مساحات الأراضي الصناعية المطورة ترتفع في 8 أعوام إلى 178 مليون متر مربع بزيادة 339 %
لم تعد المدن الصناعية مجرد مناطق وتجمعات تضم عددا من الأنشطة والمشاريع الصناعية في موقع واحد؛ بل لها غايات أسمى، فهي تعد نموذجا فريدا لتوطين الصناعة، وزيادة النمو الصناعي، والنهوض بقطاع الصناعة من خلال توفير البيئة المناسبة لها، ودعم الصناعيين بتحقيق جميع الخدمات التي يحتاجونها؛ وقد نجحت تلك المناطق في تعزيز توجه الدولة في تنويع مصادر الدخل من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإحداث نقلات نوعية في القطاع الصناعي؛ وتحقيق التنمية المتوازنة المستدامة، وإيجاد فرص العمل للكوادر المؤهلة من أبناء وبنات الوطن، وبوصفها الركيزة الأساسية لتوطين وتطوير الصناعة الوطنية تحرص الهيئة على إنشاء مدن صناعية نموذجية تكون بمثابة مراكز صناعية متكاملة تتوافر فيها مقومات الصناعة كافة، من بنية تحتية متكاملة، وخدمات وتجهيزات أساسية تُراعي فيها شروط البيئة ومتطلبات السلامة لتتحقق من خلالها أهداف الإستراتيجية الصناعية، وتصبح موطن جذب للاستثمار.
بدأت تجربة المدن الصناعية في السعودية منذ أكثر من أربعة عقود، وتحديدا في عام 1393هـ، بإنشاء ثلاث مدن صناعية في كل من: الرياض وجدة والدمام بمساحة إجمالية تبلغ 1.4 مليون مترمربع، شكلت النواة الأولى للمدن الصناعية في المملكة، ورغم حداثة التجربة لعبت دورا حيويا في حث رجال الأعمال المحليين على الاستثمار في المجال الصناعي، وحظيت بإقبال كبير من قبلهم، مما حفز الدولة على التوسع في إقامة مزيد من المدن الصناعية بدءا من الخطة الخمسية الثانية للتنمية عام 1395 – 1400هـ والخطط التالية، حتى بلغ عددها 14 مدينة صناعية بنهاية الخطة الخمسية السابعة 1420 – 1425هـ، بمساحة إجمالية تبلغ 89.5 مليون مترمربع، في كل من: الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والقصيم والأحساء والمدينة المنورة وعسير والجوف وتبوك وحائل ونجران، تضم 1800 مصنعا منتجا وتحت التأسيس والإنشاء، وباستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار ريال، ويعمل فيها نحو 152 ألف عامل.
وفي عام 2001 أنشئت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” بموجب القرار الوزاري رقم 235، وتاريخ 27/8/1422هـ، وتشمل المدن الصناعية. وتتمثل مسئوليتها في تطوير الأراضي الصناعية والإشراف عليها، والإشراف على مناطق التقنية. وبوصفها جهة مستقلة فإن دورها يتمثل في تنظيم وتشجيع إقامة المدن الصناعية ومناطق التقنية على أراض صناعية تابعة للقطاعين العام والخاص، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير وتشغيل وصيانة المدن الصناعية؛ علاوة على ذلك، فإن “مدن” مسؤولة عن إيجاد بيئة مثالية لتطوير ورفع مستوى مناطق التقنية في السعودية. أما الهدف الأكبر لـ “مدن” فيتمثل في جعل الصناعة السعودية قادرة على المنافسة محليا وعالميا.
ومنذ تأسيسها، تبنت الهيئة رؤية خادم الحرمين الشريفين في جعل الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل، وتُسخر جميع إمكاناتها لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي إلى 20 في المائة بحلول 2021/1440هـ، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات صناعية عملاقة في مختلف مناطق المملكة تنسجم مع خططها، وتتواكب مع إستراتيجية الدولة في توطين الصناعية وتطويرها؛ وبفضل الرعاية الخاصة التي توليها الدولة للقطاع الصناعي، إضافة إلى جهود “مدن” انعكست تلك الرؤية على نتائج الإستراتيجية في النمو المتصاعد في اقتصاد المملكة، حيث تتصدر المملكة دول الخليج في عدد المصانع، حجم الاستثمار الصناعي، عدد الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي، فضلا عن عدد المدن الصناعية.
