من هم العقاريون؟
انتشر أخيراً مصطلح مسمى "فلان عقاري" أو "العقاريون" بين أوساط المجتمع بمختلف مستوياتهم الثقافية والتعليمية ويطلقونها في العادة على كل من يعمل في المجال العقاري، سواء مالكا أو مسوقا عقاريا أو مطورا لوحدات عقارية، ويستخدم هذا المصطلح في حالة توجيه أي مسؤولية أو عتب أو حتى في دراسة مسؤوليات في القطاع العقاري، ودرج أخيراً توجيه اتهامات لهذه الفئة عن أسباب أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية.
وما يعنيني عزيزي القارئ هنا ليس الدفاع عن تلك الفئة بقدر أهمية توضيح الخطأ السائد في الخلط بين المطور العقاري والمالك والوسيط، فكل منهم له دور مختلف ومن الضروري توعية المجتمع بصفات كل دور لمعرفة وتشخيص أخطاء كل منهم ودور كل منهم في أزمة ما، كما أنه لكل منهم قناة استثمارية مختلفة لا يجمع بينهم إلا أنهم جميعاً يعملون في القطاع العقاري على الرغم من إمكانية أن يقوم فرد بعمل أكثر من دور بين تلك الأدوار، ولكن يبقى الحديث عن حالة التخصص والخلط بينهم ودمج العاملين في القطاع العقاري تحت ذلك المسمى وتحاسبهم على خطأ أحدهم، ويساء للمصلح على حساب المفسد, ولتوضيح الفرق بينهم يجب تعريف كل دور منهم ليتسنى لنا معرفة أهمية التفريق بينهم وبالتالي محاسبة المسيء أو المتسبب في الأزمة ممن هو له دور في حلها وهم كما يلي:
المالك: وهو مالك للوحدات العقارية، سواء كانت أرضا أو وحدة قائمة حصل عليها إما عبر الشراء المباشر أو عبر انتقال الملكية له عن طريق الورث أو بأي صورة أخرى وهو على حالين إما راغب في بيعها بأفضل سعر مع مرور الوقت أو راغب في الاحتفاظ بها كأصل ثابت له، ويعتبرها من أهم مكونات ثروته وإحدى أهم حافظات الثروة.
المطور العقاري: وهو مستثمر يشتري أراضي من المالك على اختلاف نوعها بعد دراسة الجدوى من استثمارها، ومن ثم يقوم بتطويرها إلى منتج نهائي يستفيد منه المستهلك، ويخضع تقييمها للمعايير الاقتصادية الدخل – المقارنة- الكلفة.
الوسطاء العقاريون: وهم أفراد أو كيانات تقوم بتقديم خدمات تسويقية ووساطة بين الملاك وبين المطورين وبين المشترين النهائيين، كما أن دورهم محدود في تقديم الخدمة لكل من المطور والمالك والمشتري.
إذاً عزيزي القارئ، فإن لكل واحد منهم دورا مختلفا تماماً في القطاع العقاري، كما أن تأثير كل منهم متفاوت على السوق العقارية، وهنا كمن الخطأ بدمجهم تحت مسمى واحد أو بمهنة واحدة، فعلى سبيل المثال ليس جميعهم من يحدد سعر العين العقارية هذا لو أغفلنا نظرية العرض والطلب، إذ إن ملاك العقار الذين يملكون المخزون الأساسي للعقارات هم من يضعون القيمة المطلوبة لعقاراتهم، وليس المطور الذي يشتري منهم بالسعر الذي يطلبونه، وكذلك ليس الوسيط، لأنه ينقل رغبة المالك فقط، وبالتالي ليس من العدل أن يتهم كل من المطور والمسوق في أسباب زيادة الأسعار، وكذلك لو كان هناك شح في الوحدات السكنية أو تقصير في مستوى تطوير الوحدات السكنية يكون السبب هو تقصير المطور، وليس المالك أو الوسيط العقاري، وكذلك أيضاً لو أساء الوسيط بسبب سوء نقل المعلومة على سبيل المثال لا يلام المالك ولا المطور.