القطلع الخاص الداعم الأساس لنمو الاقتصاد السعودي في 2013

أظهرت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" لتطورات المؤشرات الاقتصادية 2013، وتوقعات الميزانية لعام 2014، أن القطاع الخاص المندرج ضمن القطاع غير النفطي هو الداعم لنمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2013، حيث نما بمقدار 39 مليار ريال، شكلت نسبتها من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 85 في المائة، حيث نما الناتج المحلي بمقدار 46 مليار ريال.
وجاء النمو مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، حيث نما بمقدار 48 مليار ريال، بنسبة 5.04 في المائة، وفاق النمو السابق، من حيث القيمة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بسبب تراجع القطاع النفطي بمقدار ملياري ريال، ما نسبته 0.61 في المائة.
وبحسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، توقع بيان الميزانية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنهاية عام 2013، بنسبة 3.80 في المائة، ليصل مستواه بنهاية عام 2013، إلى 1.264 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.218 تريليون ريال بنهاية عام 2012.

#2#

ويُعزى نمو القطاع غير النفطي إلى نمو القطاع الخاص بمقدار 39 مليار ريال، ما نسبته 5.50 في المائة، ومن المتوقع أن تصل قيمته بنهاية عام 2013، إلى 740 مليار ريال، مقارنة بـ 701 مليار ريال لعام 2012.
في حين أن القطاع الحكومي نما بنسبة 3.73 في المائة، ما يعادل تسعة مليارات ريال، لتصل قيمة القطاع الحكومي بنهايةعام 2013، إلى 253 مليار ريال، مقارنة بـ 243 مليار ريال لعام 2012.
من جهة أخرى، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، إلى 58.8 في المائة، مقارنة بـ 57.6 في المائة لعام 2012، بسبب تراجع مساهمة القطاع النفطي إلى 20.6 في المائة لعام 2013، مقارنة بـ 21.5 في المائة لعام 2012.

الدّين العام
نجحت السعودية في تخفيض الدَّين العام لديها، للعام العاشر على التوالي، ليصل إلى 75.1 مليار ريال بنهاية 2013م، متراجعاً بنسبة 24 في المائة عن مستوياته في 2012، البالغة 98.9 مليار ريال، لتخفض الدولة دَينها العام بقيمة 23.7 مليار ريال في آخر عام.
وبذلك تكون السعودية قد سددت 584.7 مليار ريال من دَينها العام في آخر عشر سنوات، لينخفض بنسبة 89 في المائة عن مستوياته في 2003، التي كانت 660 مليار ريال.
وكانت أعلى قيمة تم سدادها من الدَّين خلال الفترة من 2004 حتى 2013، في عام 2005، حيث تم سداد 150 مليار ريال، ليصل الدَّين العام إلى 460 مليار ريال بعد أن كان في حدود 610 مليارات ريال في 2004.
كما تراجعت نسبة الدَّين العام السعودي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الاسمي) للعام العاشر على التوالي، لتصل إلى 2.7 في المائة في 2013، وهي أقل نسبة في العقد الأخير، بعد أن بلغ الدَّين العام 75.1 مليار ريال، فيما الناتج المحلي الإجمالي بحدود 2795 مليار ريال.
وبلغت نسبة الدَّين 5.9 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) في 2013، البالغ 1264 مليار ريال. وتتراجع نسبة الدَّين من الناتج منذ عام 2003 حينما كان الدَّين 660 مليار ريال تشكل 96 في المائة من الناتج البالغ 686 مليار ريال حينها، حتى بلغت نسبته 8.1 في المائة من الناتج لعام 2012 البالغ 1218 مليار ريال.
الصادرات
أوضحت تقديرات الميزانية أن القيمة الإجمالية للصادرات السلعية للعام الجاري 2013 بلغت نحو 1.38 تريليون ريال بانخفاض نسبته 5.5 في المائة بقيمة 80 مليار ريال مقارنة بإجمالي الصادرات لعام 2012 الذي كان يبلغ 1.46 تريليون ريال.
ووفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي يتوقع أن تبلغ قيمة الميزان التجاري للسعودية بنهاية العام الجاري 2013 نحو 802.1 مليار ريال، بانخفاض نسبته 13.3 في المائة عن العام الماضي. ويعزى سبب التراجع لانخفاض الصادرات البترولية وارتفاع الواردات.
الجدير ذكره، أن هذا الانخفاض جاء بعد ارتفاع دام ثلاثة أعوام متتالية. وتعد صادرات عام 2013 ثاني أعلى صادرات بعد عام 2012.
وعلى حسب البيانات التي توقعتها مؤسسة النقد للميزان التجاري لعام 2013، فإن الصادرات البترولية بلغت نحو 1.18 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.27 تريليون ريال لعام 2012، بتراجع نسبته 7 في المائة، ما يعادل نحو 88 مليار ريال. وذلك على حسب استنتاج وحدة التقارير الاقتصادية، بناء على بيانات ومعطيات بيان ميزانية عام 2014، الصادر من وزارة المالية.
كما من المتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 195.6 مليار ريال بزيادة نسبتها 3.9 في المائة على العام الماضي، التي كانت تبلغ 188 مليار ريال، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية 14 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية لعام 2013، مقارنة بـ 13 في المائة لعام 2012.

