مختصون: ارتفاع أسعار الأراضي رفع العوائد الاستثمارية لشركات التطوير العقاري إلى 25 %

قال مختصون إن شركات التطوير العقاري حققت عوائد استثمارية وصلت إلى 25 في المائة لا سيما تلك التي تملك الأراضي واستفادتها من موجة ارتفاع الأسعار خلال الـ 12 شهرا الأخيرة.
فيما أشار مطورون عقاريون إلى أن بعض الشركات تجري حالياً مفاوضات مع وزارة الإسكان لبحث سبل وكيفية التعاون في تنفيذ المشاريع الإسكانية القادمة المزمع تنفيذها لسد الفجوة الإسكانية التي تعانيها السعودية.
وقال لـ "الاقتصادية" جاجان سوري نائب مدير الاستشارات العقارية في الأهلي كابيتال "من قراءتي للبيانات المالية الخاصة بمختلف شركات التطوير العقاري بالمملكة، كان العائد على الاستثمار السنوي لديها في حدود 15 إلى 25 في المائة والشركات التي تملك عدداً أكبر من الأراضي استفادت من موجة ارتفاع الأسعار خلال الـ 12 شهرا الماضية واستطاعت هذه الشركات حصد الحصة الأكبر من العائدات".
وأضاف "في حين أن الشركات التي تركز فقط على تطوير المشاريع، جاءت في أدنى قائمة العائدات، ويبدو واضحاً لدى الفئة الثانية أن أعلى العوائد سجلتها الشركات التي ركزت عملياتها على قطاع الإسكان في المملكة".
وفي سؤال عن الشراكة مع وزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع الإسكانية، أوضح المهندس محمد حابس، مدير إدارة الإستراتيجية وتطوير الأعمال شركة إيوان العالمية للإسكان، أن الوزارة طرحت أخيرا حلولا لتفعيل دور المطورين في تنفيذ المشاريع السكنية منها تصنيف المطورين وآلية استحقاق المطورين لتطوير الوحدات السكنية على الأراضي المخصصة للوزارة، وتابع "على سبيل المثال مشروع الإسكان في مدينة الرياض الذي يقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، وقد بدأت شركة إيوان العالمية للإسكان بالتواصل مع ممثلي الوزارة لبحث سبل التعاون بين المطورين بشكل عام وإيوان بشكل خاص".
من جانبه، أكد بندر السمان رئيس التجزئة في البنك السعودي الهولندي أن القطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات التي تشكل جزءا كبيرا من اقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن هناك نشاطا ملحوظا على جميع المستويات سواء إنشاء العديد من المشاريع الكبيرة السكنية أو المرافق الحكومية وذلك بفضل النهضة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي ويتوقع أن يزداد النشاط العقاري في المملكة وسيزداد إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن أنظمة الرهن والتمويل العقاري التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ستعطي دفعة قوية للقطاع العقاري في المملكة وستعمل على إضافة نقاط إيجابية للقطاع العقاري والتي تتمثل في أن نظام التمويل العقاري سيكون حجر الأساس في سد الفجوة بين الطلب والعرض.
وأردف سمان "كذلك سيشكل النظام الإطار الشرعي لمسألة الإقراض عن طريق ضبط عملية التمويل العقاري وضمان حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون مما يساعد في ازدياد الثقة لدى المواطنين وطالبي القروض وازدياد الطلب على السكن ومن ثم ازدياد حجم التمويل العقاري".
بدوره، قال رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان أن إقامة معارض عقارية مثل سيتي سكيب وغيره، يتيح استعراض مستجدات السوق وما طرح فيه من مشاريع جديدة، وأضاف "مثل هذه المعارض تمنحنا الفرصة لإظهار دعمنا لنداء الحكومة للقطاع الخاص بضرورة لعب دور فاعلٍ في تطوير مساكن بأسعار معقولة لتمكين شريحة متوسطي الدخل من المواطنين السعوديين من تملك منازل خاصة بهم".