عن ظاهرة المدير «المؤدلج»

في العالم العربي، المليء بالعجائب والتناقضات، قد يختلف المدير مع موظفيه ليس على أهداف الإدارة أو طريقة العمل، إنما على عدم تطابق "فكره" مع "فكرهم"!
وطبعا شتان ما بين متطلب التوافق مع ثقافة المؤسسة والإيمان بقيمها، ومتطلب التوافق مع فكر المدير إذا كان من أصحاب اليمين أو اليسار.
"المدير المؤدلج" يفرِّغ العمل الإداري من محتواه، ويحوله إلى عمل أشبه بالعمل "الحزبي" أو التنظيم "السري"، يهدف إلى "استقطاب" أفراد يعتنقون فكرة واحدة، ويسعى وإياهم إلى استبعاد كل من يعارضهم في التوجه الفكري.
وحيث إن من الطبيعي أن ينتمي المدير إلى مدرسة "إدارية" معينة، ومدارس الإدارة كثيرة، وذلك لا غبار عليه، إلا أنه من الخطورة بمكان أن ينتمي المدير إلى أيديولوجية، يعامل ويحاسب موظفيه على أساسها: أنت معي أو ضدي.
ومع الأسف، فإن ظاهرة "المدير المؤدلج" لم تنل نصيبها من الدراسة في عالمنا العربي، رغم أنها ظاهرة يزيد عمرها على 50 عاما، وتأخذ في الصعود والانحدار بحسب المتغيرات السياسية.
الظاهرة بدأت منذ ستينيات القرن الماضي في فترة شهدت معارك سياسية انتقلت إلى أروقة الإدارة، فهذا مدير "يساري" وذلك "يميني"، هذا مدير "علماني"، وذلك "إسلامي"، وظلت الظاهرة تصعد في السعودية مع "المد الصحوي" بداية الثمانينيات ثم انحسرت كثيرا مع وقوع أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، وعادت في الصعود مع ثورات الربيع العربي عام 2011، حتى انتكست مرة أخرى مع سقوط نظام "الإخوان" في مصر عام 2013.
في عز المد الصحوي الذي اجتاح بلادنا، كان المدير الذي يتبنى أفكار الصحوة يطبقها في العمل، فتراه لا يوظِّف ولا يقرِّب إلا "الصحويين" الذين يشبهونه في الفكر والمظهر، وبالتالي نجد أن تكاثر هذه النمط من الموظفين قد جعل بعض المؤسسات تحت سيطرة أصحاب الفكر الصحوي.
هل من المعقول ــــ في فترة من الزمن- أن تعتمد معايير تقييم أدائك عند "مديرك المؤدلج" على مدى تبرعك للجهاد الأفغاني؟ وإذا كنت قد تبرعت للمجاهدين الأفغان، فبكم ريالا تبرعت؟ ولأي "جهة" قدمت تبرعك؟ ستحصل على درجات تقييم من ذلك المدير ترتفع بقدر ما تستهلك من "كوبونات" التبرعات التي يتم تداولها آنذاك بلا رقيب ولا حسيب، قبل أن تتدخل الحكومة السعودية بصرامة وتقنن الأمور.
بل لقد تخلت بعض مؤسساتنا عن هم التنمية، وانشغلت ردحا من الزمن بتصفية الحسابات بين أصحاب التيارات الفكرية، وكان أكثر هذه المؤسسات تطاحنا هي "الجامعات"، التي ضمت تيارات فكرية متنافرة. عميد الكلية يحارب رؤساء الأقسام، ورؤساء الأقسام يتناحرون مع الأساتذة، والأساتذة يصبون جام غضبهم على الطلاب. تركت الجامعة دورها الأساسي في توليد المعرفة وإجراء الأبحاث وباتت ساحة مشتعلة للمعارك الفكرية، ولعل هذا سبب من أسباب تخلف بعض جامعاتنا السعودية، وتأخرها العلمي!
وقد يظلم الموظف في تقييم أدائه الدوري أو السنوي، ليس لأن أداءه متدن، بل لأنه يرتدي عقالا أو لا يرتديه، ربما ثوبه طويل أو قصير، ربما لديه لحية أو حليق. هذه المظاهر كلها في مجتمع يغتر بالشكل كالمجتمع السعودي، تجعلك تدخل دائرة التصنيف الفكري عند البعض.
ماذا لو كان هذا الموظف (المستقل) الذي لا ينتمي إلى أيديولوجية المدير، هو أنشط وأميز الموظفين في الإدارة على وجه الخصوص أو المؤسسة برمتها؟ هل سيجد من ينصفه إذا كان من يقيمه يقوم بذلك على أساس مظهره أو فكره لا أدائه؟
في المناصب الحكومية العليا، يخضع المرشح ــــ من حيث يدري أو لا يدري ــــ لعملية بحث وتحر للتأكد من عدة أمور، من ضمنها توجهاته الفكرية، هل يتعاطف مثلا مع "الإخوان"؟ هل يؤمن بـ "الاشتراكية"؟ هل..؟ وألف "هل" بعدها تطرح لضمان استقلالية هذا المرشح وسلامة فكره.
ولأنني أؤمن أن كل إنسان له حرية الرأي والفكر طالما أنه لا يفرض ذلك على الآخرين أو يستخدم العنف، إلا أنني شخصيا أعارض "تسيس" العمل الإداري أو إخضاعه لأي أيديولوجية، فبيئة العمل تحتاج منَّا الفصل التام بين أفكارنا "الشخصية"، وبين "قيم" المؤسسات التي نعمل فيها، ومن لا يستطيع أن يفصل بين هذين الأمرين، سيكون بمثابة المشكلة لنفسه ولغيره.
المديرون المؤدلجون قنابل موقوتة في مؤسساتنا، لا يخدمون أهدافها، بل يخدمون "الأجندة" التي تحركهم من الداخل أو الخارج، ومتى ما تكاثروا في مؤسساتنا، حولوها من مؤسسات "وطنية" إلى خنادق "أيديولوجية" يحتمون بها هم وأتباعهم، لكن من حسن الحظ أن الوضع والزمن تغيرا وصرنا أكثر وعيا من ذي قبل. النقطة الأهم: هل نتعلم من دروس الماضي؟