الواردات
يتوقع أن تسجل الواردات السلعية نموا سنوياً بنسبة 8 في المائة لتصل 574.1 مليار ريال بنهاية العام الجاري 2013، مقارنة بـ 528.2 مليار ريال بنهاية عام 2012.
وتعد واردات عام 2013 الأعلى منذ عام 2002، تلاه عام 2012، ثم 2011 بواردات قدرها 493.4 مليار ريال، ثم عام 2008 بـ 431.8 مليار ريال.
وشهدت الواردات نموا للعام الرابع على التوالي، ويشار إلى أنها تراجعت في عام 2009 بنسبة 17 في المائة.
وعلى صعيد متصل، شكلت واردات السعودية إلى صادراتها لعام 2013، نحو 42 في المائة، مقارنة بـ 36 في المائة لعام 2012.

ميزانية 2014
توقعت السعودية توازن نفقاتها وإيراداتها في موازنة عام 2014، بنحو 855 مليار ريال، بما يعني عدم تحقيقها فائضا أو عجزا، ورغم ذلك تبقى هذه أضخم ميزانية في تاريخ السعودية، بنسبة زيادة 3 في المائة على تقديرات إيرادات 2013، و4 في المائة عن المصروفات المُقدّرة للعام ذاته.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية، فإن ما دفع الحكومة السعودية لتوقع تحقيق توازن في موازنة 2014، وعدم تحقيق فائض؛ قد يكون هو توقعات تراجع أسعار النفط في العام المقبل، نتيجة مجموعة عوامل أهمها: تخفيف العقوبات على إيران، وارتفاع إنتاج الغاز والنفط الصخري الأمريكي، ما سيُقلل من واردات الولايات المتحدة النفطية في 2014، وتحسن إنتاج كل من ليبيا والعراق عما كان عليه في 2013. ونجحت السعودية في تحقيق الفائض الرابع على التوالي في عام 2013، بنحو 206 مليارات ريال، بعد أن بلغت إيراداتها 1,13 تريليون ريال، مقابل مصروفات 925 مليار ريال.
وتعادل الإيرادات المُحقّقة في ميزانية 2013 إيرادات أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934م؛ بنحو 81 ألف ضعف، كما تعادل الإيرادات المُقدّرة في 2014 نحو 61 ضعفا لأول ميزانية للدولة.
وتوقعت السعودية توازن موازنتها لعام 2014، وألا تحقق فائضاً أو عجزاً فيها، بعد أن حققت في 2013 فائضاً في حدود 206 مليارات ريال، وهو الفائض العاشر في ميزانيات السعودية في آخر 30 عاماً منذ 1983، وسادس أعلى فائض في تاريخ ميزانيات السعودية على الإطلاق، والفائض الرابع على التوالي في ميزانيات الدولة، وكانت الميزانية السعودية لعام 2012، قد سجلت فائضاً في حدود 386.5 مليار ريال، لتحقق بذلك الفائض التاسع في ميزانياتها فعلياً منذ 1983، وثاني أعلى فائض في تاريخها. وبعد الفائض المحقق في عام 2013، يصل إجمالي فوائض السعودية آخر عشر سنوات إلى 2.25 تريليون ريال، وذلك بفضل إيرادات الدولة الضخمة من جراء ارتفاع مستويات أسعار النفط خلال هذه الفترة.