مشروع نظام مقترح لإنشاء هيئة عامة للعقار يصدر قريبا واستراتيجية وطنية للإسكان

وضع المستشار محمد بن داخل المطيري عضو مجلس الشورى ــــ رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات عددا من المقترحات لحل قضايا الإسكان في السعودية، مشيرا في الوقت ذاته أن هذه الحلول لن تكون بآلية واحدة، ولا بجهود جهة واحدة، بل لابد من نظرة شمولية للموضوع والجوانب المؤثرة فيه، وتضافر هذه الجهود من جميع الجهات التي تشارك في هذه الجوانب، إضافة إلى دور القطاع الخاص مطالبا بتفعيل التسجيل العيني للعقار هذا النظام صدر قبل 13 عاما ولم يجد طريقه للتنفيذ إلا في نطاق تجريبي ضيق، وهذا النظام المعمول به عالميا، حل جذري لكثير من المعوقات التي تواجه الأراضي بشكل عام والأراضي السكنية بشكل خاص، فهو يقضي على الأراضي مجهولة الملكية، وعلى الصكوك التي لم تستكمل الإجراءات النظامية، وعلى التداخل والازدواج في الملكية، وعلى تعثر كثير من المساهمات العقارية. وهذه الإشكالات تحرم السوق العقارية من مساحات كبيرة من الأراضي السكنية التي يمكن أن تسهم في وفرة المعروض وانخفاض الأسعار، وتابع المطيري في حوار خاص لـ"الاقتصادية" أن لدى اللجنة عددا من الموضوعات ذات الصلة بقضايا الإسكان، أقربها للصدور الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ومشروع نظام مقترح من عدد من أعضاء المجلس وفقا للمادة الـ(23) من نظام المجلس في شأن الهيئة العامة للعقار، إضافة إلى تقرير سنوي لوزارة الإسكان، وتقرير سنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية يتضمن كل منهما توصيات لها علاقة مباشرة بقضايا الإسكان واللجنة ترى أن التعامل مع مشكلة السكن في المدن الرئيسة ينبغي أن تتنوع أدواته وآلياته وتتبع كل الوسائل الملائمة لتوفير الوحدات السكنية من خلال تحفيز القطاع الخاص وبناء الأبراج، والمدن التابعة، والاستفادة من أراضي الصكوك الملغاة، مشيرا إلى أن مستقبل الإسكان في المملكة متجه إلى التحسن ولكن ببطء وسببه تراكم سنوات من المحاولات التي لا تتصف بالشمولية، والاعتماد بشكل كبير على القروض التي لم تتطور كما وكيفا لتتوافق مع المستجدات في السوق العقارية وفي تكاليف البناء، والعمل على إعادة الموضوع إلى مسار مستقر ومستدام يتطلب وقتا وتنوعا في الأدوات والآليات وهنا تفاصيل الحوار:

