الخضري: أكثر من 70 صناعة ونشاطا ترتبط بقطاع البناء والتشييد

قال فواز الخضري الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري، إن قطاع البناء والتشييد يشكل محوراً مهما من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة، لما يقوم به من دور مهم في دفع عجلة النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في عديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، حيث ثبت أن أكثر من 70 صناعة ونشاطا ترتبط بقطاع البناء والتشييد. وبين الخضري أن هناك عديدا من التحديات تقف أمام هذا القطاع، أبرزها الآلية الحالية لتصنيف المقاولين، فهي تحتاج إلى إعادة النظر، فتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العملية له الأثر الطيب في القطاع، فضلا عن أنها لا تغفل أهلية المقاول لاستحقاق التصنيف المناسب لإمكاناته، كما يؤثر تحفظ بعض المصارف على تمويل المشاريع سلبا في تنفيذها، وكمخرج لهذا الأمر اقترح إنشاء مصرف أو صندوق يكون مشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، يعمل على تمويل المشاريع تحت رقابة مباشرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وفي هذا الحوار يذكر لنا الخضري رؤيته لقطاع البناء والتشييد في ظل خطط تنموية طموحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين ــ يحفظه الله ــ امتد الحوار قرابة ساعتين متواصلتين. ومن لا يعرف فواز الخضري كرجل أعمال ناجح في قطاع المقاولات، استطاع أن يصل في وقت قصير بالشركة لنجاحات كثيرة، فلا بد أن يعرفه كمتحدث بارع تنساب منه الكلمات بطريقة سلسة ومنطقية كما يظهر لنا في الحوار التالي:

#2#

كيف ترى مستقبل قطاع المقاولات في المملكة في ضوء الخطط التنموية التي لم تشهدها المملكة من قبل؟

قطاع البناء والتشييد يشكل محوراً مهما من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة، لما يقوم به من دور مهم في دفع عجلة النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في عديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، حيث ثبت أن أكثر من 70 صناعة ونشاطا ترتبط بقطاع البناء والتشييد، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية، والمكاتب الهندسية، وشركات التسويق، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل صناعة المقاولات، وصناعة مواد البناء، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة، وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع. لذا فإن انتعاش هذا القطاع يؤثر في هذه الأنشطة والصناعات المكملة بالتبعية، الجدير بالذكر أن قطاع البناء والتشييد يعد قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني بعد صناعة النفط والغاز.
هل ترى القطاعات الحكومية والوزارات المختصة داعما وشريكا للمقاول الوطني؟

#3#

#4#

#5#

إن خطط التنمية تشير إلى إنجاز عديد من المشروعات الطموحة والضخمة في شتى مدن المملكة وقراها، تمس كل مرافق الدولة من البنية التحتية والصناعة والتعليم والصحة، وغيرها، ولا شك أن هذه الإنجازات انعكاس لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي ترصد أكبر الاعتمادات للمشروعات التنموية. وهذا ما نجده في الحراك الدائم والمتواصل بين الجهات المختصة والمقاولين، وتظهر في إعادة هيكلة وتطوير الأنظمة والتشريعات لما له من أثر في قطاع البناء والتشييد الذي ينتظره مستقبل زاهر وتحد حقيقي، في مقابل الوفاء بالتزاماته لمجاراة خطة التنمية التاسعة التي تحمل في طياتها إنفاقاً هائلاً يصل إلى 1.4 تريليون ريال، تمثل إجمالي المتطلبات المالية المعتمدة للقطاعات التنموية خلال الخطة التي تنتهي في عام 2014، وفي المقابل فإن الجهات المشرعة مطالبة بتوفير بيئة استثمارية تمكّن قطاع المقاولات من القيام بدوره على أكمل وجه أمام هذا التحدي.

