حوار مفتوح بين 5 وزراء ورؤساء تحرير صحف سعودية

في إطار زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالية للصين، عقد أمس في العاصمة بكين لقاء بين كل من المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، والدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية والكتاب لتسليط الضوء على زيارة ولي العهد واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الصينيين.
وأدار اللقاء وزير الثقافة والإعلام الذي ألقى كلمة في البداية أكد خلالها أهمية الزيارة التي يقوم بها ولي العهد للصين في تطوير ودعم علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وما لقيه من استقبال حافل من الرئيس شي جين بينج رئيس الصين ومن نائبه لي يوان تشاو، يؤكد مكانة المملكة المرموقة لدى القيادة الصينية.
وقال إن الجانب الصيني يثمن الموقف الإنساني للمملكة إبان الزلزال الشديد الذي ضرب محافظة ونتشوان في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، حيث قدمت أكبر حجم من المساعدات التي تسلمتها الصين بعد وقوع الزلزال الذي بلغ 50 مليون دولار.
بعدها تحدث وزير المالية وألقى الضوء على اللجنة السعودية الصينية المشتركة بصفته رئيساً لها حيث كان أول اجتماع لها في شباط (فبراير) عام 1996، عقدت بعده أربعة اجتماعات كان آخرها قبل ثلاث سنوات اتفق الجانبان خلالها على رفع حجم التبادل التجاري بينهما الذي وصل بنهاية 2013 إلى 74 مليار دولار.
وتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما مستقبلاً في ظل التعاون الاقتصادي والتجاري الكبير بين الجانبين إلى نحو 95 مليار دولار، مشيراً إلى أن كفة الميزان التجاري تميل لصالح المملكة بحكم حجم الصادرات السعودية الكبيرة إلى الصين والمتمثلة في البترول والبتروكيماويات.
وبين وزير المالية أن اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة القادم الذي سيكون خلال العام الجاري سيتركز على تعاون البلدين في مجال الاستثمار وإقامة المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين، كما اتفق الجانبان على التعاون والتنسيق بينهما في المجموعات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين الاقتصادية كون البلدين عضوين فيها وعلى رفع الرسوم الجمركية على الصادرات البتروكيماوية للصين.
كما أكد حرص الجانب الصيني على إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية من جانبه أن علاقة المملكة مع الصين فيما يخص البترول تعود إلى عام 1990 ولم تكن آنذاك تحتاج إلى البترول إذ يبلغ إنتاجها من 3 إلى 3.5 مليون برميل يوميا إلى أن وصل الإنتاج اليوم إلى أربعة ملايين برميل يومياً وحاجتهم للبترول تصل إلى عشرة ملايين برميل يومياً لذلك هم الآن في حاجة إلى استيراد ستة ملايين برميل يومياً من الخارج نصيب المملكة منها مليون و100 ألف برميل في اليوم، مشيراً إلى رغبة الصينيين في أن يكون نصيب المملكة في السوق الصينية بين 17 إلى 20 في المائة، أي في حدود مليون و500 ألف برميل يومياً.
وتوقع أن يصل حجم الطلب الصيني على البترول عام 2030 بين 17 مليون و19 مليون برميل يومياً، مبدياً استعداد المملكة للتجاوب مع طلبهم دون تحديد حجم معين، ومؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الذي من شأنه زيادة للمملكة في موضوع المصافي والتسويق في الصين ومشاركة الشركات البترولية في المملكة نظيراتها الصينية في المشاريع خارج الصين.
بعدها تحدث وزير التجارة والصناعة وألقى الضوء على موضوع الاتفاقية التي وقعت أمس مع الجانب الصيني برعاية ولي العهد ونائب الرئيس الصيني التي تهدف إلى حماية المستهلك السعودي من السلع المغشوشة والمقلدة ومعاقبة المستوردين والمصدرين المتورطين والحد من تدفق تلك السلع إلى السوق المحلية، مؤكداً أهمية تطبيق هذه الاتفاقية والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين كل ثلاثة أشهر لمتابعة هذه الاتفاقية.
بدوره أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية أن محادثات ولي العهد مع الجانب الصيني تنقسم إلى قسمين، خاص ويتمثل في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال حرص دولة بحجم الصين على ضرورة تطوير العلاقات مع المملكة في المجالات كافة لما تتمتع به المملكة من مصداقية واحترام.
وتابع: والقسم الثاني المتعلق بالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، فتقريباً هناك ثلاث قضايا أساسية هي القضية الفلسطينية والوضع السوري وما يسمى الملف النووي الإيراني فموقف، الصين من القضية الفلسطينية موقف جيد ومؤيد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
أما بالنسبة للقضية السورية فكان للصينيين وجهة نظر وهي أن الحل السياسي هو الحل الأمثل لحل القضية، مشيرين إلى أن لقاء جنيف بين النظام والمعارضة هو قرار صائب داعين إلى زيادة مثل هذه اللقاءات للوصول إلى نتائج ترضي الطرفين ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أيدوا القرار الذي صدر من مجلس الأمن الدولي.
بالإجماع بخصوص المساعدات إلى سورية ويرون أنه لا بد أن يكون هناك تكاتف وعمل جاد من جانب الجميع لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار ووضعه على أرض الواقع، مؤكدين أهمية دور المملكة وثقلها السياسي في حل الوضع في سورية.
وتطرق مدني إلى القضية الثالثة وهي قضية ما يسمى بالملف النووي الإيراني مشيراً إلى أن الجانب الصيني أبدى اهتماماً وتفهماً لما تبديه المملكة من قلق تجاه هذا الوضع، ونقلوا هذا الاهتمام وهذا الهاجس إلى الجانب الإيراني مؤكدين لهم ضرورة السعي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، كما أن هناك تشابهاً في وجهات النظر بين المملكة والصين فيما يخص هذا الموضوع وسعيهما إلى الحيلولة دون امتلاك الأسلحة النووية لأي دولة في المنطقة أو انتشار السلاح النووي فيها.
وقال مدني: لقد تفضل ولي العهد من جانبه بتقديم شرح مستفيض لمواقف المملكة المعروفة والمعلنة للجميع سواء بالنسبة للقضية الفلسطينية أو الوضع في سورية أو بالنسبة لما يسمى بالملف الإيراني وكان هناك تقدير ملحوظ لما تفضل به ولي العهد من شرح وتفصيل، معربين عن تقديرهم للمملكة لمصداقيتها وثقلها السياسي.
بعد ذلك جرى حوار بين الوزراء ورؤساء تحرير الصحف المحلية والكتاب تناول العديد من الموضوعات.