رئيس مجلس الغرف السعودية: الصناعة السعودية بخير.. وتداعيات تراجع النفط عليها «سيئة وجيدة»

أكد عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن قطاع الصناعة السعودي مقارنة بدول الخليج والدول العربية يسير بوتيرة جيدة جدا، كما أن هناك تميزا عالميا ملحوظا في صناعة البتروكيماويات، وتملك السعودية حصة سوقية مؤثرة في سوق صناعة البتروكيماويات العالمي.
وقال الزامل في حوار مع "الاقتصادية"، إن القيادات الرشيدة التي تتابعت على حكم البلاد واستعانتها بالخبرات الوطنية من وزراء ومسؤولين مكنت الدولة من وضع لبنات أساسية لصناعة يمكن أن تكون الساند الأول للبلاد في المستقبل، مشيرا إلى ما دعا المملكة إلى عدم اعتماد صناديق سيادية للاستثمار في الخارج لأن الأولوية كانت وما زالت تحويل النقد إلى موجودات وبنية تحتية تستثمر لكل الأجيال.
وحول تداعيات تراجع أسعار النفط على القطاع الصناعي في المملكة والاقتصاد السعودي قال الزامل، إن النفط أو الطاقة هي شريان الحياة للصناعة، ولكون المملكة دولة نفطية، فتأثير انخفاض أسعار النفط سيأخذ مسارات متباينة منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر، من ضمن هذه التأثيرات أن المشتريات والتعاقدات الحكومية قد لا تكون بنفس حجم العام الماضي وقد يحدث نوع من التباطؤ، إضافة إلى انخفاض الفائض في الميزانية الحكومية أو عدم تحقيق فائض وهو ما يستخدم في دفع عملية البناء الصناعي في المملكة من خلال التمويل والتسهيلات وغيرها، كما أن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على معدل النمو الاقتصادي العالمي وهو سيؤثر في حركة وأسعار المنتجات الصناعية ومعدلات نمو القطاع الصناعي في العالم.
إلى التفاصيل:

ما الذي دفع المملكة لخيار التصنيع؟

للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نناقش الخطوات التي ساعدت حكومتي لاعتماد الصناعة كخيار استراتيجي للتنمية؟ سواء بتخطيط أو غيره لتنمية الصناعة والخدمات وهي المنتجة للنفط وحققت كل هذه النجاحات التي نراها إذا ما قارناها بكل الدول المنتجة للنفط في إفريقيا والوطن العربي والشرق الأوسط.
أولاً: لعلنا نبدأ بمراجعة قناعات قيادتنا السياسية بدءاً من الملك فيصل - يرحمه الله -ونظراته للمستقبل الصناعي للبلد بعد زيارته للمنطقة الشرقية في عام 1965 وزيارته لبعض المرافق النفطية.. حيث ألقى جلالته مزيدا من الأضواء على مخططات الدولة في القطاع الصناعي في اجتماع مع أعيان المنطقة الشرقية ، حيث نشرت جريدة اليوم في 30 شوال 1384هـ الموافق 26 فبراير 1965 نقلا عنه بقوله (في المستقبل ستكون لدينا مصانع للصلب ومعامل بتروكيماوية ومصانع للزجاج والكبريت والأسمدة وإصلاح زراعي يعني الإصلاح الصحيح إلى جانب أفران ذرية ستكون دعامة لانطلاقتنا الصناعية الجبارة كما ذكر الزميل سلمان الجشي في مقال له في جريدة الاقتصادية العدد 7715 بتاريخ 12 كانون الأول (ديسمبر) 2014 واليوم وبعد 60 عاماً من إعلان هذه الآمال من الملك فيصل نرى مدى نجاح هذه التوقعات .. كلها تحققت أما أفران الذرة فإنني أتوقعها خلال سنوات قليلة .. والمقصود بها محطات الكهرباء الذرية .. والله أعلم.
ثانياً: إن أول خطوة خطتها حكومتي لتحقيق هذا الهدف هي توجيه كل الدخل من النفط في صناديق سيادية محلية لتمويل كل المشاريع الصناعية والزراعية والعقارية بأسلوب ميسر لتنمية وتطوير القطاع الخاص الذي كان يومها فقيراً لكي يكون الشريك الرئيسي للتنمية إلى جانب توجيه الدخل الرئيسي لتطوير البنية التحتية والقطاعات الرئيسية في الاقتصاد ولم تفكر يوماً في اعتماد صناديق سيادية للاستثمار في الخارج لأن الأولوية كانت وما زالت تحويل النقد إلى موجودات وبنية تحتية تستثمر لكل الأجيال. وهذا الاستثمار هو الباقي للأجيال كلها ونتائجه واضحة اليوم والحمد لله، ولا يستطيع أحد أن يتلاعب به.
ثالثاً: عندما قررت حكومتي التركيز على تصنيع البتروكيماويات بالاعتماد على الغاز الذي كان يحرق وقدمته بأسعار تحفيزية للشركة الحكومية الأولى سابك.. ثم فتحته للقطاع الخاص الذي طوّر أكثر من 16 شركة عملاقة وعشرات الشركات التابعة، حيث أصبحت المملكة من الخمس دول القيادية في إنتاج وتصدير البتروكيماويات إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لمثل هذه الصناعات.
وهذه خطوات لم تعملها كل الدول المنتجة للنفط والغاز واستمرت على فلسفة تصدير المواد الخام، سواء نفطا أو غازا.
هذا تفكير قائد لم يعتمد على استشاريين أجانب ولم يعتمد على مغامرات ومخططات استثمارية خارجية، همه الأول كما عرفناه توصيل كل هذه الثروة للمجتمع والمواطنين .. واستمر بعده كل ملوكنا - ولله الحمد - معتمدين على الله وعلى نخبة من خيرة الشباب عملوا مستشارين ووزراء لدراسة كل الخيارات خاصة الصناعية المتعلقة بالبتروكيماويات بتكليف من الأمير فهد بن عبدالعزيز في عهد الملك خالد - يرحمهم الله - فجزى الله خيرا الجميع. ولعلي أتشجع وأذكر بعض الأسماء القياديين الذين كان لهم الدور القيادي في تطوير هذه الفلسفة وهم: محمد أبا الخيل وزير المالية، والدكتور غازي القصيبي وزير الصناعة والكهرباء - يرحمه الله -، وهشام ناظر وزير التخطيط، والدكتور سليمان السليم وزير التجارة، ولقد كلف يومها المهندس عبد العزيز الزامل وكان رئيساً لمركز الأبحاث الصناعية بملف البتروكيماويات، وكلِّف الأخ محمد المزيد نائب وزير المالية الحالي كسكرتير للجنة.
وبسبب هذه الأحلام والفلسفة من قادة سياسيين وتنفيذيين وصلنا لما وصلنا إليه.. والمطلوب فقط من كل متخصص ومواطن أن يقارن ما يراه في المملكة مع ما يراه ويحدث في كل الدول المنتجة للنفط، أكرر المنتجة للنفط لكي تكون المقارنة عادلة.. لأن النجاح ليس بفضل توفر الأموال فقط ولكن بكيفية استخدام هذه الأموال وتوجهاتها.. هنا المملكة تميزت بميزة اعتماد كل المداخيل على تنمية البلد وتطوير صناديق تنموية سيادية محلية لتمويل مشاريع القطاع الخاص.. والنتائج واضحة.

#2#

هل قطاع الصناعة يسير بوتيرة جيّدة مقارنة بمكانة المملكة وتطورها الاقتصادي؟
في البداية يجب أن أوضح أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم بنحو 10.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وقد أظهرت نتائج عام 2014 أن المنتجات الصناعية غير البترولية تمثل 15 في المائة من صادرات المملكة عموما وبقيمة تعدت 200 مليار ريال أي تساوي 30 في المائة من واردات المملكة وهذا دليل نجاح الصناعة. وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن النهضة الصناعية في المملكة هي نهضة ما زالت ناشئة، فالمملكة حديثة العهد بالتصنيع، وهنا يجب أن نفرق عند المقارنة هل هي مقارنة بالدول النفطية التي تتسم بالتشابه الاقتصادي مع المملكة، ومع الدول العربية التي تنتمي لها المملكة، فبالمقارنة مع دول الخليج، المملكة لديها رؤية استراتيجية للتصنيع وتستثمر بشكل واسع في التنمية الصناعية مقارنة بدول أخرى تعتمد على الصناديق السيادية التي تستثمر في الخارج، فبمقارنة المملكة بدول الخليج والدول العربية فالقطاع الصناعي في المملكة يسير بوتيرة جيدة جداً،. كما أننا على صعيد صناعات كصناعة البتروكيماويات فنحن متميزون عالمياً ولنا حصة سوقية مؤثرة في سوق صناعة البتروكيماويات العالمي.