قطعنا في المملكة شوطا كبيرا في النواحي الاقتصادية ووصلنا إلى مصاف الدول العالمية، ولكن في القضايا الإسكانية مازلنا في البداية، ولو رجعنا إلى المراسم الملكية التي تطرق لها خادم الحرمين الشريفين خصوصا في السنتين الماضيتين نجد معظمها تتعلق بقضية السكن أين يقف مجلس الشورى من هذه القضية؟
في البداية أبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وولي ولي العهد بمناسبة صدور الميزانية التي برهنت على متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والشكر والعرفان على ما يجده قطاع الإسكان من دعم ورعاية ومتابعة، وفيما يتعلق بموقف مجلس الشورى من قضايا الإسكان، فأود الإشارة إلى أن المجلس يستشعر أهمية قضايا الإسكان، ويضعها ضمن أولوياته، ويقف داعما لكل الحلول التي تهدف إلى معالجة قضايا الإسكان من خلال الآتي: دوره التشريعي بصفته شريكا في دراسة الأنظمة واللوائح، وقد شارك في هذا الشأن في دراسة عدد من الأنظمة ذات الصلة مثل أنظمة التمويل العقاري، ونظام الرهن العقاري ودوره الرقابي من خلال مراجعة التقارير السنوية لوزارة الإسكان، وإصدار التوصيات اللازمة لمعالجة هذه القضايا، ومن أبرز التوصيات التي أصدرها المجلس رفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال وإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوصياته بالإسراع في وضع استراتيجية وطنية شاملة للإسكان تأخذ في الاعتبار النمو السكاني، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وأساليب التمويل، ومساهمة القطاع الخاص. وتوصيته بوضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين والمبادرات التي يقدمها أعضاء المجلس سواء من خلال تفعيل المادة الـ(23) من نظام المجلس باقتراح أنظمة أو تعديل أنظمة قائمة، أو من خلال التوصيات الإضافية التي تقدم وفقا لقواعد عمل المجلس وكذلك ورش العمل واللقاءات التي تعقد بمشاركة الجهات ذات العلاقة، ولعل آخرها ورشة العمل التي عقدها المجلس لمناقشة استراتيجية الإسكان وشارك فيها مختصون من وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من المختصين ورجال الأعمال والأكاديميين، إضافة إلى العرائض التي تقدم للمجلس من المواطنين وتتم دراستها في اللجنة المختصة وتناقش مع مندوبي الجهة المعنية وتراعى في توصيات المجلس ويشار إليها في تقارير اللجان.
ما دور لجنة الإسكان وما أبرز مهامها؟
جرى تعديل في مهمات اللجنة واختصاصاتها في هذه السنة الشورية من خلال قسمتها إلى لجنتين منفصلتين، وأصبحت لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة وفقا لتكوينها الجديد مختصة بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج والإسكان الخدمات العامة ، ولها على وجه الخصوص ما يأتي دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بالجهات الآتية: وزارة الحج وزارة الإسكان، وزارة الشؤون البلدية والقروية وجميع قطاعاتها مثل الأمانات والبلديات والهيئة العامة للمساحة.الهيئة الملكية للجبيل وينبع. هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. هيئة المدن الاقتصادية. صندوق التنمية العقارية ودراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالحج والإسكان والخدمات العامة، ومنها شؤون الحج تطوير مناطق المشاعر المقدسة. شؤون الإسكان. خدمات الأمانات والبلديات شؤون المساحة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات العلاقة بشؤون الحج والإسكان والخدمات العامة و أي موضوعات أخرى يرى المجلس، أو رئيس المجلس إحالتها إليها.

هل تعتقد أن اللجنة بهذا العدد القليل من الأعضاء قادرة على دراسة ما يصلها من مواضيع خصوصا أن لديها عدة مهام؟
عدد أعضاء اللجنة ليس قليلا مقارنة بلجان المجلس الأخرى، ذلك أن لجان المجلس تتقارب في عدد أعضائها، وهذا العدد كاف لمناقشة الموضوعات الموجودة لدى اللجان، وأظن أن عشرة أعضاء ليس عددا قليلا بالنسبة للموضوعات الموجودة لدى اللجنة، ومناقشة هذه الموضوعات لا يتوقف على أعضاء اللجنة بل تعرض في المجلس ويناقشها أعضاء المجلس جميعا ويقدمون عليها مداخلات وتوصيات إضافية. وفضلا عن عدد الأعضاء فإن اللجنة تستعين بالمستشارين والمختصين من داخل المجلس وخارجه.

أيضا ما أهم القرارات والأنظمة التي خرجت من لجنتكم ولمس صداها وشعر بها المواطن؟
لا تمر سنة شورية دون أن يكون للمجلس دراسات أو توصيات حول مشاريع أنظمة ولوائح وتقارير سنوية وسياسات عامة واستراتيجيات تمس القضايا الرئيسة التي تهم المواطن، وبعض قرارات مجلس الشورى تأخذ طريقها للتنفيذ بشكل مباشر، وبعضها قد يتطلب البت فيها دراسات لدى الجهات التنفيذية، وهناك فرق بين التوصيات ذات الأثر المباشر القريب، والتوصيات المتعلقة بالأنظمة والسياسات العامة التي قد لا يظهر أثرها بشكل واضح في الأمد القريب، وقد أشرت في معرض الإجابة على سؤال سابق إلى بعض منها، ويمكن الإضافة بعدد من الأمثلة من بينها: التوصية بإصدار آلية الاستحقاق في المنتجات السكنية، وقد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الدعم السكني المتضمن لقواعد آلية الاستحقاق. تطبيق العزل الحراري وجعله من متطلبات رخصة البناء. تطوير نماذج المستندات المطلوبة للخدمات البلدية وتبسيطها، وإدراجها في مواقع الأمانات والبلديات على الإنترنت. إعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية. توصيات المجلس حول إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والربط الكهربائي. توصيات المجلس حول قواعد ترشيد استهلاك المياه، ومياه الشرب، والمياه المعالجة، ومياه السيول. وهناك عديد من القرارات والتوصيات المتعلقة بمشاريع أنظمة ولوائح واستراتيجيات وخطط، وتوصيات على تقارير سنوية للجهات الحكومية.

