جدل قانوني حول مصير مجلس غرفة جدة بعد حكم "المظالم"

أثار حكم ديوان المظالم القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل مجلس إدارة غرفة جدة الجديد، جدلاً قانونياً، حيث رأى البعض أن القرار لا يلغي استمرار عمل المجلس، فيما رأى آخرون أن كثيراً من قراراته ستكون باطلة خلال المرحلة المقبلة لحين صدور حكم نهائي في القضية.
وقال عسير القرني، المستشار القانوني في الشؤون التجارية، إن صدور القرار عن المحكمة الإدارية في جدة بشأن إلغاء قرار وزارة التجارة تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الـ 21، يعدُ تطبيقاً لنصوص المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك كون القرار يخالفه نص المادة 44 من لائحة انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية بالمملكة والتي تجيز لكل مرشح الاعتراض على نتائج الانتخابات خلال مدة أقصاها سبعة أيام، وتُجوب البث في الاعتراض خلال 15 يوماً.
وأضاف: تم تحديد موعد لصدور الحكم بإلغاء القرار وإلزام وزارة التجارة بالنظر في الطعون المقدمة خلال أسبوعين، ويحق للوزارة الاستئناف على القرار خلال 30 يوماً، وفي حال عدم تقديم الاستئناف خلال هذه المدة، فإن الحكم يعد نهائياً وترتب آثاره القانونية بإلغاء قرار الوزارة وكل ما ترتب عليه.
وتابع: "علماً أن نص المادة التاسعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ أي قرار متى رأت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها".
وأشار إلى أنه في مثل هذه الحالة، فإن هذه القضايا عادةً تستمر قرابة الستة أشهر، وهو الحال الذي ينطبق على القرار الصادر من وزارة التجارة المشار إليه، وبذلك تستمر الأمانة العامة للغرفة بتسيير أمور الغرفة.
من جهته، بيّن الدكتور سليمان الخميس، المحامي الموكل في الترافع عن المدعي أمام ديوان المظالم، أن استمرار أعمال المجلس الحالي من عدمه أمر يعود إلى وزارة التجارة، والذي يحكم هذا الأمر هو بطلان جميع التعاملات التي قام بها المجلس الحالي من أي عقود قد يكون قام بها ببطلان القرار الوزاري وما ترتب عليه من أعمال.
وأردف: "ولو اكتسب الحكم القطعية وأعمال المجلس لا تزال قائمة، فإن كثيراً من أعمال المجلس الحالي سيطولها البطلان، لذا من باب أولى أن تقوم الوزارة بإبطال عمل المجلس وتكليف الأمانة العامة للغرفة بمزاولة الأنشطة للغرفة، وهو ما اعتبره الخميس الأمر الأفضل لعدم تضييع حقوق المتعاملين مع المجلس خصوصاً أن الحكم النهائي لن يطول كثيراً".
ونوّه إلى أن ديوان المظالم كلّف المحكمة الإدارية بجدة في سابقة تعد الأولى من نوعها بنظر دعوى سابقة خاصة بانتخابات المجلس البلدي بجدة خلال إجارة العيد لسرعة البت وكذلك القضية الحالية المنظورة في "ديوان المظالم"، إذ لها الأولوية في النظر والحكم لما لها من آثار مهمة مرتبطة بها.
ولفت الخميس إلى أن وزارة التجارة قد بلغت بالحكم، ووقّع مندوب الوزارة على العلم بمنطوق الحكم، وكون الوزارة تنفي علمها بالحكم فهذا أمر غير صحيح على الإطلاق.
من جهته، أوضحت مصادر مطلعة داخل الغرفة أن هذا الحكم القضائي لا يتعلق بالغرفة لا من قريب أو من بعيد، والحكم الصادر يتعلق بوزارة التجارة والمرشحين الخاسرين وليس للمجلس أو الأمانة العامة بالغرفة دخل فيه.
وأشارت المصادر إلى أن الغرفة تنتظر ما ستوجه به وزارة التجارة والصناعة بعد تسلم الوزارة الحكم النهائي ورؤية ما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع المال والأعمال في جدة.
وأشارت مصادر في وزارة التجارة إلى أن موقف الوزارة سليم 100 في المائة، وكذلك مشروعية المجلس الذي أقره الوزير بقرار وزاري رقم 267\2\1\128\ع الصادر بتاريخ 11-3-1425هـ، بتشكيل مجلس إدارة غرفة جدة من 12 عضواً منتخباً بعد حصولهم على أعلى الأصوات، وستة أعضاء معينين، إذ إن للوزارة أسبابها وحيثياتها القانونية في عدم النظر للطعون المقدمة، وإصدار قرار التشكيل قبل نهاية فترة الطعون.
تحفظ أعضاء في مجلس إدارة غرفة جدة على موقفهم من الاتهامات بشراء الأصوات أو التفاويض، وامتنع عدد آخر من أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن الرد على اتصالات "الاقتصادية" المتكررة، في الوقت الذي أصدر فيه ديوان المظالم بجدة أمس الأول، حكماً مبدئياً بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بتشكيل مجلس إدارة غرفة جدة في الدورة الـ 21 لعدم نظر الوزير في الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين، واتهام عدد من المرشحين الفائزين باستغلال ثغرة تتعلق بشراء تفاويض الشركات.
واعتبر نصار السلمي، صاحب الرقم القياسي في عدد المُصَوتِين له خلال فترة التصويت، أن تلك الاتهامات لا تؤثر فيه ولا في سير المجلس، "فالمجلس ما زال قائماً، وسيعقد اجتماعاته كما هو مجدولٌ لها من قبل"، مشيراً إلى أن الحكم القضائي لا يمس الغرفة وأعضاءها في شيء، بل هو أمر خاص بين "المحكمة الإدارية" ووزارة التجارة.
وأضاف: كما أن المرشحين أصحاب الطعون يمثلون أنفسهم ولم يتعرضوا لأحد من أعضاء المجلس بالسوء، ومن حقهم التظلم وإبداء رأيهم بأي طريقة كانت.
فيما اعتذر زياد البسام، نائب رئيس المجلس، عن التعليق على الحكم القضائي، مبيناً أنه أمر قانوني، ويُسألُ فيه أصحاب الخبرة القانونية.