معاقبة المسؤولين عن الغش حتى لو كان في البلد الآخر
أوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول، أن العقوبات التي وردت في بعض مواد الاتفاقية التجارية مع الجانب الصيني، هي ما نصت عليه أنظمة مكافحة الغش التجاري في البلدين، لافتاً إلى أنها قد تصل إلى التشهير والسجن كما نص نظام مكافحة الغش التجاري.
وأضاف المصدر أن أهمية الاتفاقية تأتي من أن كلا البلدين سيعاقبان المسؤول عن الغش ولو كان في البلد الآخر، كما أن المعاقبة ستتم حتى لو كانت المنتجات داخل السوق، على خلاف الواقع حاليا بأن تكون العقوبة عند المنافذ الحدودية فقط وعلى المورد السعودي فقط "بالنسبة للمملكة".
وتهدف الاتفاقية التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة السعودية والمصلحة العامة لرقابة الجودة في الصين، أمس، إلى حماية المستهلك السعودي، والحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة لأسواق المملكة، في إطار برنامج للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والمصلحة العامة لرقابة الجودة في الصين، ووقع الاتفاقية نيابة عن الجانب السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعن الجانب الصيني الدكتور جي شوبينغ في العاصمة الصينية بكين.
وتنص الاتفاقية على اتخاذ عدة تدابير، منها: وضع قائمة سوداء بأسماء التجار والمصانع في كلا البلدين التي تتورط في تقليد وغش المنتجات وضمان عدم تمكنها من التصدير أو الاستيراد للبلد الآخر، ووضع قائمة سوداء بالمختبرات وجهات منح شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورطة في تداول سلع مقلدة أم مغشوشة، وكذلك معاقبة المستوردين المتورطين في الغش والتقليد في بلد الاستيراد وإشعار الطرف الآخر لمعاقبة المصدر والصانع، وتصل العقوبات إلى حد التشهير والسجن، ونصت أيضاً على تبادل المعلومات عن نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع، وتبادل الاجتماعات بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بكل حرص ودقة.
وأكد المصدر أن العقوبات تصل للتشهير والسجن كما نص نظام مكافحة الغش التجاري، مشددا على أنه وبناء على الاتفاقية فإنه يحق لكلا البلدين معاقبة كل المسؤولين عن الغش ولو كان في البلد الآخر، وكذلك ستتم المعاقبة حتى لو كانت المنتجات داخل السوق على خلاف الواقع حاليا بأن تكون العقوبة عند المنافذ الحدودية فقط وعلى المورد السعودي فقط (بالنسبة للمملكة).
وبين المصدر أن الاتفاقية التي وقعت مع الجانب الصيني تعتبر نافذة من تاريخ التوقيع، وتتضمن عمل قائمة سوداء مشتركة بين الدولتين للمصدرين والمستوردين المتاجرين بالسلع الرديئة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود لتعزيز حماية المستهلك من خلال توقيع مذكرات تفاهم دولية واجتماعات ثنائية لمكافحة السلع الرديئة، والتأكد من تقديم خدمات مع بعد البيع والإيفاء بالضمانات من قبل الشركات الصانعة. وتمت الاتفاقية في إطار زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الصين، وقد شهدها ولي العهد، ولي يوان تشاو نائب رئيس الصين.