160 مشروعا تعمل عليها «الإسكان» .. ونتأهب لتسليم 306 آلاف منتج سكني

أكد المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة  شرعت في تسليم أول منتجاتها إلى المواطنين المستحقين بمختلف مناطق المملكة التي بلغ عددها نحو 306.629 منتجا سكنيا (قرض، أرض وقرض، وحدة سكنية جاهزة، شقة)، مؤكدا أن خط إنتاج وزارة الإسكان متواصل لمزيد من المنتجات من أراض مطورة، أو قروض، أو وحدات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص .
وقال: “ الوزارة تعمل حاليا في عدة مشاريع  بلغ  عددها أكثر من  160 مشروعا بعدد من مناطق المملكة، وإن  توزيع منتجات الدعم السكني سيتواصل فور الفراغ من المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريعها..  وتطرق المهندس الزميع خلال الحوار إلى ما حققته  الوزارة من إنجازات خلال الفترة الماضية، وفقا لخطط الوزارة، وبرامجها انطلاقا من استراتيجيتها الوطنية. .

 ما أبرز ما أنجزته “ الإسكان”  خلال الفترة في إطار جهودها لحل أزمة الإسكان وتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين المستحقين؟
- قامت الوزارة وبتوفيق من الله أولا ثم بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، خلال  العام الماضي 1435هـ بالبدء في تسليم أولى الدفعات من منتجاتها إلى المواطنين المستحقين بمختلف مناطق المملكة التي بلغت نحو 306.629 منتجا سكنيا (قرض، أرض وقرض، وحدة سكنية جاهزة، شقة)، كما تعمل الوزارة حاليا في عدة مشاريع  تبلغ  أكثر من 160 مشروعا، منها:
47 - مشروعا فلل.
13 - مشروع (بنية تحتية : كهربا، مياه، تعمير أراض) أعطيت لمقاولين وطنيين.
كما تم توقيع عقود مع خمس شركات تطوير عقاري ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، لإنشاء عمائر متعددة الأدوار.
100 مشروع لأراض مطورة بالخدمات كافة من شبكات مياه وكهرباء وأرصفة وطرق وإنارة وحدائق .

#2#

ماذا عن الجانب المتعلق  بالبرامج  والمشاريع  التي تهدف إلى تنظيم قطاع الإسكان بشكل عام؟
فرغت الوزارة من  إعداد عدة برامج ومشروعات بغرض تنظيم قطاع الإسكان بشكل عام، حيث أكملت الوزارة إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وتم رفعها لإقرارها، وهي الاستراتيجية التي اقترحت عديدا من البرامج ذات الأولوية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان.
كما تم إقرار آلية الاستحقاق والأولوية لبرنامج دعم السكن، وهدفها تيسير تملك الأسرة للسكن المناسب مع إعطاء أولوية للأسر الأكثر احتياجا بما يدعم المكون الأساس للمجتمع السعودي وهو الأسرة ويرتقي بها اجتماعيا.
ودشنت الوزارة برنامج التمويل الإضافي من صندوق التنمية العقارية بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري الذي يضع آلية للتعاون بين الصندوق والمصارف وشركات ومؤسسات التمويل العقاري بهدف منح تمويل إضافي للراغبين ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم، حيث  يقوم التمويل الإضافي بصيغته الجديدة بضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول، حيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض بتمويل البنك ليقيم عليها مسكن بقرض الصندوق أو التمويل، إضافة وحدات سكنية إضافية إلى مبنى ممول بقرض من الصندوق، ويلزم مطابقة شروط الصندوق وكذلك شروط الممول على المقترض وعلى المسكن المراد شراؤه.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء  التي تهدف إلى التسهيل  على المواطنين لامتلاك مساكن لهم تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم .
وقد وقع صندوق التنمية العقارية  اتفاقية تعاون لتطبيق برنامج التمويل الإضافي مع  عدة مصارف: وهي، الإنماء، والراجحي، وسامبا، والبنك العربي، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الأهلي، إضافة إلى شركة التطوير العقاري، ودار للتمليك، والخليج دوتشيه .
 وعملت  الوزارة  أيضا على إعداد تنظيم الدعم السكني “إسكان” وتوجت جهودها بإقراره من مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، أطلقت الوزارة بوابة خاصة لتلقي طلبات الدعم السكني التي يتقدم بها المواطنون ضمن برنامج “إسكان” بتاريخ 6/5/1435 هـ، حيث تتم معالجة هذه الطلبات ضمن آلية تحديد استحقاق وأولوية طلبات السكن التي تنفذها الوزارة وطبق من خلالها تنظيم الدعم السكني الذي روعي فيه مبدأ العدالة في توزيع الدعم السكني للأسر السعودية التي لا تملك مسكناً مناسباً.
وبناء على ذلك تمكن المواطن من خلال بوابة إلكترونية “إسكان” التقدم بطلبه للحصول على دعم سكن يتضمن أحد منتجات الدعم السكني وهي:
1 - الوحدة السكنية
2 - الأرض والقرض
3 - الأرض
4 - القرض، وذلك الدعم بطريقة إلكترونية من خلال بوابة “إسكان” (www.eskan.gov.sa).
- تم إطلاق برنامج “ إيجار” من خلال الشبكة الإلكترونية بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري ويوفر خدمات إلكترونية عديدة تحقق الشفافية في مجال إيجار المساكن من خلال السداد الإلكتروني وسرعة البحث عن الوحدات المعدة للإيجار والعقد الموحد وغيره.
-  طورت الوزارة  آلياتها  الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث توجت ذلك بتوقيع عقود مع عدد من  المطورين العقاريين الوطنيين تتضمن تحديد أساليب التعاقد وتحديد المسؤوليات وذلك بهدف ضخ مزيد من الوحدات السكنية الميسرة وإيجاد التوازن في السوق العقارية .
وانطلق العمل بمشروع ( الرياض 1) بتصميمات متنوعة يختار منها المواطن المستحق التصميم المناسب له ويوقع مع المطورين الذين يريدهم للتنفيذ، فتتولى الوزارة بقية الأمور  حتى يتسلم المواطن ما يريد.
وتواصل الوزارة  جهودها الحثيثة لتلبية احتياجات المواطنين للسكن، ومن خلال توفير برامج ومنتجات سكنية متعددة تلائم مختلف الاحتياجات والمتطلبات للمواطنين كالوحدات السكنية، أو القروض، أو الأراضي المطورة، أو القروض والأراضي المطورة، وذلك وفق الشروط والمعايير التي ينص عليها تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية، وماضية - بإذن الله -إلى غاياتها مستعينة بالله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ووعي وتعاون المواطن للوصول بخطى ثابتة متواصلة إلى الهدف المنشود وهو تمكين المواطن من السكن المناسب.