يعتبر قطاع الصناعة في المملكة من أقل القطاعات توفيراً لفرص العمالة للسعوديين... كيف تعلق؟
ارتباط الصناعة بحجم العمالة من النقاط الفنية، فالصناعة تنقسم إلى صناعات كثيفة عنصر رأس المال وصناعات كثيفة عنصر العمل، وبالفعل المملكة تميل إلى الصناعات كثيفة عنصر رأس المال وذات التقنية العالية وهو ما نحتاج إليه، وبالتالي من الطبيعي أن يكون قطاع الصناعة لا يستوعب نفس حجم العمالة المباشرة التي يستوعبها قطاع التجارة أو المقاولات أو غيرها من القطاعات كثيفة عنصر العمل، إلا أننا يجب أن نشير إلى أن قطاع الصناعة لا يقوم بتوظيف عمالة مباشرة بشكل كبير لكنه يخلق وظائف غير مباشرة تصل إلى 300 في المائة من العمالة المباشرة به، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على العمالة السعودية، لكن لا يدرك ذلك غير المعنيين والمختصين..

ما أبرز انعكاسات الدعم الذي يلقاه قطاع الصناعة من قبل الحكومة سواء في الغاز أو الكهرباء أو الأراضي ونحوها؟
في دول العالم كافة نجد أن الصناعة تستفيد من دعم حكومي كبير، فالصناعة بدون دعم ستعاني الكثير ولن تزدهر، والصناعة مدفوعة بالدعم تؤدي إلى نمو التبادل التجاري وخلق وظائف جديدة، سواء مباشرة أو غير مباشرة ودفع عجلة النشاط الاقتصادي بشكل عام، ولا شك أن الحكومة في المملكة تدعم الصناعة بشكل ممتاز، وكل ما زاد الدعم زادت القوة الدافعة للصناعة. وانعكاسات ذلك واضحة في نسبة التوظيف للسعوديين وكذلك المبيعات المحلية للمنتج المحلي تعدت 300 مليار ريال، منها نحو 50 مليار ريال مبيعات الأغذية والمنتجات الزراعية سنويا حسب إحصائيات عام 2014 للشركات المساهمة في هذا القطاع، التي أدت لتقليل الواردات وبلغت الصادرات غير النفطية نحو 200 مليار أي 30 في المائة من مجموع صادراتها بالرغم من أن السوق السعودي مفتوح للجميع دون أي عوائق جمركية.
ولا يفوتنا أن نذكر أن قطاع صناعة البتروكيماويات وهو القطاع القائد للتنمية الصناعية في الملكة، والجدير بالذكر أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي قفزت من 41 مليار دولار إلى 75 مليار دولار بين عامي 2007 و 2013، أما في قطاع البتروكيماويات تحديداً فقد نمت القيمة المضافة بأسرع وتيرة حتى تضاعفت ثلاثة أضعاف إلى 32.3 مليار دولار، التي تمثل 4.3 في المائة من الناتج الوطني السعودي في عام 2013م حسب دراسة أعدتها جمعية الخليج للبتروكيماويات.

#3#

ماذا ينقص الصناعة السعودية لتكون منافسة على المستوى الدولي؟
لا ننظر إلى الصناعة بشكل شمولي، فدرجة تنافسية الصناعة تختلف من نشاط لآخر ومن صناعة لأخرى، فالنظر إلى صناعة البتروكيماويات والصناعات الغذائية فهي منافسة عالمياً وما قدمته وتقدمه الحكومة وما يبذله القائمون على الصناعة من جهد مشكور ومتميز جعلها ويجعلها صناعات تنافسية على مستوى العالم، أما بالنظر إلى صناعات أخرى كالصناعات الثقيلة أو صناعة الالكترونيات أو البرمجيات وغيرها، فهذه الصناعات تحتاج إلى مزيد من الدعم على المستوى العلمي والمالي وغيرها، فبدون الاستثمار في البحوث والتطوير لن تتقدم تلك الصناعات وبدون توفير الدعم المالي أو تقديم مزايا لها مثل تحديد نسبة من المشتريات الحكومية من المنتج المحلي من تلك الصناعات الضخمة وكثيفة عنصر رأس المال فتلك الصناعات لن تصبح ذات تنافسية مرتفعة، بالإضافة إلى أن تسهيل إقامة شراكات مع الشركات العالمية هو أحد الطرق التي يمكن أن تقود إلى زيادة تنافسية تلك الصناعات ، وتنافسية صناعاتنا واضحة في سوقنا، حيث إنها تنافس كل المنتجات في سوقنا المفتوح..

