الثقة بالإنترنت تتضاءل مع ظهور فضائح المراقبة والتنصت

تسببت فضيحة مراقبة الإنترنت التي تطفو على السطح حاليا وتكبر ككرة ثلج يوما بعد آخر في زعزعة ثقة المستخدمين بالإنترنت، وبدأت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال "الملتقى الخليجي للأمن الرقمي" بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية والمتخصصين في الأمن الرقمي من دول التعاون الخليجي والعالم لمناقشة هذه القضايا.
وافتتح المؤتمر يوم الثلاثاء واستمر يومين لمناقشة بواعث القلق المتزايدة بخصوص أمن شبكات المعلومات وتنمية الوعي بجرائم الإنترنت وسبل التصدي لها. وعبر خالد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الأمن الرقمي في شركة كيوسيرت عن أمله في أن ينجح المؤتمر في تسليط الضوء على أهمية إعداد خبراء من أبناء منطقة الخليج في مجال الأمن الرقمي.
وفي كلمته في افتتاح المؤتمر قال حمدون توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات إن قضية الأمن الرقمي تعني مباشرة المجتمع الدولي وتستدعي عملا منسقا على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف أن العالم بات في حاجة متزايدة إلى مواجهة التحديات المتمثلة في الأمن الرقمي، وحقوق الإنسان، وحكم القانون والحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرق توريه إلى ما سماه الهواجس لدى مستخدمي المعلوماتية والاتصالات من جراء الأحداث المتعلقة بمراقبة الاتصالات والإنترنت التي غطت تفاصيلها وسائل الإعلام أخيرا، وقال إن هذه الأحداث قد سلطت الضوء على مدى فقدان الثقة، وضرورة وجود تشريعات ومبادئ متفق عليها لبناء الثقة.
وذكرت شركة سيمانتك لأمن الكمبيوتر في الولايات المتحدة أن قطر تحتل الترتيب الثاني في العالم بين الدول التي تستقبل أكبر عدد من الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها حيث بلغت نسبتها 70.8 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2013. وتوقعت الشركة أن تظل قطر هدفا لجرائم الإنترنت والبرمجيات الخبيثة مع تزايد الاهتمام بثروتها عالميا.
وذكرت غادة الراسي الرئيس التنفيذي لشركة ميزة أن دول الخليج العربية قد تصبح أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية مع تزايد نموها الاقتصادي.
وناقش المؤتمر خلال جلساته المشكلات الرئيسة التي تواجه المؤسسات والشركات في دول الخليج في مجال الأمن الرقمي.
وأكد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات من أمن وطني واتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكيد للناس والمؤسسات "أنهم محميون في استخدامهم اليومي لخدمات الإنترنت".