#2#

هل في عضوية اللجنة بعد تشكيلها الجديد أخيرا من المختصين في قضايا الإسكان؟
لدى اللجنة ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في قضايا الإسكان والتنمية والتخطيط الحضري، إضافة إلى بعض التخصصات ذات الصلة مثل القانون والإدارة والهندسة، وتجدر الإشارة إلى أن العضوية في اللجان لا تكون فقط حسب الاختصاص بل بناء على رغبة عضو المجلس، وأحيانا يرى صاحب الاختصاص أن وجوده خارج اللجنة التي يختص بأعمالها يعطيه الفرصة للمداخلة وتقديم التوصيات الإضافية، كما أن توزيع اللجان قد يجعل لجنة معينة تضم أكثر من اختصاص. وفي كل الأحوال، فإن آلية عمل المجلس لا تمنع الاستعانة بذوي الاختصاص من داخل المجلس وخارجه.

السكن .. القضية التي تؤرق السعوديين، في اعتقادك كيف تحل؟
حل قضايا السكن لن يكون بآلية واحدة، ولا بجهود جهة واحدة، بل لابد من نظرة شمولية للموضوع والجوانب المؤثرة فيه، وتضافر هذه الجهود من جميع الجهات التي تشارك في هذه الجوانب، إضافة إلى دور القطاع الخاص، وللتوضيح فإن هناك عددا من المحاور الرئيسية التي تؤثر في قضايا الإسكان منها على سبيل المثال ما يلي: محور التخطيط والتنمية، ويشمل نظم التخطيط واستعمالات الأراضي، ونظم الارتفاعات، فمثلا ضوابط التخطيط ما زالت تسمح ببقاء أراض بيضاء شاسعة داخل النطاق العمراني تشكل عبئا على المرافق والخدمات دون أن تستفيد منها سوق العقار، كما أن إعداد المخططات التفصيلية لا يزال في حاجة إلى مراجعة في ضوء الحاجة إلى مزيد من الوحدات السكنية، واستعمالات الأراضي ما زالت في حاجة إلى تطوير لاستيعاب مساحات تسهم في حل مشكلة توافر الوحدات السكنية، ونظم الارتفاعات ما زالت تعتمد على التمدد الأفقي والسماح فقط بدورين في أغلب المدن، وهناك اشتراطات في بعض المدن تمنع وجود أكثر من وحدتين سكنيتين على الأراضي السكنية الواحدة. ثانيا: نظم التطوير العقاري بحاجة إلى مراجعة في ضوء النظرة الشاملة لقضايا الإسكان، فليس من الملائم ـــ من وجهة نظري ـــ أن نبقي على أنظمة التطوير العقاري وشروط التطوير ومتطلباته وقيوده التي أفرزت لنا عددا من المشكلات، وجعلت الأرض سلعة للمضاربة لا ثروة وطنية غير متجددة. ولعلي أشير هنا إلى أنه ينبغي التفريق بين الشروط والقيود التي يمكن تحميلها إلى المستهلك النهائي، والقيود التي تدفع المطور إلى دعم حركة السوق دون تأثير سلبي في المستهلك، وللتمثيل على ذلك، فإن شروطا مثل إلزام المطور بتمديد الخدمات والسفلتة والأرصفة والإنارة، يدفع المواطن في النهاية ثمنها مع أرباح الشركات المنفذة وأرباح المطور العقاري، بينما قيود مثل إلزام المطور بالتخطيط وإدخال الأراضي إلى السوق خلال آجال معينة تحت طائلة تحمله رسوم الخدمات والمرافق التي تمر بالأرض دون استغلالها، تدفعه إلى زيادة العرض في السوق تلافيا للتكاليف، وهذا لا يمكن تحميل تكلفته للمواطن، وهذا مجرد مثال، وإلا فإن هناك حزمة من الشروط المحفزة وأضعافها من الشروط التي تثقل كاهل المواطن. ثالثا: التسجيل العيني للعقار نظام صدر قبل 13 