النفط.. هل تستمر المخاوف؟
في عامه السابع، هذا هو إصدار صحيفة «الاقتصادية» السنوي للسنة الجديدة 2015.. عندما شرع فريق التحرير في إعداد رؤيته وتصوراته للإصدار ومحتوياته برز موضوع النفط سيدا للموقف بعد انخفاض أسعاره، فمنذ شهر حزيران (يونيو) من 2014 وحركة الأسعار في تراجع مستمر، والهبوط الكبير في أسعار النفط يقترب اليوم من تجاوز نسبة الـ 50 في المائة، فكان من الطبيعي أن يكون النفط هو الملف الرئيس لهذا الإصدار، ورغم التحذيرات من حدوث تقلبات حادة في أسواق الطاقة، إلا أنه لم يكن في حسبان الدول المنتجة ولا المستهلكة، ولم يخطر على بال أحد أن تهوي الأسعار بهذا الشكل الكبير خلال فترة زمنية قصيرة، ومع جزم الكثير من مراكز البحوث والدراسات وكبار الاقتصاديين في العالم أن أسعار النفط ستعاود الارتفاع، إلا أنه مما لا شك فيه أن استمرار تراجع الأسعار لمدة طويلة ستترتب عليه تغيرات اقتصادية وسياسية وجيوسياسية، وها هو النفط يضغط على أسواق المنطقة والعالم، ما أدى إلى هلع وتداولات غير محسوبة في بورصات الكثير من الأسواق، ولعلنا في هذا الصدد نستشهد بما يحصل حاليا في الأسهم الخليجية من ارتباك شديد وهزات قوية جاءت كردة فعل مباشرة لما يحصل لأسعار النفط، مع الأخذ في الاعتبار التحليلات التي ترى أن ردة الفعل هذه غير مبررة وأن نظرة المتداولين وأسواق الأسهم التشاؤمية في غير محلها.. لكن يظل السؤال المحوري: هل تستمر المخاوف؟
هذا فيما يخص الملف الرئيس للإصدار الذي يشتمل على تحليلات وتقارير ومقالات لشخصيات بارزة ومتخصصين من داخل السعودية وخارجها.
محليا.. هل سيكون 2015 عام الانفراج لأزمة الإسكان؟ المؤشرات والدلائل لما تقوم به الدولة من خلال وزارة الإسكان لتنفيذ خطة كبيرة تبعث على التفاؤل، وقد لاحت التباشير بعد أن بدأت الوزارة في تسليم وحدات سكنية لمواطنين، كما أن الوزارة وضعت جداول زمنية لتوزيع منتجاتها متنوعة الخيارات على مستحقيها، ما يعني أن الحلول الفعلية لأزمة الإسكان بدأت تؤتي ثمارها، ومما لا يختلف عليه أن تنفيذ خطة بهذه الضخامة يحتاج إلى وقت يفترض أن يكون مناسبا ومنطقيا للوزارة وللمستفيدين الذين ينتظرون منذ سنوات طويلة.
الإصدار متنوع اقتصاديا، فإلى جانب ملفي النفط على المستوى العالمي، والإسكان على المستوى المحلي، يستعرض الإصدار ويحلل مواضيع أخرى كلها على "تماس مباشر" بالاقتصاد.
بقيت كلمة:
إصدار «الاقتصادية» السنوي في نسخته السابعة بين أيديكم.. ولكم الحكم.