خطط التنمية: تأمين التوسع في الإنفاق رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

أكدت خطط التنمية أنه تم تأمين التوسع المطلوب في الإنفاق العام من خلال ميزانية الدولة، وتزايد قيمة قروض الاستثمار المقدمة من صناديق التمويل الحكومية للقطاع الخاص وللمؤسسات العامة، وضمان حرية التجارة، إضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية والطبيعية. وأضافت: "السياسة الاقتصادية عززت النمو والاستقرار الاقتصادي والحيلولة دون انخفاض مستويات الدخول، وعززت من الكفاءة في تجاوز تداعيات الأزمة المالية في منطقة اليورو وتبعاتها المتمثلة في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي"، وأبرزت وثيقة خطة التنمية التاسعة 2010 ــــ 2014 في أهدافها العامة واستراتيجياتها وسياساتها الاقتصادية والإنمائية حجم الموارد الوطنية المستهدف تهيئتها في برامج ومشاريع استثمارية وإنمائية واعدة، والمعززة برؤية مستقبلية ملؤها روح الثقة والتفاؤل بآفاق مستقبل المملكة الاقتصادي، وبإرادة الدولة القوية للارتقاء السريع برفاهية المواطن والمجتمع، حيث تدل نتائج تنفيذ الخطة على مدى نجاح تحقيق هذه الأهداف والسياسات.
وقد أظهرت المؤشرات الفعلية زيادات في معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي نمو قطاعات الصناعة التحويلية والبتروكيماويات وتكرير النفط، وقطاع الزراعة، وفي الخدمات الاجتماعية الشخصية، ومعدلات التراكم الاستثماري، وتزايد رؤوس أموال الشركات السعودية وغير السعودية، وزيادة الصادرات النفطية، وزيادة رصيد ميزان المدفوعات، والانخفاض النسبي في معدل تكلفة المعيشة، وترشيد الإعانات الحكومية، والاستمرار في تحسين البنية الأساسية، بما يعكس زخم التطور الاقتصادي في المملكة ويناسب مكانتها الاقتصادية العالمية. وتكشف مؤشرات التنمية الاجتماعية الفعلية أيضا عن واقع الاستمرار في توسيع الخدمات التعليمية والصحية العامة وتحسينها، وتعزيز الضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمينات الاجتماعية، وفي بناء مرافق المنافع العامة، ومواصلة دعم جهود التنمية البشرية، حيث تلخص هذه المؤشرات مجتمعة، طبيعة النجاح المحقق ليس فقط في جهود تعبئة الموارد العامة في مشاريع التنمية الحكومية وتنفيذها، بل وأيضا تزايد إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد والتنمية.
ومع هذه الإنجازات المهمة، لا يزال هناك عدد من المهمات التي تتطلب من إدارة السياسة الاقتصادية إنجازها ليس فقط لاستكمال تنفيذ برامج خطة التنمية ومشاريعها، بل وأيضا تحقيق أهدافها وسياساتها في مجالات زيادة الإنتاجية، وتخفيض معدلات التضخم، والإسراع في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني، حيث يبرز في المجال، أهمية مواصلة العمل على تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحسين المناخ الاستثماري بصورة عامة، ولدعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتؤكد هذه المؤشرات من جديد على مكانة المملكة الاقتصادية في العالم كعضو مهم في مجموعة العشرين، الممثلة للدول الأكثر أهمية في الاقتصاد العالمي، وتؤكد أيضا على سلامة التوجه العام الذي اعتمدته الدولة خلال العقود الأربعة الماضية في أهمية دورها في تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع الحفاظ في الوقت نفسه، على الحريات الاقتصادية في الاستهلاك والاستثمار والتجارة والملكية والعمل وأثر السوق في تحديد الأسعار. وقد حقق قطاع الصناعة في المملكة إنجازات مهمة على امتداد الأربعة عقود الماضية بفضل سياسات خطط التنمية التي هدفت إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني بصورة عامة، وتنمية القطاع الصناعي بصورة خاصة، حيث قدرت القيمة المضافة للقطاع الصناعي التحويلي في المملكة بنحو 125.9 مليار ريال في عام 1433/1432هـ (2011)، وتشكل نحو 13.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن إدراك دلالة هذا التطور عند مقارنته بالقيمة المضافة للقطاع التي بلغت نحو 8.3 مليار ريال فقط في عام 1390/1389هـ (1969)، والتي كانت تشكل 5.3 فقط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي آنذاك.