عاما ولم يجد طريقه للتنفيذ إلا في نطاق تجريبي ضيق، وهذا النظام المعمول به عالميا، حل جذري لكثير من المعوقات التي تواجه الأراضي بشكل عام والأراضي السكنية بشكل خاص، فهو يقضي على الأراضي مجهولة الملكية، وعلى الصكوك التي لم تستكمل الإجراءات النظامية، وعلى التداخل والازدواج في الملكية، وعلى تعثر كثير من المساهمات العقارية. وهذه الإشكالات تحرم السوق العقارية من مساحات كبيرة من الأراضي السكنية التي يمكن أن تسهم في وفرة المعروض وانخفاض الأسعار. رابعا: أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري التي صدرت قبل فترة من الزمن ولم تتم الاستفادة منها، وربما للتأخر في صدور اللوائح التنفيذية دور في ذلك، كما إنني أرى أن تحميل هذه اللوائح مزيد من القيود تقلل من الاستفادة منها، ولا تراعي قدرة المواطن على الشراء والاقتراض، وهناك حاجة إلى مراجعة هذه القيود، والنظر في تنوع أدوات التمويل وإشراك القطاع الخاص ليلعب دورا في ذلك بضوابط وضمانات وشروط محفزة لا تضيف أعباء على المواطن. خامسا: إعادة النظر في الأدوار التي تلعبها وزارة الإسكان والقطاع الخاص من مطورين وملاك ومستثمرين في مجال توفير الوحدات السكنية، حيث يكون دور الوزارة منظما للقطاع ومشرفا عليه ومراقبا لتنفيذ قواعده وضوابطه، وفتح المجال للمنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص لتوفير الوحدات السكنية بأسعار تنافسية دون أن تحمل تبعات مسؤوليات هي من واجبات الدولة مثل الخدمات والمرافق فتنعكس تلقائيا على سعر الأرض ليتحمل المواطن في النهاية التكلفة.
سادسا: لا بد ــــ من وجهة نظري ــــ من اعتماد آليات وبدائل لتوفير القدر الكافي من المعروض من الوحدات السكنية من خلال ما يسمى بالمدن التابعة أو الضواحي، والأبراج السكنية، خصوصا في المدن الكبيرة التي لا تتوافر فيها الأراضي، إذا أخذ في الاعتبار أن خمسة تجمعات حضرية يشكل سكانها ما نسبته 80 في المائة من عدد السكان. سابعا: ضرورة شمول الوعاء الزكوي للعقارات التي تنطبق عليها عروض التجارة، أو وضع ضوابط تخطيطية تفرض إدخالها إلى سوق العقار، إذ سيدفع ذلك إلى تحريك هذه العقارات وضخها إلى السوق. والتعجيل بإقرار الرسوم والغرامات على مخالفي ضوابط التخطيط والتطوير العقاري بما يدفع إلى تحريك سوق العقار ودفعه للمنافسة العادلة. ثامنا: دعم مسيرة الإقراض الحكومي والنظر في إيجاد بدائل تمويلية وحوافز وضمانات ترفع من قدرة المواطن على الشراء.

ما أبرز الملفات التي تخص قضية السكن وتدرس حاليا في لجنتكم الموقرة ومن المتوقع صدورها قريبا؟
لدى اللجنة عدد من الموضوعات ذات الصلة بقضايا الإسكان، أقربها للصدور الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ومشروع نظام مقترح من عدد من أعضاء المجلس وفقا للمادة الـ(23) من نظام المجلس في شأن الهيئة العامة للعقار، إضافة إلى تقرير سنوي لوزارة الإسكان، وتقرير سنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية يتضمن كل منهما توصيات لها علاقة مباشرة بقضايا الإسكان.