هل صادراتنا الصناعية لا تزال منافسة عالميا؟ وما أبرز الصناعات السعودية غير النفطية؟
حقق قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في المملكة نموا جيدا خلال العام الماضي (2013)، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للقطاع نحو 4.7 في المائة، وبلا شك ينعكس النمو الصناعي على حجم الصادرات، حيث بلغت الصادرات السلعية غير النفطية عام 2013 نحو 200 مليار ريال بمعدل نمو يقدر بـ3.9 في المائة عن الصادرات السلعية غير النفطية عام 2012، وأن أبرز الصناعات غير النفطية هي البتروكيماويات والكهربائيات والمنتجات الغذائية ومواد البناء والصناعات البلاستيكية وغيرها.

كيف تقيّمون فكرة انطلاقة المدن الصناعية في المملكة؟
فكرة جيدة جدا كانت نواة لما نحن عليه الآن، لأن نمو الصناعات عادة يعتمد على التكامل وعلى العمل التسلسلي والاعتماد المتبادل فيما بينها، فإذا كانت الصناعات متناثرة زادت التكلفة الاقتصادية للصناعة بشكل كبير، سواء على الصعيد المعلوماتي أو اللوجيستي، ولذا فتجربة المدن الصناعية ساهمت بشكل كبير في وضع نقاط تجمع للصناعة في المملكة، وبلا شك ساهمت بشكل إيجابي ومؤثر على المستوى القومي ككل وعلى مستوى الصناعة في حد ذاتها. ومن مزاياها إعداد البنية التحتية والخدمات المتكاملة.

هل تؤيدون وجود ثلاث هيئات مهتمة بالصناعة كالهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية (مدن) وهيئة المدن الاقتصادية أم ربطها في جهة واحدة؟
العمل المشترك بين الجهات هو إحدى سمات النجاح على المستوى المؤسسي أو على المستوى القومي، بشرط تحديد مهام كل جهة بشكل دقيق يضمن التكامل لا التعارض، وهو ما نراه في تلك الهيئات التي تعمل بشكل متكامل في إطار تحديد متميز للمهام المعنية بإنشاء بنية صناعية سعودية قوية، فدور الهيئة الملكية في الجبيل وينبع هو دور القائد المؤسس للبنية التحتية للصناعة ولولا دور الهيئة ما كان تحقق النجاح في عدة صناعات خاصة البتروكيماويات، التي تعد نموذجا لكل الدول المنتجة للنفط، الهيئة الملكية نجحت في إقامة هيكل جاذب للاستثمارات، أما هيئة المدن الصناعية فكانت بالفعل مؤثرة بشكل جيد جداً ولننظر إلى المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة، أما هيئة المدن الاقتصادية فوضعها يختلف فهي تجربة لم يكتب لها النجاح بالشكل المطلوب باستثناء مدينة الملك عبد الله التي لها ظروف خاصة وكانت بتكلفة مرتفعة.

الاستثمارات الصناعية في المدن الاقتصادية مثال (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) هل المستهدف منها الصناعيون الأجانب أم السعوديون؟
المنشآت الموجودة كافة على أرض المملكة لها نفس الأهمية وذات التقدير بغض النظر عمن يملكها مستثمر أجنبي أم سعودي، فرؤيتي هي عدم التمييز فكل منشأة هي لبنة في بناء التنمية الصناعية والنهوض بها في المملكة، ولذا المستهدف هم جميع المستثمرين، كل من يشترك في التنمية الصناعية في المملكة هو محل اهتمام وتقدير وهو ما يستهدف ترسيخه لدى جميع العاملين والمعنيين في القطاع.

