مستثمرون يتحركون لتطوير أسواق الذهب وتأهيلها في الشرقية

يتحرك مستثمرون في قطاع الذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية بالتنسيق مع أمانات المناطق بهدف تطوير أسواق الذهب وتأهيلها في المنطقة، حتى تصبح أكثر جذباً للمستثمرين والسياح المحليين والخليجيين.
ويتوقع أن يدفع المستثمرون في قطاع الذهب في الأحساء بمقترح لأمانة الأحساء لتطوير سوق الذهب وتأهيلها في الهفوف التي تضم نحو 120 محلاً للذهب، وذلك بالتنسيق مع الأمانة بحيث تقوم إحدى الشركات المتخصّصة بتنفيذ المشروع الذي سيوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في قطاع الذهب بعد القضاء على العشوائية التي تعانيها السوق حالياً.
وفي الدمام، تم إعداد دراسة منذ ثماني سنوات تتضمن برنامج تطوير سوق الذهب بالدمام، إلا أن بطء الجهات المعنية عرقل تنفيذ المشروع الذي يأمل المستثمرون أن تتحرك أمانة الشرقية لإحيائه وتنفيذه خلال الفترة المقبلة.
قال لـ "الاقتصادية" مهدي البلادي رئيس لجنة الذهب بغرفة الأحساء، أمس: إن هناك تنسيقاً يجري حالياً مع أمانة الأحساء للترتيب لطرح مناقصة أمام الشركات الوطنية لتطوير سوق الذهب في الهفوف والقضاء على العشوائية فيها.
وأوضح أن سوق الذهب في الهفوف تحتاج إلى تطوير وتأهيل، خاصة أنها تعتبر من أقوى أسواق الذهب شرائية في المنطقة، بل تعتبر سوقاً مكملة لسوق الذهب في الدمام، مشيراً إلى أن المستثمرين كافة في قطاع الذهب في الشرقية يستفيدون من تطوير السوق حال اكتمالها.
ولفت البلادي إلى أنه بعد اكتمال عمليات تطوير السوق وتأهيلها ستتم مراقبتها بواسطة كاميرات تغطي مداخل ومخارج السوق والمحال التجارية الموجودة فيها. وأشار إلى أن الأحساء يوجد بها نحو 200 محل للذهب موزعة ما بين الهفوف والمبرز وعدد من المجمعات التجارية.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" عبد الغني المهنا رئيس لجنة الذهب في الشرقية: إن المستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات سبق أن طرحوا قبل ثماني سنوات مشروعاً لتطوير سوق الذهب وتأهيلها في الدمام حتى تصبح نموذجاً لبقية أسواق الذهب في الشرقية.
وأشار المهنا إلى أن المشروع صاحبه بطء في التحرك من قبل بعض الجهات، وتوقع عقد اجتماع مع أمانة الشرقية خلال الفترة المقبلة بهدف إعادة طرح مشروع إعادة تطوير سوق الذهب وتأهيلها في الدمام. وقال: إن تنفيذ هذه المشاريع من المفترض أن تتبناه أمانات المنطقة، خاصة أنها تعد وجهة سياحية واستثمارية.
وبيّن أن تأخر تنفيذ المشروع يعود لإشكالية معرفة الجهة التي ستتولى تنفيذه، رغم أن ذلك يقع ضمن مسؤولية الأمانة، خاصة أن ذلك يدخل ضمن تطوير حاضرة الدمام.
وأوضح أن تنفيذ المشروع قد يعرقل نشاط التجار لفترة معينة، ولكن في نهاية الأمر المشروع يصب في مصلحتهم ويخدم استثماراتهم، لذا فإن المستثمرين مستعدون للإسهام في هذا المشروع الذي يخدم المنطقة والتجار معاً. وأضاف: "رغم أن السوق تخص عامة المواطنين والمقيمين في المنطقة وليس فئة تجار الذهب فقط، إلا أننا كمستثمرين مستعدون للإسهام في المشروع بعد مناقشة آلية هذه المساهمة".
ودعا المهنا الأمانة للتحرك في هذا الموضوع، خاصة أن قطاع الذهب لديه دراسات وبرامج تطوير السوق منذ ثماني سنوات، ولكن يحتاج فقط لتحرك الجهات الرسمية، وأفاد: "في حال تحركت الأمانة فإنها ستجد التجار أول المبادرين بالإسهام في إنجاح تطوير السوق وتأهيلها".