الأنظمة العقارية والتمويل صدرت لكن لم يشعر المواطن بأثرها ترى ما الأسباب؟
سبق أن أشرت إلى أن تأخير صدور اللوائح التنفيذية ربما أخر تطبيق هذه الأنظمة، فضلا عن القيود التي وردت في هذه اللوائح، وأظن أن نقص التوعية الإعلامية بهذه الأنظمة ربما أسهم في عدم بيان مميزات هذه الأنظمة والضمانات التي توفرها لقطاع التمويل وللمستفيد، وأظن أن لدى مؤسسات التمويل الخاصة تخوفات بخصوص الضمانات وإجراءات استعادة الأموال في حالة عدم الوفاء. ولكي نبني سوقا تمويليا مستقرا وآمنا لجميع أطرافه، ينبغي أن يصاحب ذلك توعية شاملة بكل الجوانب التي تهم المستثمر وتهم المستفيد وتوضح الإجراءات والشروط والضوابط، ولا يكفي ورودها في الأنظمة واللوائح التي تعتمد على العلم الافتراضي من خلال النشر في الجريدة الرسمية.

كيف تنظر لجنتكم لمشاريع وزارة الإسكان وهل أنتم في مجلس الشورى راضون عما قدم من عمل؟
مشاريع وزارة الإسكان مرت بمرحلتين مختلفتين، المرحلة الأولى حينما كانت تنفذ بنفسها وحدات سكنية إنفاذا للأمر الملكي الكريم بتوفير 500 ألف وحدة سكنية، وفي هذه المرحلة، ترى اللجنة أن الوزارة خطت ببطء في هذا الشأن، ولعل تجربة الوزارة الحديثة قد أسهمت في ذلك إضافة إلى معوقات كثيرة أخذ تجاوزها جهدا ووقتا، كما أن اختيار الوزارة لمواقع التنفيذ لم يكن بالدرجة التي تحدث تأثيرا إيجابيا ملموسا على مشكلة السكن. أما في المرحلة الثانية التي تلت صدور الأمرين الملكيين بتاريخ 2/6/1434هـ التي تحول دور الوزارة بموجبهما إلى توفير البنية التحتية ومنح أراض وقروض للمواطنين، فقد لاحظت اللجنة أن هناك جهودا ملموسة، واطلعت اللجنة على عديد من المشاريع التي يجري العمل عليها وبعضها قريب من الانتهاء والبعض الآخر في الطريق خلال السنوات القليلة المقبلة. وكما يعلم الجميع أن معظم الطلب على السكن يقع في المدن الرئيسة بحكم ندرة الأرض فيها والكثافة السكانية، حيث إن 80 في المائة من السكان يتركزون في خمسة تجمعات حضرية، والوزارة ـــ كما تبين من المناقشات مع مندوبيها ـــ تعاني من شحا في الأراضي التي يمكن تطوير البنية التحتية فيها، واللجنة ترى أن التعامل مع مشكلة السكن في المدن الرئيسة ينبغي أن تتنوع أدواته وآلياته وتتبع كل الوسائل الملائمة لتوفير الوحدات السكنية من خلال تحفيز القطاع الخاص وبناء الأبراج، والمدن التابعة، والاستفادة من أراضي الصكوك الملغاة، وغيرها من الآليات التي أشرت إلى بعضها سابقا. وللإنصاف، فإن للوزارة تحركات محمودة على أكثر من صعيد. أما مسألة الرضا عما يقدم، فالوصول إليه يتطلب تجاوز أزمة السكن ومعالجة قضاياه ووضعه في المسار الصحيح المستقر المستدام.

#3#

يشكو البعض من تأخر دراسة اللجنة لبعض الملفات المهمة وكذلك التقارير التي تخص بعض القطاعات مثل وزارة الإسكان التي تحال إليها، كم من الزمن تحتاجه اللجنة لإنهاء المواضيع التي تحال إليها؟
تأخر دراسة الموضوعات المحالة إلى اللجنة حدثت في بعض الموضوعات ولا تقتصر على هذه اللجنة، ولكن هذا التأخير تتشارك فيه عوامل متعددة، وأنا هنا لا أدافع عن اللجنة ولا أبرر التأخر في بعض الموضوعات، ولكن ينبغي التفريق بين الموضوعات التي تتصل بالتشريع أو السياسات العامة مثل الخطط والاستراتيجيات، لأن من طبيعتها أن تخضع لمزيد من البحث والدراسة بحكم أنها ستخلق قاعدة يسار عليها في كثير من الحالات بخلاف الموضوعات الفردية والتقارير السنوية، والمدة اللازمة لدراسة التقارير السنوية ثلاثة أشهر بعد استبعاد الإجازات والعطلات الرسمية، وتتخلل هذه المدة لقاءات مع مندوبي الجهة التي أعدت التقرير وعرضه في المجلس وإعادة العرض بعد دراسة مداخلات الأعضاء وتوصياتهم الإضافية.