وبدوره، قال المدير العام لـ “مدن” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن الهيئة تعمل على ترجمة أهداف استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة لأرض الواقع، مما انعكس على الاستثمار الصناعي في المملكة، كاشفا أن السنوات الثماني الماضي ــــ (2007 ـ 2014) ـــــ شهدت توسعا ونموا في شتى المجالات، حيث تضاعف عدد المدن الصناعية بشكل ملحوظ من 14 مدينة صناعية في عام 2007، إلى 33 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير في 2014، بزيادة تقدر بنحو 135.7 في المائة، وزادت مساحة الأراضي الصناعية المطورة من 40.5 مليون مترمربع في عام 2007 إلى 178 مليون مترمربع في عام 2014م، بزيادة تصل 339.5 في المائة، وزاد عدد المصانع بين المنتجة وتحت الإنشاء من 1950 مصنعا في عام 2007 إلى 5600 مصنعا في عام 2014، منتشرة في جميع المدن الصناعية، بزيادة تقدر بـ 178 في المائة؛ وباستثمارات تزيد عن 450 مليار ريال؛ وبلغت الطاقة الكهربائية بمحطات التحويل بالمدن الصناعية 6.362 ميجا فولت أمبير في عام 2014ج بنسبة نمو تصل297.6 في المائة عن عام 2007م التي بلغت الطاقة الكهربائية فيه 1600 م.ف.أ، وارتفعت أطوال الطرق من 100 كيلومتر في عام 2007 إلى 255 كيلومتر في عام 2014، بزيادة تصل 155 في المائة.
مشاريع التطوير
وتعكف “مدن” حاليا على تخطيط وتطوير عدد من المدن الصناعية الجديدة، وذلك لمقابلة النمو المتزايد في الطلب على الأراضي الصناعية، منها: “واحة مدن” بينبع، في منطقة المدينة المنورة، والتي تقع شمال المطار على بعد عشرة كيلومترات عن وسط المدينة، وتبلغ مساحتها 500 ألف مترمربع، والمدينة الصناعية برابغ، والمدينة الصناعية بعسير2؛ فضلا عن سعيها الحثيث بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاعتماد وتخصيص أراض لمدن صناعية جديدة، منها: المدينة الصناعية في القريات، وواحة مدن في الجوف، وواحة مدن في بريدة، واتخاذ الخطوات التنفيذية لأعمال التخطيط والتصميم والتطوير وفق أعلى المعايير فور استلام المواقع خلال الفترة القادمة، وصولا لـ 40 مدينة صناعية بحلول الأعوام القليلة القادمة ـــ بإذن الله.
#2#
وبين المهندس الرشيد أن المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة باتت تشهد نموا متزايدا في الطلب على الأراضي الصناعية من المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا حرص الهيئة على تحقيق جميع تطلعات المستثمرين، وتوفير الأراضي الصناعية المطورة والمزودة بالخدمات والمرافق الأساسية، وسعيها لإيجاد شراكات ذات قيمة مضافة للاستثمار في مدنها الصناعية، من خلال تعزيز الحوافز الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية في القطاع الصناعي اللوجستي والخدمي والتجاري، لتحقيق مزيد من أعمال التطوير في المدن الصناعية، بما يتواكب مع جهود الدولة لتطوير القطاع الصناعي، مبينا أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات ذات الصلة على توفير مزيد من الأراضي الصناعية في مختلف مناطق المملكة، للتوسع في إنشاء المدن الصناعية الجديدة، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من مشاريع التطوير في كثير من المدن الصناعية القائمة باستكمال الخدمات الأساسية، وإرساء بنية تحتية متكاملة فيها بالشراكة مع القطاع الخاص، وباستثمارات تقدر بأكثر من تسعة مليارات ريال، تتضمن ترقية الخدمات والبنى التحتية والخدمات المساندة في نحو 33 مدينة صناعية على مستوى المملكة، حتى تكون المدن الصناعية القائمة أو تحت التطوير نموذجية وبمعايير عالمية.