ما أبرز أهداف  الاستراتيجية الوطنية للإسكان؟ وهل تمضي وفق ما خطط لها؟
 تهدف الاستراتيجية الوطنية للإسكان  عبر بنودها إلى إعادة التوازن للسوق الإسكانية وبالتالي إيجاد سوق مستدامة تقدم بيئة صحية للاستثمار على المستويات كافة ومن ضمنها العمل على زيادة معدلات ضخ الأراضي الجاهزة للبناء للمقترضين من صندوق التنمية العقارية أو صناديق التمويل الأخرى المختلفة الحكومية أو الخاصة، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا النظام الوطني للإسكان والذي يحقق مبدأ الاستدامة في الإسكان، حيث إن التنظيم الشامل للإسكان الذي يتألف من جزأين رئيسين، النظام الوطني للإسكان، والأنظمة الفنية المتفرعة التي تخص موضوعات محددة .
  كما تهدف  الاستراتيجية  أيضا  إلى تيسير تملك الأسرة السعودية للسكن المناسب مع إعطاء أولوية للأسر الأكثر احتياجا بما يدعم المكون الأساس للمجتمع السعودي وهو الأسرة والمحافظة على النسيج الاجتماعي.
لذلك فإن أصحاب الدخل المحدود لديهم أولوية أكبر في الحصول على المنتج السكني وفي خلال فترة زمنية أقصر وذلك بحكم منحهم نقاطا إضافية لقلة دخولهم.
وهذا ما ظهر خلال الأيام القليلة الماضية في توزيع النقاط على المتقدمين .
 
هل لديكم آلية تستطيع الوزارة عبرها التحقق من أن المتقدم لا يملك سكنا؟
حاليا نعم، أوجدت الوزارة آليات الكترونية هي “بوابة الإسكان” Escan.com  تتيح التواصل مع الجهات ذات العلاقة كافة، التي تملك بيانات تخص المتقدمين بطلبات دعم سكن يمكن من خلالها التحقق مما إذا كان هؤلاء المتقدمون يملكون مساكن، ويستحقون أو يستوفون شروط الحصول على الدعم السكني من عدمه.
ومن أبرز هذه الجهات المتعاونة في هذا الشأن هي  وزارة العدل، نظرا لاختصاصها بمعلومات الملكية العقارية، ووزارة الداخلية، وشركة الكهرباء.
إضافة إلى ذلك  فإن وزارة الإسكان  تستهدف تعاون وتبادل المعلومات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تملك معلومات وبيانات مهمة في تحصيل معلومة الملكية.
وكذلك فإن آلية الاستحقاق والأولوية  تم تصميمها على درجة عالية من العدل والمساواة والشفافية، لضمان وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه، فضلا عن ذلك، فإن الوزارة تتواصل مع الجهات ذات العلاقة كافة للحصول على  المعلومات الصحيحة كافة عن حالة استحقاق المتقدم حتى يكون قرار الدعم السكني رشيدا ومستهدفا لكل مواطن مستحق.
 