كيف تنظر لمستقبل الإسكان في السعودية كمراقب وكممثل للمواطن في مجلس الشورى؟
مستقبل الإسكان في المملكة متجه إلى التحسن ولكن ببطء وسببه تراكم سنوات من المحاولات التي لا تتصف بالشمولية، والاعتماد بشكل كبير على القروض التي لم تتطور كما وكيفا لتتوافق مع المستجدات في السوق العقارية وفي تكاليف البناء، والعمل على إعادة الموضوع إلى مسار مستقر ومستدام يتطلب وقتا وتنوعا في الأدوات والآليات. وأستطيع القول إنني متفائل إلى درجة كبيرة بعد اطلاعي على الجهود المبذولة في هذا الشأن، ومع الدعم السخي الذي وفرته الدولة لهذا القطاع.

ترصد وزارة العدل حاليا المؤشر العقاري والأسعار هل تعتقد أن ذلك سيحل من قضية ارتفاع أسعار الأراضي؟
ما تقوم به وزارة العدل في هذا الشأن جهد مشكور، وهو عمل توعوي واسترشادي له أثره ضمن مجموعة الحلول الشاملة، لكن الذي سيؤثر بشكل كبير في أسعار الأراضي هو تهيئة المناخ لسوق عقارية تبتعد عن احتكار الأرض ويعتمد على المنافسة والموثوقية، ويتعامل مع الأرض لا كسلعة تجارية بل كثروة وطنية ناضبة، وهذه النظرة تملي مجموعة من الحلول المتزامنة التي يكون للقطاع الخاص فيها دور واضح وللدولة فيها إشراف ومراقبة ورعاية وضبط، وإذا توافرت للسوق قواعد واضحة وإجراءات شفافة مدعومة بتدخل من الدولة لرعاية فئات لا ترقى قدرتها الشرائية على مجاراة السوق، فإن آليات المنافسة والعرض والطلب ستقود إلى استقرار السوق العقارية في الحدود الآمنة لكل الأطراف.

لم نجد تحركا لمجلس الشورى تجاه ارتفاع أسعار الأراضي؟ ترى ما الأسباب في هذا الارتفاع وكيف يتم كبح جماحها؟
مجلس الشورى له توصيات منذ سنوات من شأنها أن تحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار الأرض، فقد سبق أن أصدر قراره رقم 39/38 والتاريخ 4/7/1432هـ المتضمن في البند ثالثا: "إعداد لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة." كما أصدر أكثر من قرار يحث على سرعة تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار ووضع برنامج زمني لذلك، كما درس المجلس ضمن مشروع نظام الزكاة شمول الوعاء الزكوي للأراضي المعروضة للتجارة، وكل هذه القرارات والدراسات ذات أثر مباشر في أسعار العقار. وكما أشرت سابقا، فإن ضبط أسعار العقار تحكمه عوامل متعددة ويتطلب نظرة شاملة وحزمة من الحلول المتكاملة.

القطاع الخاص كيف تنظرون لدوره في المساهمة في حل أزمة السكن؟
القطاع الخاص له دور رئيس في حل أزمة السكن ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل دوره ولن تحل أزمة السكن دون مشاركته، ولكن يجب أن تبنى هذه المشاركة على قواعد واضحة وإجراءات شفافة وفي بيئة تنافسية تضمن الثقة لكل الأطراف، وتحكم قواعد العرض والطلب.

هل من مطالب لدى لجنتكم لوزارة الإسكان للمسارعة بوضع خطط استراتيجية للإسكان؟
الاستراتيجية الوطنية للإسكان أعدتها وزارة الإسكان وتدرس حاليا لدى اللجنة، وهي في مراحلها الأخيرة وربما تعرض على المجلس خلال الأيام المقبلة.

