القحطاني: السوق العقارية تمر بمرحلة انتقالية .. و 5 عوامل تدعم القطاع

تتجه سوق العقارات في السعود ية خلال الفترة القادمة إلى التغيير جذرياً بدعم من عوامل محلية عدة أهمها التشريعات التي أقرت أخيراً إضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى التي يعلن عنها تباعاً في السوق المحلية والنمو الذي حققته المملكة خلال العام الماضي، وهنا يؤكد الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية أن السوق العقارية السعودية تعيش مرحلة انتقالية جديدة خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتعزيز الحلول المختلفة لمواجهة الطلب المتنامي على السكن، في الوقت الذي تسهم فيه مجموعة القرارات الأخيرة كالترخيص لشركات تمويل عقاري والمشاركة في إنشاء وحدات سكنية في رفع ميزان العرض مقابل الطلب.

#2#

وأشار القحطاني إلى أن تطورات الوضع الاقتصادي انعكست إيجابا على النشاط العقاري وانتعشت السوق العقارية خلال 2013 بدرجة فاقت التوقعات، فقد تزايدت قيمة الصفقات العقارية في المدن الرئيسة: الرياض وجدة ومكة والدمام والخبر، بنحو 77 في المائة حتى قاربت 300 مليار ريال وإن تباينت الحركة من منطقة إلى أخرى فزادت الصفقات العقارية في المنطقة الغربية بنحو 194 في المائة والشرقية بنحو 64 في المائة والرياض بنحو 13 في المائة، وشهدت السوق العقارية مزادات ناجحة عدة، ويعزى ذلك إلى استمرار تدفق السيولة في السوق وتغيير نظرة المجتمع للعقار كملاذ آمن للادخار، وبدا واضحا أثر تعويضات أصحاب العقارات المنزوعة في مكة على حركة العقار فيها، حيث زادت قيمة الصفقات والعقارات في مكة من 16 مليارا إلى 59 مليارا، أما قطاع الوحدات السكنية فقد شهد دخول استثمارات كبيرة في مجال بناء الوحدات السكنية تجاوزت ما كانت عليه عام 2012 بسبب استمرار تنامي الطلب على الوحدات السكنية وصدور قوانين الرهن العقاري وبدء الصندوق العقاري في توسيع طرق تمويل السكن، ونحن نرى أن السوق ما زالت تعاني خللا هيكليا، حيث تتجه الاستثمارات لمخاطبة الشريحة فوق المتوسطة بينما الجزء الأكبر من الطلب يأتي من الشريحة المتوسطة وأقل من المتوسطة.
وأضاف: إن النمو الاقتصادي الذي حققته المملكة خلال العام الماضي، الذي قارب 3.9 في المائة، أفضل من متوسط النمو العالمي البالغ 3.3 في المائة، كما يتوقع أن ينمو خلال العام المقبل إلى أكثر من تلك النسبة على الرغم من أن الحكومة لا تزال أحد روافد قيادة النمو الاقتصادي، ما سيدعم نمو القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، لقيادة ذلك النمو.
وأشار رئيس شركة سمو العقارية إلى أن زيادة قيمة المشاريع ارتفعت من 157 مليار ريال في موازنة 2013 إلى 248 مليار ريال في موازنة 2014 سيؤدي إلى استمرار تدفق السيولة في السوق العقارية بشكل جيد، في الوقت الذي تعتبر فيه السوق العقارية السعودية الأكبر والأنشط، ويشكل فرصا حقيقية واقعية، نظراً لكون الطلب داخليا، بعكس ما هو عليه في بعض المدن في المنطقة التي تعتمد على الطلب الخارجي في تعزيز أسواقها العقارية، مشيراً إلى أن جميع الدراسات والأبحاث تؤكد وجود مستقبل باهر للقطاع العقاري في المملكة، حيث تشهد السوق إنشاء شركات عقارية وتمويلية خلال الفترة المقبلة.
وعن سوق مكة المكرمة، أكد الدكتور عايض القحطاني أن سوق العاصمة المقدسة لطالما كانت حاضنة لرؤوس الأموال لأسباب كثيرة، يأتي في المقام الأول مكانة مكة المكرمة، ومن ثم ما تقوم به الحكومة من مشاريع تطويرية يجعلها من أكثر مدن العالم حركة، مشيراً إلى أن هذه الحركة وضحت جليا بعد تعويضات أصحاب العقارات المنزوعة في مكة المكرمة على حركة العقار فيها، حيث زادت قيمة الصفقات والعقارات من 16 مليار ريال في 1433هـ إلى 59 مليار ريال في عام 1434هـ.
وأكد القحطاني أن مكة المكرمة ستشهد مشاريع متنوعة وضخمة خلال الفترة المقبلة، تعتبر جزءا من منظومة تقوم على تنفيذها الحكومة السعودية، من خلال رؤية ستسهم بشكل كبير في خدمة سكان وضيوف العاصمة المقدسة، عبر نموذج شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيشكل نقلة نوعية في التطوير العمراني والعقاري، خاصة في مكة المكرمة.
