399هـ بإدارة برنامج تمويل مستودعات التبريد، وبنهاية جمادى الآخرة 1414هـ اكتمل هذا البرنامج باعتماد 74 قرضاً بلغت قيمتها نحو 380 مليون ريال، صرف منها 170 مليون ريال وسدد منها 144 مليون ريال، وبعد ذلك تم تحويل هذا البرنامج إلى وزارة المالية.
وتكاملاً مع الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة بالإشراف على برامج تشجيع زراعة النخيل في المملكة، والدور الذي تقوم به وزارة المالية ممثلة في صندوق التنمية الصناعية السعودي في الدعم المالي المتعلق بتجهيز وتعبئة وحفظ وتسويق التمور، فقد تم تكليف الصندوق في العام المالي 1403/1404هـ بإدارة برنامج تمويل مشاريع تعبئة التمور التي يزمع إقامتها في بعض المناطق الزراعية بالمملكة. وقد تمكن الصندوق من إدارة هذا البرنامج بنجاح وقام باعتماد ثمانية قروض بقيمة 95 مليون ريال بنهاية شهر جمادى الآخرة 1414هـ، حيث تم صرف 43 مليون ريال من هذه القروض وسدد منها مبلغ 13 مليون ريال قبل أن يتم تحويل البرنامج إلى وزارة المالية.
ونظراً لحاجة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى وجود جهة تضمن مخاطر الائتمان وتيسر لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرص الحصول على التمويل اللازم، فقد تم إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عام 2006م بدعم من وزارة المالية والبنوك المحلية المساهمة مع البرنامج برأسمال قدره 200 مليون ريال 50 في المائة من وزارة المالية و50 في المائة من البنوك المحلية المساهمة وأسندت إدارة البرنامج إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، بهدف التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً والتي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، وذلك من خلال تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة 80 في المائة من قيمة التمويل وبحد أقصى 1.6 مليون ريال في حالة إخفاق النشاط المكفول عن سداد التمويل أو جزء منه، وذلك لتشجيع المصارف والبنوك على تمويل تلك النوعية من المنشآت وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج التمويلية الحكومية.
ومنذ انطلاقة البرنامج عام 1426/1427هـ 2006م حتى نهاية عام 1434هـ اعتمدت إدارة البرنامج عدد 6.757 كفالة استفادت منها 3.878 منشأة صغيرة ومتوسطة منتشرة في جميع مناطق المملكة الإدارية، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 3.4 مليار ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 6.8 مليار ريال. وتوزعت هذه الكفالات على مختلف أنواع النشاط الاقتصادي بدءاً بقطاع التشييد والبناء، مروراً بقطاع التجارة، وقطاع الصناعة، وقطاع خدمات المال والأعمال، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، وقطاع النقل والتخزين والتبريد، وقطاع الزراعة والصيد، وقطاع الكهرباء والغاز والماء، وانتهاءً بقطاع المناجم والبترول. وقد تصدر قطاع البناء والتشييد (المقاولات) جميع القطاعات الأخرى من حيث عدد وقيمة الكفالات المعتمدة، يليه قطاع التجارة ثم قطاع الصناعة، إذ استحوذت هذه القطاعات الثلاثة على نسبة 83 في المائة من عدد الكفالات و81 في المائة من قيمتها و82 في المائة من قيمة التمويل الممنوح لها مقارنة بإجمالي اعتمادات البرنامج منذ إنشائه حتى نهاية عام 1434هـ.
ولا يقتصر دور البرنامج على كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل يشمل جانب التدريب والتثقيف والتطوير وتنمية روح العمل الحر لدى الشباب، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي بمشاركة البنوك السعودية والغرف التجارية الصناعية في المملكة، لمختلف شرائح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومسؤولي مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنسوبي البنوك المشاركة مع البرنامج.