ماذا تعني فقاعة العقار؟
كثر هذه الأيام استخدام مصطلح فقاعة العقار من قبل عديد من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العقاري في أوساط الإعلام والتواصل الاجتماعي، للدلالة على انهيار وشيك قادم لأسعار العقارات، بدل مصطلح سابق كان يستخدم وهو التصحيح في الأسعار، ومن الواضح أن استخدام مصطلح فقاعة العقار لاقى استحسانا وتأييدا شعبيا كبيرا لما له من مدلول على نزول سريع وكبير في أسعار الوحدات السكنية بشكل مفاجئ، وهنا لن أكتب عن رأيي في مدى حصول هذه الفقاعة أو انفجار هذه الفقاعة كما يروق للبعض أن يسميها، وإنما أحببت أن أشارككم بماذا يعنيه أن يحصل انفجار فقاعة أسعارالعقار.
كما يعلم معظمنا أن العقارات بمختلف أنواعها سواء كانت أراضي أو مبنى تجاريا أو سكنيا، تمثل أكثر من 70 في المائة من مدخرات الأفراد وأصول لشركات ومؤسسات في السعودية، وتعد اللاعب الأكبر في اقتصاد السعودية، كما أنها تحمل المسؤولية الأكبر في توظيف المواطنين ولها دور مهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وبالمقابل فإن غالبية تلك الشركات والمؤسسات تحصل على تسهيلات مصرفية مقابل رهن أصولها بالقيمة السوقية لتلك العقارات وكي يضمن المصرف حقوقه لدى تلك الشركات وتحسباً لأي نزول متوقع لأسعار العقارات المرهونة، يضع المصرف خيار أن يعاد تقييم تلك العقارات بشكل دوري وللمصرف الحق في طلب السداد المبكر أو سداد فارق القيمة في حال أصبح سعر العقار المرهون أقل من قيمة التمويل، مما سيضطر تلك الشركات أما لتعزيز الرهن بعقارات إضافية وإما تعرضها للإفلاس والإغلاق في حال عدم تمكنها من سداد الفارق.
تخيل عزيزي القارئ حصول انفجار فقاعة أسعار العقار وهو نزول كبير ومفاجئ في أسعار العقارات ستتجه مباشرة جميع المصارف لإعادة تقييم تلك الأصول المرهونة للتأكد من تغطيتها قيمة التسهيلات الممنوحة للشركات والمؤسسات، وبالتأكيد ستكون أقل بكثير من قيمة تسهيلاتها وسيطالبها المصرف بسداد الفارق، وبالتأكيد سيتعثر معظمها عن السداد وبالتالي يتعرض عدد هائل منها للإفلاس وتسريح عدد كبير من الموظفين وتزايد أعداد البطالة وركود هائل في جميع قطاعات الاقتصاد، ومدى حجم التأثيرات السلبية غير المباشرة التي ستطول المواطن وتضره في دخله، ناهيك عن مدى الخسارة التي ستطول المصارف في تحصيل مبكر لتلك الديون التي سيصبح معظمها ديونا معدومة لإفلاس تلك الشركات، وهذا أمر خطير أيضا.
وهناك عديد من الكوارث الأخرى سواء مباشرة أو غير مباشرة ستطول الجميع من أفراد المجتمع لا يتسع المقال لسردها، ولكن أكتفي بما سبق للدلالة عما يعنيه انفجار فقاعة أسعار العقار، وبالتالي يجب أن نبحث عن طرق للحل أنجح وأقل تأثيراً على الاقتصاد والمواطن.