اعتماد 2403 مشروعات بلدية توزعت على جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة في ميزانية 2014

في خطة طموحة لتنمية متوازنة توزعت المشروعات المعتمدة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في ميزانية عام 2014 على جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة وقراها، حيث كشف تقرير عن المشروعات المعتمدة في الميزانية حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه عن اعتماد 2403 مشروعات بلدية توزعت على 281 أمانة وبلدية، حيث حظيت منطقة عسير بأكبر حصة من المشروعات تجاوزت 679 مشروعا، بينما حصلت محافظة الأحساء على 28 مشروعا، وتأتي هذه المشروعات لتشمل جميع مناطق المملكة ومدنها، حيث حصلت منطقة المدينة المنورة على 383 مشروعا، ومنطقة الرياض على 297 مشروعا ومنطقة جازان على 194 مشروعا ومنطقة القصيم على 130 مشروعا والمنطقة الشرقية على 118 مشروعا ومحافظة جدة على 118 مشروعا ومنطقة نجران على 78 مشروعا ومنطقة حائل على 77 مشروعا ومحافظة الطائف على 67 مشروعا ومنطقة تبوك على 56 مشروعا ومنطقة الباحة على 60 مشروعا ومنطقة الحدود الشمالية على 39 مشروعا. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية قد كثفت جهودها في معالجة مشكلة تأخر أو تعثر تنفيذ المشروعات التابعة للأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة في ضوء حصر شامل لكل المشروعات البلدية المتأخرة والمتعثرة خلال الفترة الماضية، وبحث جميع المقترحات والإجراءات لسرعة الانتهاء من هذه المشاريع والتخطيط لمشروعات مستقبلية. وفي هذا الإطار قامت وكالة الوزارة للشؤون الفنية بتشكيل فريق عمل يضم مسؤولين من وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، والشؤون الإدارية والمالية لمتابعة تنفيذ الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر المشروعات التي تنفذها الوزارة والأمانات والبلديات والتأكد من التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالجداول الزمنية المحددة لذلك. وكشف البيان الإحصائي أن عدد المشروعات البلدية في مناطق المملكة كافة خلال السنوات السبع الماضية بلغ 7929 مشروعا بلديا، وبلغ عدد المشروعات المنجزة 4476 مشروعا، بنسبة 56.5 في المائة، والمشروعات تحت التنفيذ 3453 مشروعا بلديا بنسبة 43.5 في المائة منها 1694 مشروعا تسير حسب الجدول الزمني المحدد لها، و1294 مشروعا متأخرا عن الجدول الزمني المحدد لها، و465 مشروعا متعثرا من إجمالي المشروعات التي تحت التنفيذ، بنسبة 13 في المائة.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن أبرز أسباب تأخر هذه المشروعات وتعثرها تكمن في احتياج بعض الأمانات إلى الكفاءات المتخصصة في المجالات الفنية، كما أن شركات تمت ترسية المشروعات عليها ولم تقم بالتنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد للمشروع، كذلك طول إجراءات سحب المشروعات وإعادة ترسيتها أدى إلى تردد المسؤولين في سحبها، ما شجع المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذها، أيضا قلة عدد مؤسسات وشركات المقاولات المؤهلة في بعض المناطق، إضافة إلى توقف العمل في بعض المشروعات بعد البدء بتنفيذها لأسباب متعددة منها، وجود خدمات تحتاج إلى ترحيل فى مواقع تنفيذ المشروع، أو النزاع على ملكيات الأراضي المخصصة للمشاريع، وفي بعض الأحيان يكون هناك اعتراض من قبل بعض المواطنين على إقامة المشروع. ووجهت الوزارة الأمانات والبلديات بسرعة معالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة عبر تشكيل فرق من المختصين أرسل فنيا لمتابعة المشاريع ميدانيا، وحث المقاولين على مضاعفة الجهد لإنجاز المشروعات في أسرع وقت ممكن وفق الجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مع اقتراح الحلول الفردية إذا اقتضت الحاجة إلى إزالة أي عقبات تحول دون تنفيذه، كما قامت الوزارة بتوجيه حصر أراضي الفضاء للاستفادة منها بشكل فوري لمشاريعها المعتمدة، وعمل قاعدة بيانات عن الأراضي المخصصة لها والنظر فى إمكانية الاستفادة منها بالتبادل مع جهات حكومية أخرى، أو شراء أراض بديلة عنها. ونبهت الوزارة أمانات المناطق وبلديات المحافظات بأن تتضمن التقارير التي سترفع للوزارة تقييما فنيا عن المشروعات المتأخرة أو المتعثرة يوضح فيه اسم المشروع، ورقمه، ونسبة الإنجاز، والفترة الزمنية، والإجراءات المتخذة في سبيل معالجة أي تأخير أو تعثر، ونسبة التقدم المحققة، وفي حال عدم تحسن معدل سير العمل بتقصير من المقاول يتم تطبيق الإجراءات الجزائية، والغرامات المالية، حسب مدة التأخير في مواعيد التسليم المقررة، ووفق الأنظمة والتعليمات تؤكد الوزارة سحب المشروع من المقاول الذي ثبت تأخره أو تعثره عن الجدول الزمني المحدد للمشروع.