وأوضح الدكتور عايض أن عدد مَن يزورون مكة حاليا خلال فترة الحج والعمرة ثمانية ملايين من خارج المملكة ونحو سبعة ملايين من داخل المملكة، وهذا العدد سيتضاعف بعد تنفيذ خطة الدولة بإضافة 635 ألف متر مربع للحرم المكي إلى المساحة الحالية البالغة 413 ألف متر مربع، كما أن تنفيذ خطوط السكك الحديدية، خصوصا باتجاه مكة سيشجع السياحة الداخلية، خصوصا الدينية، وهو ما سيسهم في انتعاش القطاع خلال الفترة المقبلة.
كما أكد أن السوق العقارية مرشحة للانتعاش وفقاً لخمسة عوامل كفيلة بمواصلة مسيرة القطاع العقاري المنتعشة، تتمثل في المشاريع الحكومية، سواء الإسكانية أو الإنشائية ومشاريع البنى التحتية التي تعمل على تعزيز وضع القطاع العقاري، إضافة إلى المشاريع الإسكانية التي ستنفذها الحكومة من خلال وزارة الإسكان، في حين يكمن العامل الثاني في حلول التمويل التي بدأت بالفعل فور تفاعل وزارة الإسكان وستكتمل أركان التنفيذ العملي خلال العام الجاري 2014، خاصة بعد ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لشركات التمويل العقاري، وهو ما سيجعل حركة التمويلات مصدراً لتعزيز النمو في الإنشاءات، خاصة أن عدد شركات التمويل العقاري سيزداد وفقاً للتصريحات الرسمية عن وجود 15 شركة تمويل عقاري تستعد للحصول على التراخيص.
وأضاف أن العامل الثالث يكمن في الطلب المحلي العالي، وهو طلب مبني على مؤشرات حقيقية، خاصة إذا علمنا أن مدينة كالعاصمة الرياض، تحتاج إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية بحلول عام 2021 حسب ما ذكرته الهيئة العليا، وهو ما يساعد على وجود مؤشر مهم إلى حاجة المملكة إلى المشاريع الإسكانية، علما بأن الوضع مشابه في المدن السعودية الأخرى من حيث النسبة مع اختلاف العدد.
وأشار إلى أن العامل الرابع يتمثل في النمو السكاني الذي يمثل الشباب النسبة الأكبر فيه، وهو الدافع القوي لإيجاد حلول ومشاريع على أرض الواقع ونماذج عمل دائمة تستطيع توفير وحدات سكنية طالما هناك حاجة ماسة إليها.
وأكد أن قوة قطاع الأعمال في بناء مدن جديدة كمدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومدينة رأس الخير الصناعية هي العامل الخامس الذي يدعم القطاع العقاري، الذي سيسهم بشكل مباشر وغير مباشر في إيجاد سوق عقارية مستمرة ما بين خمس وسبع سنوات على المدى المتوسط في حين ستواصل دعم القطاع على المدى الطويل لمدة خلال عشرة إلى 15 عاماً.
وقال الدكتور القحطاني إننا نعمل على الارتقاء بالقطاع العقاري من خلال تقديم أفضل المشاريع التنموية والعمرانية والاستثمارات المستقبلية الطموحة التي تتواكب مع تطلعات المملكة العربية السعودية، وأهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية إن هناك تحديات تواجه القطاع العقاري وتعتبر هذه التحديات بحجم الطموحات، وتتمثل في قدرة قطاع الإنشاءات على تنفيذ المشاريع الحكومية والتوسعات المخطط لها خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ مشاريع الإسكان التي تسهم في توفير وحدات سكنية قادرة على تلبية طلب السوق.
وأكد الدكتور عايض أن السوق العقارية في المملكة ظلت قوية رغم حالات الركود النسبية التي عاشتها لفترات محدودة من قبل متأثرة بعوامل نفسية لا علاقة لها بمتغيرات اقتصادية حقيقية، وذلك ساعد على متغيرات السوق ما بين أن تكون مستقرة أو ضعيفة أو صاعدة بسبب الطلب والنمو الاقتصادي وحركة العقاريين في أعمال البنية التحتية والتطوير العقاري وطرح المخططات والمساهمات، مبينا أن الحاجة السكنية المتنامية تجعل القطاع العقاري في حالة نضج مستمر، سواء تحركت مؤسسات الدولة أو تباطأت، لأن العقاريين مطالبون بتقديم حلول عقارية فاعلة قياسا إلى الطلب المتنامي.
وقدر الدكتور عايض القحطاني حجم الاستثمارات العقارية التي ستنفذ خلال العام المقبل 2014 في المملكة بما لا يقل عن 150 مليار ريال، ويستند ذلك إلى أن حجم مسطحات البناء المرخصة من قبل البلديات عام 1433هـ بلغ 122 مليون متر مربع ومتجه نحو الزيادة، ونرى أن الفرص الاستثمارية متاحة في مجال بناء الوحدات السكنية بصورة كبيرة.