هلا حدثتمونا عن أبرز العقبات التي تجاوزتها الوزارة في سبيل  عملها لمعالجة الوضع  الإسكاني؟ وما محاور حلها؟ وكيف الوضع الآن؟
بالطبع يواجه قطاع الإسكان عددا من التحديات الرئيسة التي ذكرت بشكل مفصل في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان سواءً فيما يخص النواحي التنظيمية، أو التمويلية، أو الأراضي، أو توفير بيانات ومؤشرات موثوقة لسوق الإسكان. والوزارة تعمل على مواجهة كل هذه التحديات من خلال برامج وخطط تم إعدادها، حيث تتم تهيئة جميع النواحي التنظيمية التي تذلل المعوقات وتنظم قطاع الإسكان، ويتم تشجيع المستثمرين والممولين على ضخ مزيد من الأموال لدعم جانبي العرض والطلب، ويتم ضخ مزيد من الأراضي لسوق الإسكان، ويتم كذلك توفير بيانات ومؤشرات موثوقة تساعد على الوصول لسوق إسكان شفافة ومستقرة. وليس هناك  عمل يخلو من المعوقات والصعوبات، لكن بتكاتف وتضافر الجهود بين العاملين في الوزارة وكذلك عديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ودعم قيادتنا الرشيدة حفظها الله، تتم المعالجة والتغلب عليها وصولا للهدف بحصول المواطن على السكن المناسب الذي يلبي احتياجاته  وتطلعاته وبجودة عالية وبسعر يتناسب مع دخله.

كيف ترون سير برامج وخطط الوزارة وهل تعتقد أنها تلبي  الطموحات؟
تسير خطط وبرامج الوزارة بفضل الله تعالى ثم بدعم من ولاة الأمر بخطوات ثابتة وحثيثة، وفقا لما تم التخطيط لها، ولقد استهدفنا في الفترة السابقة تنظيم السوق وتهيئة أسس قطاع إسكان مستقر ومستدام من خلال وضع الأطر والاستراتيجية وتحديد التحديات وإعداد حزم متكاملة من البرامج والخطط لمواجهتها، ثم العمل من خلال مشاريع وطنية كبرى، منها برنامج “إسكان” وبرنامج “إيجار”.
ولأن القياس يكون بحجم المنجز وبالنجاح في التأسيس لحلول استراتيجية مستدامة تحقق الهدف بتمكين المواطن من السكن مع تحقيق التوازن في قطاع الإسكان، وتواصل الوزارة جهودها من خلال أكثر من  160  مشروعا، تنفيذا وتصميما، حاليا.

بصراحة، هل تعتقد أن القطاع الأهلي جدير للاضطلاع بالمسؤولية والثقة التي أولتها له الوزارة؟
الوزارة لا تشك إطلاقا في قدرات وإمكانيات القطاع الخاص، وذلك لأنه نضج بصورة تجعله أهلا وكفئا للنهوض بمتطلبات المرحلة وتذليل التحديات، وأحد أهداف وزارة الإسكان هو تشجيع مشاركته ومبادرته في توفير الإسكان، وبناء صناعة تطوير عقاري قوية في المملكة .

ولكن هناك بعض  الأصوات تنادي بإتاحة الفرصة لمطورين عقاريين من الخارج للاستثمار في المملكة، ما رأيكم ؟
أود أن ألفت  الانتباه إلى أن الاستثمار متاح للجميع ولا يتعارض مع استعانة الوزارة بالشركات الدولية لتنفيذ مشاريعها أو بالشراكة مع مقاولين أو مطورين، لذلك اجتمعت وزارة الإسكان مع مطورين عقاريين محليين ودوليين وتستعين بمؤسسات متخصصة دولية ومختصين من الأكاديميين في إعداد الاستراتيجيات.
ولكن ما نريد أن نؤكده أن الوزارة، هدفها تنظيم قطاع الإسكان، وأحد جوانب هذا التنظيم هي تنظيم الاستثمار فيه سواء كان استثمارا محليا أو أجنبيا، فالوزارة بدأت شراكة فعلية مع القطاع الوطني الخاص، والأمور تسير الآن وفق ما تم التخطيط له، فسياسة الاستثمار بصفة عامة تختص بها هيئات حكومية أخرى، ولذا فإن وزارة الإسكان لن تخرج بتوجه في هذا الشأن إلا بالتنسيق مع هذه الجهات ذات العلاقة.
 