كيف تقيمون دور البنك العقاري في مساهمته في حل الأزمة الإسكانية للبلاد؟
إذا كان المقصود هو صندوق التنمية العقارية، فقد قام الصندوق على مدار عقود بدور كبير في التخفيف من أزمة الإسكان، وكان من أفضل الحلول التي اتخذت في السابق لمعالجة الأزمة على الرغم مما قيل في شأنه من ملحوظات تتركز حول عدم تفرقته بين المستحق وغير المستحق لاعتماده على أسبقية التقديم، ولاشتراطه الحصول على أرض وهو ما لم يتوافر لعدد من المواطنين، ولعدم توافق قروضه مع تكاليف البناء، إلا أن هذه الملحوظات لا تقلل من الدور الكبير الذي لعبه الصندوق في هذا المجال.

وجهت اللجنة انتقاد البطء لوزارة الإسكان وعدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد للسكن، ألا تعتقد أن الوزارة حديثة والقضية أكبر من أن تحل في بضع سنوات؟
المطلوب من الوزارة أن تتناسب إجراءاتها مع الإمكانات التي وفرت لها والدعم الذي حصلت عليه والعقبات التي ذللت، ومن هنا كان انتقاد اللجنة لبطء الوزارة في بدايات عملها وربما كانت تجربتها الحديثة وقلة الكوادر البشرية لديها عاملا مؤثرا في ذلك.

أثير جدل حيال تملك المواطنين ونسبتهم هل لدى اللجنة تقديرات لتملك السعوديين للسكن وكم حاجة البلاد من وحدة إسكانية؟
لدى اللجنة عدد من الإحصاءات الرسمية إلا أن بعضها مر عليه مدة من الزمن وهناك حاجة إلى تحديث هذه البيانات، وما يتوافر لدى اللجنة يمكن إيجازه فيما يلي: عدد الوحدات السكنية في عام 1431هـ نحو 5.62 مليون وحدة سكنية. عدد الوحدات السكنية المستغلة في عام 1431هـ نحو 4.65 مليون وحدة سكنية. عدد الوحدات السكنية الشاغرة في عام 1431هـ نحو 970 ألف وحدة سكنية. تقدير نسبة تملك الأسر السعودية للسكن نحو 60 في المائة من الأسر. معدل الزيادة السنوي للأسر نحو 125 ألف أسرة.عدد القروض المتراكمة لدى الصندوق بالإجراءات القديمة 582 ألف طلب. طلبات الاقتراض الجديدة تزيد على مليوني طلب. عدد القروض التي قدمها الصندوق إلى عام 1432هـ تزيد على 690 ألف قرض. عدد المستحقين الذين أعلنت وزارة الإسكان استحقاقهم يزيد على 754 ألف طلب.

هل تؤيدون دخول وزارة الإسكان كمراقب للأسعار ووضع ضوابط للمكاتب العقارية وسوق التأجير؟
الوزارة يجب أن يكون دورها منظما ومشرفا أكثر من مجرد المراقبة، وهذا يقتضي وجود قواعد واضحة تحكم سوق العقار، وفيما يتعلق بالتأجير فلدى الوزارة برنامج متكامل في هذا الشأن، أما فيما يتعلق بالمكاتب العقارية فهناك دراسات مستقلة في شأنها.

هل تستمع لجنة الإسكان إلى رأي المواطن وكيف هي الآلية للتواصل مع لجنتكم لتقديم مقترح أو نظام؟
اللجنة تتلقى عبر موقع المجلس عديدا من الآراء والمقترحات من المواطنين، ففي السنة الماضية تلقت 25 مقترحا معظمها حول قضايا الإسكان والمياه، واللجنة تتعامل مع هذه الآراء والمقترحات بما تستحقه من عناية واهتمام، وتناقش ما تتضمنه من أفكار مع مندوبي الجهة المعنية، وتشير في تقاريرها إلى ما تلقته من المواطنين من آراء ذات صلة بما تعرضه من موضوعات، وهناك بعض الآراء التي تجد طريقها لتكون جزءا من توصيات اللجنة أو تراعيها في مشروعات الأنظمة واللوائح التي تدرسها.