«التخزين والإمداد» تطور مرفقا جديدا للمستودعات والمصانع الجاهزة بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
وقعت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عقدا مع شركة مشاريع التخزين والإمداد الرائدة في حلول التخزين والإمداد والبنى التحتية والخدمات اللوجيستية في المملكة، بهدف تصميم وتطوير وتشغيل منشأة للخدمات اللوجستية والتخزين الخفيف في منطقة الوادي الصناعي. وقد وقع العقد كل من ريان قطب، الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وعبدالعزيز السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع التخزين والإمداد.
وبهذه المناسبة، أعرب فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي بين الطرفين، خصوصا أن هذا المشروع المهم سيخدم شريحة واسعة من الشركات في المدينة الاقتصادية. إضافة إلى ذلك تأخذ المدينة الاقتصادية على عاتقها توفير كل التسهيلات الممكنة من حيث صالات العرض، ومرافق التخزين الخفيف والمساحات المكتبية التي تدعم نمو أعمال المستثمرين، وتتيح لها تركيز جهودها على خدمة عملائها وهي ماضية في توسيع نطاق خدماتها ومنتجاتها بما يلبي احتياجاتهم. وقال الرشيد "هذا العقد إحدى النتائج الإيجابية التي حققناها من خلال تنظيم منتدى الاستثمار في شهر حزيران (يونيو) هذا العام وقدمنا فيه مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وها نحن اليوم نسعد بتوقيع عقد إحدى هذه الفرص مع شركة مشاريع التخزين والإمداد". من جهته، صرح السبيعي قائلاً "نحن فخورون بوجودنا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وسعداء بالشراكة التي سنقوم من خلالها بتجهيز البنى التحتية وتوفير الخدمات اللوجستية بأسلوب مبتكر وفق المعايير العالمية. وبإذن الله، سنستغل خبراتنا الطويلة في هذا المجال لخدمة الوادي الصناعي بمرفق استراتيجيٍ وحيوي للتخزين يسرع وتيرة الأعمال في المدينة الاقتصادية، خاصة في الوادي الصناعي مقابل أسعار تنافسية".
من جانبه، أوضح ريان قطب "أن استحداث المنشأة الجديدة سيسهم في تنويع المنتجات والخدمات التي تقدمها المدينة الاقتصادية للمستثمرين في الوادي الصناعي وخارجه، وتلبية للطلب المتنامي في مجال التخزين والخدمات اللوجستية لميناء الملك عبد الله، بالإضافة إلى توفير حلول سريعة تناسب إمكانات الشركات المتوسطة والصغيرة الموجودة في المدينة الاقتصادية، ما يوفر الوقت والجهد المستغرقين في تأسيس تلك المشاريع، ويخفض حاجتها للإنفاق من رأس المال".