«التجارة»: أكثر من 6 آلاف مصنع منتج في المملكة .. وخطة استراتيجية لتشجيع فرص الاستثمار

واصلت وزارة التجارة والصناعة خطتها الاستراتيجية الطموحة في تطوير قطاع الصناعة، وتقديم سبل الدعم كافة، تنفيذاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في أن الصناعة خيار استراتيجي للمملكة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، حيث عملت على تشجيع فرص الاستثمار الصناعي، واعتمدت التقنية لتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية بشكل كبير، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد المصانع المنتجة إلى أكثر من ستة آلاف مصنع، منتشرة في جميع المناطق، فيما تم أيضاً إنشاء إدارة المتابعة الصناعية للوقوف ميدانياً على وضع القطاع، وحل أي عوائق تواجهه، والتأكد من نظامية أعماله، وتطبيق العقوبات في حق المخالفين.
وعملت وزارة التجارة والصناعة على تعزيز التعاون مع وزارات العمل والمالية والبترول والثروة المعدنية، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بشكل مباشر في قضايا التنمية الصناعية، إلى جانب التنسيق مع البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية لتأكيد دورها التنفيذي في برامج ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

#2#

كما تقوم الوزارة أيضاً بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومع الهيئات العاملة في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدمج مبادراتها في تطوير هذا القطاع مع البرامج والمبادرات الوطنية في هذا الشأن.
في حين تم التعاون مع الشركات الاستشارية العالمية لتبني مشاريع تطوير الصناعات، والإدارات وأنظمة العمل في المصانع السعودية.
وشهدت فترة الأشهر التسعة الأولى من العام المالي (1434 – 1435هـ) تحوّلات اقتصادية كبيرة في المملكة، إذ كان أهمها الموافقة على عدد من المشاريع الصناعية الكبرى، إضافة إلى التشريعات الاقتصادية المهمة، ما عزز رغبة الوزارة في التخطيط لمشروع تطوير وكالة الصناعة لديها، وإنشاء مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمة المنشآت الصناعية السعودية.
وانفرد عام 2013 بمعطيات جديدة للتنافسية الصناعية السعودية مستمدا نهوضا تدريجيا، حيث إن من أهم تلك المعطيات التركيز السلعي لصادرات المملكة.
فيما أجرت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المناطق الصناعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى ذلك قدمت الدعم من خلال مركز الاتصال الموحد للرد على الاستفسارات المحولة من مركز البلاغات.
وعملت الوزارة على تنفيذ قرارات وبرامج السعودة لتوطين الوظائف في القطاع الصناعي، وتفعيل ومتابعة قرارات وبرامج فتح مجالات وفرص عمل المرأة في القطاع الصناعي وفقاً للأمر الملكي الكريم (121) لعام 1432هـ والضوابط والأحكام الصادرة في هذا الشأن، وتم أيضا التعاون مع البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية من خلال عقد اجتماعات عدة للتنسيق والتباحث بشأن تفعيل آليات تنفيذ المحور الخامس من الاستراتيجية الوطنية للصناعة الخاص بتنمية قدرات القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتوطينها في القطاع الصناعي.
ولم تغفل وزارة التجارة والصناعة أمر متابعة المصانع داخل المدن الصناعية وخارجها لتصحيح أوضاعها البيئية ومعالجة التلوث حسب الأنظمة والاشتراطات الصادرة من الجهة المختصة بالبيئة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها، حيث عملت على مخاطبة عدد من المصانع لتصحيح أوضاعها البيئية والحصول على شهادة الموافقة البيئية من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
ونتيجة لذلك قام عدد كبير من هذه المصانع بمراجعة ومعالجة الوضع البيئي لديها، ولا تزال المتابعة قائمة للمصانع الأخرى وفق خطة محددة.