دعم رواد الأعمال
وتولي الهيئة اهتماما خاصا لصغار المستثمرين، إدراكا منها بأهمية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي يضطلع بها رواد الأعمال، وما تلعبه من دور حيوي في دفع عجلة التنمية الصناعية، وتعمل على دعم وتعزيز ريادة الأعمال من خلال حث وتشجيع رواد الأعمال من الشباب السعودي للاستثمار في هذا المجال وإنشاء مشاريع صناعية نوعية في مختلف الأنشطة، تُسهم في توطين الصناعة في البلاد وتطويرها؛ وذلك ضمن محاور عدة تشمل مجموعة من المبادرات، من أهمها: إنشاء حاضنات لتبني الأفكار الإبداعية الصناعية لتشجيع الشباب، وإطلاق جائزة الإبداع الصناعي لدعم شباب الأعمال، والمصانع الجاهزة؛ ويُعتبر مشروع المصانع الجاهزة أحد أهم مبادرات “مدن” التي أطلقتها لخدمة عملائها من صغار المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة. وتقوم فكرة مشروع المصانع الجاهزة على توجيه تركيز المستثمر إلى عملية الإنتاج دون الدخول في إشكالات التخطيط والتصميم والبناء، وهو مبني بكامل الجاهزية وبمواصفات نموذجية؛ ويوفر مشروع المصانع الجاهزة باقة من الخدمات المتكاملة للمستثمر الصناعي تشمل: البنية التحتية المطورة والكهرباء والاتصالات والمياه والمواقف، ونظم الأمن والسلامة وغيرها. وهو مناسب كمعمل وكمرحلة أولى لمصنع كبير.
#3#
وأوضح المهندس الرشيد أن المصانع الجاهزة تُعرض على المستثمرين كخيار استثماري، وتحظى بإقبال كبير من قبل الصناعيين، كونها بكامل الجاهزية وبمواصفات نموذجية، إضافة إلى إيجاراتها التي تُعد الأقل على مستوى دول المنطقة، مضيفا أن المرحلة الأولى من المصانع الجاهزة تم تأجيرها بالكامل في زمن وجيز، مما حفز الهيئة على التوسع في مشروع المصانع الجاهزة، كاشفا أن عدد المصانع الجاهزة ارتفع إلى 508 مصانع جاهزة في 2014، وبمساحات تبلغ 900 مترمربع لصالة الإنتاج لخدمة صغار الصناعيين والمشاريع المتوسطة.
وزاد المهندس الرشيد: “نعكف حاليا على بناء مصانع جديدة بمساحات أقل تبدأ من 450 مترمربع، فضلا عن بناء حاضنات أعمال في المستقبل القريب تراوح مساحتها بين 120 و 200 مترمربع؛ فضلا عن إنشاء مصانع جاهزة صغيرة قليلة التكلفة تتناسب مع مشاريع شباب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية لإيجاد بيئة إنتاجية متكاملة”. مشيرا إلى أن الهيئة تهدف لبناء ألف مصنع جاهز بحلول السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد عليها، داعيا في الوقت نفسه رجال الأعمال إلى اغتنام الفرصة والمبادرة للاستثمار في المشروعات الصناعية الخفيفة والصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل وجود فرص للحصول على المصانع الجاهزة بجميع المدن الصناعية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، واستلام المصنع خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
الخدمات اللوجستية
وتحرص “مدن” على توفير جميع الخدمات والمرافق اللوجستية والتجارية بمدنها الصناعية لدعم الصناعة والصناعيين، وخدمة المقيمين في المدن الصناعية والمناطق المجاورة لها، وتعمل بالشراكة مع القطاع الخاص، في تكامل للأدوار، حيث تقوم الهيئة بالتخطيط والإشراف، فيما يقوم القطاع الخاص بالتمويل والإنشاء والتشغيل، على إيجاد خدمات متكاملة تشمل: المراكز التجارية والمراكز الطبية، والخدمات البنكية والمطاعم والفنادق والمساجد والحدائق.
#4#
وكشف المهندس الرشيد أن “مدن” تضع العاملين بمدنها الصناعية في دائرة اهتماماتها، وتتعامل معهم كشركاء، وتحرص على إيجاد بيئة محفزة لهم للعمل والاستقرار، مبينا أن الهيئة نفذت العديد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة بالمدن الصناعية لتوفير الخدمات اللوجستية والتجارية من فنادق ومراكز تجارية ومطارات ومحطات قطارات ومراكز تدريب، إلى جانب إنشاء مراكز للخدمات الصناعية في المدن الجديدة، لافتا إلى وجود اتجاه لتخصيص مواقع لإنشاء مجمعات خاصة بالعائلات السعودية في بعض المدن الصناعية الجديدة، وتوفير جميع متطلبات الحياة الضرورية فيها، لتوفير بيئة مناسبة لجذب أكبر عدد من الشباب للعمل في المدن الصناعية والعيش فيها.
وأشار المهندس الرشيد إلى أن “مدن” بصدد تنفيذ أكثر من 500 وحدة سكنية ومرافق تعليمية وصحية مخصصة ـــ كمرحلة أولى ــــ تلبية لحاجة الموظفين السعوديين وبعض العاملين والمستثمرين بالمدن الصناعية في عدد من مناطق المملكة، كاملة الخدمات، مضيفا أن تنفيذ تلك المشاريع سيتم إسنادها للشركات العقارية المتخصصة في البناء والتطوير، مبينا أن “مدن” أنشأت خلال الفترة الماضية وحدات سكنية للعاملين ــــ العزاب ــــ في المدن الصناعية ببعض المناطق، كالرياض وجدة، وأنها بصدد إنشاء وحدات مماثلة في الدمام خلال الفترة القادمة، علاوة على إقامة مراكز نسائية ودور حضانة، لتوفير بيئة جاذبة لعمل المرأة السعودية في القطاع الصناعي؛ وهناك مشروع خدمي جديد هو تأجير سكن العمال وهو مشروع استثماري عقاري يقدمه القطاع الخاص لخدمة المصانع، وبأسعار تتناسب مع أسعار السوق.
واحات «مدن»
وإنفاذا لتوجيه مجلس الوزراء القاضي بتخصيص أراض ومناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها النساء وتكليف “مدن” بإنشاء مدن صناعية مهيأة لعمل المرأة في مختلف مناطق المملكة، بدأت الهيئة في تهيئة المناخ المناسب للاستفادة من خبرات الكوادر النسائية الوطنية المؤهلة، وقدراتهن خصوصا بعد ما اثبتن كفاءتهن في المجال الصناعي، حيث دشنت في شباط (فبراير) من 2014، “واحة مدن بينبع” في منطقة المدينة المنورة، بمساحة إجمالية تبلغ 500 ألف مترمربع، وتقع شمال مطار ينبع على بعد عشرة كيلومترات عن وسط المدينة، كثاني مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة، بعد واحة الأحساء التي افتتحت في عام 2013، كأول مدينة نسائية؛ وتقع جنوب مدينة الهفوف بالقرب من المطار، على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف مترمربع.
#5#
وقال المهندس الرشيد أن إطلاق واحات مدن يأتي لتوفير بيئة مناسبة لاستقطاب استثمارات صناعية وخدمية صغيرة ومتوسطة يمكن رواد ورائدات الأعمال من الاستثمار في المجال الصناعي من خلال استئجار الأراضي المطورة أو المباني التي تنفذها الهيئة ضمن مشروع المصانع الجاهزة، مبينا أن تصاميم واحات مدن تراعي خصوصية المرأة السعودية، وستسهم في توفير الآلاف من الفرص الوظيفية للنساء السعوديات والأيدي الوطنية المدربة، لافتا إلى أن “مدن” شرعت في بناء 80 مصنعا جاهزا في واحة مدن في الأحساء، كمرحلة أولى، بمساحة 1500 مترمربع للمصنع الواحد، مع منح حوافز خاصة لمستثمري أول 20 مصنعا جاهزا بالواحة، مما يدعم رواد ورائدات الأعمال ويمكنهن من البدء بمشاريع صغيرة ومتوسطة، في نحو عشرة قطاعات إنتاجية، منها: التمور، الأدوية والمستلزمات الطبية، المنسوجات، المشالح، الذهب والمجوهرات، المواد الغذائية وغيرها من القطاعات الصناعية الخفيفة والنظيفة؛ ومن المتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن واحة مدن في ينبع تضم مصنعا جاهزا ـ مصنع شركة المدينة المنورة ــــ كان قد أعلن عنه أمير منطقة المدينة المنورة لدى تدشينه الواحة في آذار (مارس) الماضي 2014، كباكورة للمصانع الجاهزة لعمل المرأة، يوفر 50 فرصة عمل للفتيات السعوديات؛ إضافة إلى سعي “مدن” لبناء 80 مصنعا جاهزا بمساحات تبدأ من 1600 مترمربع، في المستقبل القريب؛ كاشفا أن مدن تخطط لإنشاء 13 مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة بنهاية السنوات الثلاث القادمة؛ مما يسهم في جذب أكبر عدد من المشروعات الصناعية النسائية،، ومعالجة ظاهرة البطالة في أوساط النساء في المملكة، وإيجاد فرص عمل مناسبة للمرأة السعودية بوصفها شريكا أساسيا في التنمية المستدامة.
بيئة استثمارية جاذبة
وتُعد بيئة الاستثمار في المدن الصناعية جاذبة، مدفوعة بالعديد من المزايا والحوافز التي تُقدمها الدولة لإيجاد البيئة الملائمة للاستثمارات الصناعية؛ والتي تشمل: الإيجار السنوي والذي يبدأ من ريال واحد للمتر المربع، إضافة إلى القروض الصناعية الميسرة التي يُقدمها صندوق التنمية الصناعية للمستثمرين والتي تصل 75 في المائة من إجمالي التمويل للمشروعات الصناعية خاصة في المدن الواعدة، مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، وأسعار كهرباء تنافسية، وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات ــــ الداخلة في الصناعة ــــ وأولوية في العقود الحكومية للمواد المصنعة محليا، وبرامج وتسهيلات لدعم تدريب وتوظيف السعوديين، علاوة على تسهيلات تقدمها وزارة التجارة والصناعة، منها: الترخيص الصناعي الذي تم تحويله من ورقي إلى إلكتروني، مع إمكانية الحصول عليه في يوم التقديم نفسه، فضلا عن الإعفاءات الجمركية التي باتت تنفذ إلكترونيا في الوقت الحالي دون الحاجة للتواجد في الوزارة، وخلال أسبوعين فقط من تاريخ التقديم، وغيرها من المبادرات التي تطلقها الوزارة لدعم المناخ الاستثماري وتوفير بيئة صناعية خصبة من شأنها تطوير القطاع الصناعي بشكل أفضل لجعل المملكة محورا للصناعات المتقدمة في المنطقة.
#6#
وأكد المهندس الرشيد أن بيئة الاستثمار في المملكة تعتبر الأفضل والأكثر جذبا في المنطقة، مبينا أن الدولة تولي القطاع الصناعي اهتماما كبيرا، وتقدم العديد من الحوافز والتسهيلات لخلق البيئة المناسبة للاستثمارات الصناعية، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات لدعم المناخ الاستثماري لجعل المملكة محورا للصناعات المتقدمة في المنطقة، مما انعكس على الإقبال الكبير على الاستثمار الصناعي في المملكة، واستقطاب المدن الصناعية للعديد من المشاريع الصناعية العالمية المتخصصة في العديد من المجالات، مثل شركة: GE، S&T، شلمبرقير، وميتسوبيشي، أيسوزو، شيرين وليامز، أزبيل، وغيرها إضافة إلى العديد من الشركات الوطنية، مما يسهم في خلق قاعدة صناعية قوية تدفع بعجلة النمو الاقتصادي للمملكة، إضافة إلى الاستفادة من خبرات المشروعات الصناعية الأجنبية للتوطين داخل المملكة.
التنمية المتوازنة
وتتبنى “مدن” إستراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة المستدامة، وتسعى لتوطين الصناعة بجميع مناطق المملكة بوصفها أحد أهم ركائز التنمية المتوازنة، وتتبع في ذلك سياسة محددة يستهدف من خلالها المناطق الأقل نموا بصورة رئيسة.
وأشار المهندس الرشيد إلى أن “مدن” أصبحت إحدى أهم مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة في جميع مناطق المملكة، مبينا أن السنوات الثماني الماضية شهدت إنشاء 22 مدينة صناعية من إجمالي 32 مدينة صناعية تشرف عليها بالمناطق الواعدة، فيما لم يزد نصيب المدن الكبيرة عن عشر مدن صناعية، مما جعل من تلك المدن نواة لاستقطاب التنمية والاستثمارات، مضيفا أن المدن الصناعية في المناطق الواعدة تحظى بإقبال كبير من الصناعيين خصوصا مع تعاظم حرص الهيئة على خلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والعالمية، من خلال دعم الصناعة والصناعيين بتحقيق جميع الخدمات الضرورية التي يحتاجها المستثمرون، فضلا عن الحوافز والمزايا الإضافية التي تخصصها الدولة للمستثمرين بتلك المناطق.
توطين الوظائف
#7#
لم تتوقف جهود “مدن” عند حد دعم وتوطين وتطوير الصناعة الوطنية، بل تعدته للإسهام في توطين الوظائف، حيث تسهم الهيئة وبشكل غير مباشر في إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المملكة، من خلال استقطاب القطاع الخاص كشريك استراتيجي للاستثمار في المدن الصناعية، علما بأن كل وظيفة صناعية مباشرة ــــ حسب الدراسات ـــ تستحدث أربع فرص وظيفية غير مباشرة، علاوة على استيعاب العديد من الكفاءات والخبرات الوطنية المؤهلة الموجودة في سوق العمل على المدى البعيد؛ فضلا عن برنامج تدريب وتأهيل للأيدي العاملة من الشباب السعودي بالمصانع في مختلف التخصصات؛ وحسب آخر إحصائية تستوعب المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة وعددها 33 مدينة صناعية بمختلف مناطق المملكة أكثر من 300 ألف عامل، سواء في المصانع أو الخدمات المساندة.