تحليل "الاقتصادية" :13% نمو أرباح المصارف السعودية في 2014
يعتبر قطاع المصارف والخدمات المالية عصب الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، والذي يتأثر بشكل مباشر بنمو الاقتصاد المحلي، ويعتبره الكثير من المستثمرين قطاعا جذابا للاستثمار فيه على المدى الطويل للسياسة النقدية التحفظية والربحية العالية، حيث بلغت نسبة الاحتياطي النظامي للمصارف السعودية إلى رؤوس أموالها 71 في المائة، بنهاية أيلول (سبتمبر) 2013، عشرة مصارف تجاوزت نسبة الاحتياطي النظامي لرأس المال 50 في المائة منها بنكان بلغ 100 في المائة.
بناء عليه توقعت وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية''، نمو أرباح المصارف السعودية خلال عام 2014، بنسبة 13 في المائة، وذلك مدعوما من عدة عوامل، أولها أو أهمها هو ممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي، حيث أصدرت مؤسسة النقد خلال عام 2013، أول ترخيص لبنك الرياض، وذلك لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي.
#2#
وقد صرح فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد بأن عددا من البنوك والشركات تقدمت خلال عام 2013، بطلبات تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي في المملكة.
كما بيَّن أن ''ساما'' تقوم حاليا باستكمال دراسة أكثر من 15 طلباً يقوم أصحابها باستيفاء متطلبات التراخيص النظامية، وأن عددا من هذه الطلبات في مراحل متقدمة.
وهذا النشاط سيكون الداعم الأكبر لنمو أرباح المصارف، في حين تم إصدار رخصة التمويل العقاري، ومن المتوقع أن تحصل غالبية المصارف في بداية عام 2014 على تلك الرخصة، حيث إن السعودية تعاني عجزاً في الوحدات السكنية، وسيكون الإقبال على التمويل العقاري كثيراً.
ثانياً، نمو الناتج المحلي للسعودية، وزيادة مستوى الإنفاق، ستؤثر في نمو عرض النقود، والذي يتأثر بنمو ودائع المصارف بأنواعها كافة، خاصة الودائع تحت الطلب، ما يزيد من مستوى الإقراض للمصارف من الأفراد والشركات.
ثالثاً، ارتفاع نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض المشكوك في تحصيلها ارتفعت، في نهاية أيلول (سبتمبر) 2013، إلى 157 في المائة، مقارنة بـ 137 في المائة في نهاية نفس الفترة من عام 2012.
وعليه من المستبعد أن تجنب المصارف مخصصات خلال عام 2014، أكبر من قيمة مستواها خلال عام 2013، وعلى أقل تقدير ستكون عند مستوى قيمة مخصصات عام 2013، بسبب التمويل العقاري.
#3#
ومن الأسباب التي ستساهم في ارتفاع أرباح المصارف، ولكنها بشكل أقل من الأسباب الثلاثة السابقة، هو تراجع قيمة القروض المتعثرة عند مقارنتها بقيمة محفظة قروض المصارف، حيث بلغت نسبتها في نهاية أيلول (سبتمبر) 2013، نحو 1.5 في المائة، مقارنة بـ 2.2 في المائة، لنفس الفترة من العام الماضي. أي أنها تراجعت بنسبة 33 في المائة.
ومن الأسباب التي تعتبر ثانوية لارتفاع أرباح المصارف هو نمو أرباحها من قطاع الوساطة، حيث إن السوق المالية قد بدأت تشهد نمواً في قيم التداولات في عام 2013، مقارنة بآخر عامين 2011 و2012، حيث شهد السوق زخما من الأموال التي دخلت عليه، سواءً كان عن طريق الاكتتابات أو دخول مستثمرين جدد للسوق.
في كانون الأول (ديسمبر) 2013، وتحديداً في نهاية كتابة التقرير، أعلن مصرفان عن رفع رؤوس أموالهما عن طريق توزيع أسهم منحة، ومن المتوقع أن تقوم بعض البنوك الأخرى برفع رؤوس أموالها لتعزز موقفها المالي، ما سيسهم في زيادة أرباحها لعام 2014, تجدر الإشارة إلى أن وحدة التقارير الاقتصادية توقعت في ملحق الاقتصاد العالمي لعام 2013، والذي تصدره صحيفة الاقتصادية بشكل سنوي أن تحقق المصارف أرباحاً قدرها 32.72 مليار ريال في نهاية عام 2013. وقد اقتربت الأرباح الفعلية للمصارف من توقعات الوحدة، حيث حققت المصارف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013، أرباحاً قيمتها 29.2 مليار ريال، بفارق قيمته 3.5 مليار ريال، عن توقعات الوحدة. ولا تستطيع الوحدة مقارنة توقعاتها بالأرباح الفعلية للمصارف لعام 2013، حيث عند كتابة هذا التقرير لم تنته السنة المالية لعام 2013.
ومن جهة أخرى بلغت قيمة الاحتياطي النظامي للمصارف في نهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2013، 80.6 مليار ريال، والأرباح المبقاة 56.6 مليار ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية