وزارة التجارة وترخيص الأنشطة التجارية المنزلية

في عصر التواصل الاجتماعي أصبح النفاذ للمستهلكين سهلاً من خلال خلطة تسويقية "تويتر" و"الفيسبوك" و"الإنستاجرام" الأمر الذي حفز الكثير من الشباب من الجنسين إلى التجارة من المنزل وذلك بإنتاج منتج معين أو طلب بضاعة من الأسواق العالمية من خلال الإنترنت وتسويقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وشجعهم على ذلك إمكانية تحويل المشتري لقيمة ما يشتريه من خلال الإنترنت أيضا، حيث يقوم بتحويل المبالغ لحساباتهم ومن ثم يتم نقل البضاعة عبر وسائل النقل الممتازة أو العادية أو من خلال خدمات "المشاوير" التي انتشرت أيضاً خارج الإطار النظامي.
إحدى القريبات تقول إن ابنتها ألحت عليها لشراء "قلادة" جميلة رأتها على الإنستاجرام تسوقها إحدى المواطنات مع التوصيل بمبلغ 200 ريال ورغم عدم قناعتها بهذا النوع من التجارة إلا أنها اتصلت بالبائعة وسألتها عن مواصفات البضاعة فبالغت في جودتها من حيث الصناعة والمواد فأرسلت لها العنوان لإيصال البضاعة بشرط أن يكون الدفع بعد المعاينة، وبعد أن وصلت البضاعة فوجئت الأم بصغر حجمها ورداءة المواد والمصنعية وأن السعر المعتاد لمثيلاتها في السوق لا يتجاوز عشرة ريالات فقط كما فوجئت أيضا بأن النقل يتطلب 50 ريالا هي تكلفة صاحب تاكسي المشاوير.
تقول قريبتي رفضت البضاعة حسب الاتفاق إلا أن صاحب التاكسي جادلني كثيراً لأن تكلفة النقل على المشتري وأنه لا حول له ولا قوة وهو رجل ضعيف يسترزق من وراء هذه المبيعات ما حدا بها أن تعطيه 30 ريالا رحمة به إلا أن المفاجأة كانت حينما اتصلت البائعة تحملها الـ 20 ريالا المتبقية وأنها في ذمتها ليوم القيامة وما جعلها ترد عليها أن الـ 30 ريالا التي دفعتها دون وجه حق في ذمة البائعة ليوم القيامة.
هذه قصة محزنة تشير إلى محاذير تجارة المنازل وهناك قصص مماثلة بالآلاف، حيث نشطت الكثير من المنازل في صناعة الأطعمة والحلويات كافة، دون رقابة صحية أو رقابة على الأسعار كما نشطت بصناعة منتجات أخرى دون مواصفات ودون علامة تجارية ودون مسؤولية تجاه المشتري ودون تسعير معتمد ومعروف، بل إن البعض بدأ ببيع منتجات زراعية كالزيتون وزيت الزيتون من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي وكم من بضاعة عندما وصلت كانت دون المأمول وسعرها يفوق جودتها الموعودة بكثير.
الناس يصنعون السوق ويصنعون أعرافه ثم تتدخل الدولة لتنظيم وتقنين هذه الأسواق والعمل على تطويرها وحماية المتعاملين بها من جميع الجوانب ولا شك أن سوق منتجات المنازل والتسويق المنزلي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في ازدياد خصوصاً أن الإنترنت سهل عمليات التحويل المالي وشركات البريد أصبحت تنقل جميع البضائع وفي أوقات قياسية، وأعتقد أن هذه التجارة جيدة ومرغوبة ومكنت الكثير من الأسر من الولوج إلى عالم الأعمال من خلال هواية أو مهارة أو قدرة معينة ما حسن من مستوى دخلهم الاقتصادي ومستواهم الاجتماعي، ولكن تنظيمها وتطويرها وحماية المتعاملين بها أصبح واجبا وإلا ستثقل المحاكم مستقبلاً بمشاكلها التي ستظهر على السطح أما البسيط منها فيبقى حبيس الصدور والآهات. حماية المستهلكين لا تتضمن حماية أموالهم فقط مقابل ما يدفعون بل تشمل حماية صحتهم وسلامتهم؛ فالممارسات التجارية الأسرية من خلال المنازل أصبحت تشمل جميع أنواع الأطعمة وقطع غيار السيارات والملابس والأحذية والإكسسوارات والمكياج، والخوف أنها تشمل الأدوية مستقبلا إن لم تكن شملتها، والخوف على الصحة والسلامة ينطلق من كون بعضها مغريا من جهة السعر إلا أنه خطر على الصحة أو السلامة ونحن نعلم أن حمايتهما من مسؤولية أجهزة الدولة المعنية.
بلادنا ولله الحمد والمنة تزخر بالكثير من المؤسسات الحكومية والأهلية التي تشجع الأسر على الإنتاج والمتاجرة والتحول من حالة السؤال إلى حال العمل والعطاء وبكل تأكيد التجارة الإلكترونية فتحت مجالات لكثير من الأسر للنجاح في ذلك وبالتالي هناك إمكانية تنسيق من قبل وزارة التجارة مع جميع الجهات المهتمة بالأسر المنتجة لإيجاد صيغ قانونية لهذه الممارسات البسيطة، حيث تصبح هذه الممارسات مرخصة ومدعومة من الدولة باعتبارها مرحلة أولية للتحول للتجارة المعتادة المرخصة بالصيغ التقليدية.
أجزم بأن الكثير من أفراد الأسر المنتجة يرغبون في ترخيص أعمالهم وفتح حسابات خاصة لتجارتهم إلا أن أنهم يخشون كثرة التراخيص وتكاليفها، حيث تجب مراجعة وزارة التجارة والغرف التجارية والبلديات والعمل والزكاة والتأمينات ودفع رسوم خدماتها بشكل دوري والتعرض لروتين موظفيها وإجراءاتهم المعقدة وفق اللائحة وخارجها ولذلك يفضلون العمل دون تراخيص دون العودة لأي جهة حكومية حلا فاعلا حتى لو فقدوا التراكمية وفوائد بناء العلامة التجارية وفقدوا إمكانية استقدام عمالة منزلية لهذه الأغراض وفقدوا دعم الدولة وصناديق دعم مبادري الأعمال السعوديين.
التنظيم والتطوير والحماية للأنشطة التجارية والإنتاجية المنزلية تصب في صالح المبادرين بمثل هذه الأعمال، حيث يحفظ لهم حقوقهم ويضبط عملهم وفق معايير تدعم جودته وسلامته كما تحفظهم من مشاكل ورود الأموال لحساباتهم الشخصية كما تتيح لهم بناء التراكمية والعلامة التجارية بمرور الزمن ما يمكنهم من التحول للأعمال التجارية الطبيعية بمرور الوقت وإذا أضفنا لذلك حقوق المستهلك والحق العام للدولة أصبح من الضروري تنظيم هذه الأنشطة بشكل عاجل على أن يكون بشكل مبسط ومحفز وداعم وبشروط ميسرة من المنازل. ختاماً أتمنى على وزارة التجارة دراسة ظاهرة الأنشطة التجارية والإنتاجية المنزلية وإيجاد صيغ تراخيص ميسرة وفق برامج دعم محفزة للأسر بجميع أنواعها سواء الميسورة منها أو المعوزة بما يعزز هذا النوع من التجارة والإنتاج ويجعله رافداً اقتصادياً منظماً نامياً بمرور الزمن.