ما الصعوبات والتحديات التي يواجهها المقاول الوطني؟

سأوجز لكم أهم التحديات التي تواجه القطاع؛ أولها تصنيف المقاولين: من المفترض أن تعدد المقاولين المصنفين يوجد التنافس الشريف بينهم، ما يعود بالنفع على القطاعين الحكومي والخاص، لكن الآلية الحالية لتصنيف المقاولين تحتاج إلى إعادة النظر، فتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العملية له الأثر الطيب في القطاع، فضلا عن أنها لا تغفل أهلية المقاول لاستحقاق التصنيف المناسب لإمكاناته، وكذلك تمويل المشاريع، إذ يؤثر تحفظ بعض المصارف في تمويل المشاريع سلبا في تنفيذها. وكمخرج لهذا الأمر أقترح إنشاء مصرف أو صندوق يكون مشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص يعمل على تمويل المشاريع تحت رقابة مباشرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، كما أن القطاع في حاجة إلى هيئة وطنية للمقاولين: قياساً بالدور الكبير والمؤثر للمقاولين، ونظراً لكثير من المشكلات التي تحيط بأعمالهم، فإن وجود هيئة وطنية للمقاولين أصبح أمراً ضرورياً ليتمكنوا من خلالها من المشاركة بفاعلية في صنع مستقبل أفضل لهذا القطاع المهم، وفي الآونة الأخيرة أصبحت آلية إصدار التأشيرات معقدة ولا تتواءم مع مرحلة التطوّر وخطط التنمية الطموحة التي يشهدها الوطن والضرورة الملحّة لوجود الأيدي العاملة بأعداد تتناسب مع حجم المشاريع، ويكمن التعقيد في عدم وضوح آليتها وعدم يسرها. فعلى سبيل المثال عندما يقوم أي من القطاعين الحكومي والخاص بتأييد عدد محدد من التأشيرات للمقاول فإنه يتم تقليص العدد بنسب متفاوتة تراوح بين 20 و30 في المائة، وقد تتجاوز هذه النسبة أحيانا بدون وجود ما يبرر هذا الإجراء من فقرات النظام. كما أن إصدار التأشيرات يشهد بطئاً في الإجراءات الرسمية، وقد يصل في حالات عديدة لأن تصدر التأشيرات وقد مضى على المشروع أكثر من نصف المدة المحددة، وأعتقد أن من الضروري العمل وفق آلية سهلة وواضحة المعالم، فالأمر مرتبط بالاقتصاد الوطني وسير عجلة التنمية، كما أن القطاع في حاجة إلى عقد الإنشاءات الموحّد في ظل التغيّرات التي تطرأ على السوق العالمية والمحلية وتفاوت الأسعار من وقت إلى آخر، فإن الأمر أصبح ملحّاً لإقرار واعتماد عقد الإنشاءات الموحّد لضمان مصلحة الطرفين (المقاول ــ المالك)، كما أن هناك عدة امتيازات تقدم للمقاول الأجنبي تصب في مصلحته، ما يشكل فرصة غير متكافئة مع المقاول الوطنى .. حيث تبنى معاملات المقاول الأجنبي وفق عقود واضحة وصريحة مع عدد مفتوح من التأشيرات وتسهيلات في الجمارك ومرونة وانتظام في الدفع، مع تجاهل مطالبتهم بتوطين الوظائف، فضلا عن الامتيازات التي تمنحها الهيئة العامة للاستثمار للمقاول الأجنبي والدعم الكبير الذي يحصل عليه دون ضوابط أو ضمانات مالية على استثماراته، لذا فإنه من الطبيعي أن يتميّز المقاول الأجنبي في ظل هذه المرونة والتسهيلات التي لا يحظى بها المقاول الوطني، وكذلك توطين الوظائف، فلا يختلف أحد على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في تقليص أعداد البطالة وتوظيف الشباب السعودي كواجب وطني ومسؤولية مشتركة، لكن هناك مآخذ عدة على آلية التعامل مع هذا الشأن، ففي الوقت الذي يلزم فيه المقاول بنسبة 5 في المائة من سعودة الوظائف، نجد أن الرخصة تشترط نسبة 10 في المائة في تضارب غير مبرر، وهذا يدعونا إلى المطالبة بتوحيد النسبة بـ 5 في المائة. كما أن مخرجات التعليم سواء كان الأكاديمي أو التقني والمهني ما زالت لا تلبي احتياجات سوق العمل. ومن ناحية أخرى ما زال بعض الشباب السعوديين غير متفهّمين لطبيعة الأعمال الإنشائية التي تنفذها شركات المقاولات كأعمال النجارة والحدادة وغيرها في ظل ظروف عمل قاسية ودرجات مناخية غير مقبولة، خصوصا تلك التي تكون في أماكن نائية. تجدر الإشارة إلى أن المقاول الوطني مستعد دائماً لمساندة خطط توطين العمالة. أخيرا: يشهد الوطن الآن عطاء لا محدودا ونهضة رائدة في جميع المجالات يشهد لها القاصي والداني في العهد الميمون للحكومة الرشيدة.