تحتاج  “الإسكان”  إلى أراض بيضاء شاسعة لتقوم بتنفيذ مشاريعها بمختلف مناطق المملكة،  كيف تحصلون على الأراضي، وهل لديكم أي  اتجاه لشراء أراض من القطاع الخاص؟
هناك قرار ملكي ألزم أمانات المناطق وعدد من الجهات الحكومية الأخرى،  بتسليم  الأراضي الحكومية المخصصة للسكن لوزارة الإسكان لتنفذ عليها مشاريعها، لذلك ليست لدينا أي خطط  لشراء أراض من القطاع الخاص، وليس هذا من اختصاصنا، وقد قام كثير من أمانات المناطق بتسليم الوزارة عددا من الأراضي، ونحن نقدر لهم هذا التعاون الذي يتواصل حتى نحصل على المساحات  لتحقيق الهدف بتمكين المواطن من السكن المناسب.
 
ليتكم تطلعون على الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة  تجاه المقاولين  الذين لا يلتزمون بالعقود الموقعة معهم من قبل الوزارة.

تحرص الوزارة دائماً على تنفيذ مشاريعها وفقاً للشروط والمواصفات التعاقدية، وتقوم بدور المراقبة والمتابعة  للتأكد من مدى التزام المقاولين بالبرنامج الزمني المحدد.
وهناك فريق فني وتقني في وزارة الإسكان يقوم بصورة دورية  بزيارات للمشاريع للتأكد من  تنفيذ المراحل وفق المواصفات الفنية ومدى الالتزام بالجدول الزمني لكل مشروع، إضافة إلى عمليات التدقيق من قبل لجان التسلم الابتدائي للمشاريع، ويقوم الفريق أيضا برصد المخالفات كافة والتأخير لاتخاذ الإجراء اللازم حيال المقاول المخالف وإنذاره وصولاً للإنذار النهائي قبل سحب المشروع وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في  هذا الصدد.
 
ما خطوات التدقيق والمتابعة التي تنتهجها الوزارة في مجال متابعة المشاريع التي يتم تنفيذها؟
تنتهج الوزارة عدة طرق علمية للتأكد من جودة المشاريع، حيث قامت الوزارة باستخدام الهندسة القيمية لمراجعة تصاميم الوحدات السكنية بشكل كامل بغرض تحديد الكميات بشكل مثالي يتيح للمقاول الوصول للسعر المستهدف دون الإخلال بالجودة أو زمن التنفيذ.
إضافة إلى قيام الوزارة  بتأهيل شركات عالمية قادرة على إنجاز مشاريع كبيرة،  وأجرت عدة اجتماعات و لقاءاتها مع المقاولين للاستماع إلى مشكلاتهم ومساعدتهم على حلها بطرق علمية.
كما اهتمت الوزارة بتأهيل المقاولين ذاتياً إضافة إلى اشتراطات تصنيف المقاولين، وتعمل  حالياً آلية متطورة تعنى بتقييم أداء وتأهيل المقاولين الذين سبق لهم التعامل مع الوزارة من واقع أدائهم في تنفيذ المشاريع التي أسندت إليهم في وقت سابق.
 
ما العوامل المتداخلة التي تؤدي إلى تأخر المشاريع ؟
هناك عدة عوامل وظروف متداخلة تؤدي إلى تأخر بعض  المقاولين في تنفيذ المشاريع وهذا  أمر وارد، ولكن الوزارة تتعامل مع كل ظرف  بحسب النظام، وتحاول أن تفرق بين المقاول المقصر والمقاول المجتهد الذي يتعرض لظروف وأسباب خارجة عن إرادته ولا ترجع إلى إمكانياته.
ومن ذلك بُعد المشاريع ووجود مشكلات في النقل أو بعض العقبات الإدارية مع بعض الجهات أو  ارتفاع التكاليف مع عدم توافر العمالة بالصورة المطلوبة.
فجميع هذه العوامل تأخذها الوزارة في اعتبارها وتدرسها جيدا عند معالجة أي حالة، ونتعامل مع كل حالة حسب النظام واللوائح.

ما شروط الوزارة ومعاييرها  للمفاضلة بين المتقدمين بطلبات وحدات سكنية في جميع مناطق المملكة؟
تتم المفاضلة حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين وهي المعايير التي تحدد نقاطا أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني وتشمل الحالات: المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته إضافة إلى أسبقية تقديم الطلب
- وبوابة التقديم الالكترونية في الوزارة معها الخطوات كافة التي يجب عليهم اتباعها، و الإقرارات كافة، التي عليهم توقيعها، و تشمل خطوات التخصيص كافة، وتهدف المعايير التي تتبعها الوزارة إلى توجيه دعم السكن للأسرة الأكثر أولوية دون الإخلال بتوازن المجتمعات.
 وفي الختام لا بد أن نثمن الجهود والتعاون  الكبير الذي تجده الوزارة من الجهات الحكومية  وغير الحكومية، ذات العلاقة، التي  تساعدنا، بالطبع، على تنفيذ استراتيجية الإسكان وفقا لما  تم التخطيط له.