تقييمكم لأداء هيئة تنمية الصادرات السعودية؟
رغم حداثة تجربة هيئة الصادرات السعودية إلاّ أنها استطاعت وعبر المشاركة في 12 معرضا متخصصا الترويج لمنتجات أكثر من 350 شركة سعودية ووطنية في 5 قطاعات رئيسية هي الأغذية والمواد الكهربائية والبناء والإنشاءات وتقنية المعلومات والبلاستيك، وتستمر الهيئة في العمل على ترويج المنتج الوطني للعام المقبل من خلال تنظيم وتنفيذ الجناح السعودي من خلال 18 معرضاً متخصصاً، يتوقع أن تجذب أكثر من 600 شركة سعودية للمشاركة فيها وعرض منتجاتها واستكشاف الفرص الحقيقية نحو الأسواق الخارجية، هي حتى الآن تعد تجربة جيدة ومن المبكر إبداء حكم مطلق على التجربة خلال الفترة، وتعمل الصادرات السعودية بناء على أدوارها تجاه زيادة جانب الوعي لدى المصدرين وهو ما تمثل من خلال إطلاق "الصادرات السعودية" لمجموعة من ورش العمل تستهدف المبتدئون أو الراغبون في البدء بعملية التصدير، والمصدرون الحاليون، حيث تسعى الورشة التي تعقد بالشراكة مع الغرفة التجارية في كل من الرياض وجدة، والدمام وجهات حكومية عدة إلى التعريف بإجراءات وآليات التصدير وأفضل الممارسات المتعلقة بعملية التصدير.
كما أن أدوار الهيئة ترتكز على تذليل العوائق والتحديات والعمل على فتح أسواق جديدة بما يفتح المجال للتعاون مع العملاء المتوقعين عبر منصات المعارض الدولية المتخصصة التي تشرف عليها الهيئة.
ومع استعداد الهيئة للخروج من مراحل الإعداد الأولية لا بد أن أشير إلى أنها تسير وفق ما هو مخطط لها من خلال الاستراتيجية التشغيلية للهيئة للخمس سنوات المقبلة التي تبدأ عام 2015 حتى عام 2019، التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة وأقرها بالإجماع، إذ تتكون من ثلاث مراحل تهدف إلى تحديد، التي ستقدمها الهيئة للمصدرين والهيكل التنظيمي والمبادرات المطلوب تبنيها لتقديم تلك الخدمات، بما يضمن الارتقاء بالصادرات غير النفطية وتنويع روافد الاقتصاد الوطني.
إن ولادة هذه الهيئة وبرئاسة وزير التجارة والصناعة نابع من حرص الحكومة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، على تنويع مصادر دخلها الوطني من خلال وسائل عدة لعل من أبرزها التصدير كقطاع فاعل ومؤثر في منظومة الاقتصاد ككل، إذ تكمن أهميته في جذب المزيد من الاستثمار للأسواق المحلية والمنتجات الوطنية، وبالتالي تحقيق معدلات نمو حقيقية من خلال إيجاد حلول لتحسين تنافسية الصادرات السعودية وضبط العجز في الميزان التجاري بعدما تجاوزت الصادرات السعودية غير النفطية حاجز الـ200 مليار ريال، خلال العامين الماضيين، وذلك بهدف إيجاد حلقة وصل بين المؤسسات والكيانات المختلفة في المملكة. التي تقدم الخدمات المختلفة للمصدر الوطني وبين الأسواق الخارجية كافةً، وتعد في الوقت نفسه الجهة المعبرة عن احتياجات المصدر والمنوط بها تلبية احتياجات القطاع في المملكة.
اتخذت وزارة التجارة خطوة تقنية حديثة تتمثل في تسهيل إصدار التراخيص الصناعية إلكترونيا في وقت وجيز، ما تأثير هذا الإجراء في القطاعات الصناعية؟
خطوة ممتازة ونأمل أن تتحول جميع الخدمات الحكومية والهيئات إلى نفس المسار الهادف إلى التعامل الإلكتروني السريع خاصة مع الإجراءات والخطوات ذات الصلة بتنفيذ وتشغيل الاستثمارات، فهذا التوجه ينعكس إيجابياً على سمعة الاستثمارات في جميع أنحاء المملكة وليس الاستثمارات في قطاع الصناعة فقط.

تقييمكم للمستثمر الأجنبي في القطاع الصناعي السعودي؟
المستثمر الأجنبي في المملكة يحصل على تقييم جيد جداً فيما يتعلق بالالتزام والجدية، وتقييم جيد جداً في التأثير الإيجابي على القطاع الصناعي السعودي، خاصة الاستثمارات الأجنبية الكبيرة التي من ضمن تأثيراتها الإيجابية تقديم مرتبات ومزايا يقبل بها السعوديون، وبالتالي فهي تؤثر بشكل إيجابي مباشر في توظيف العمالة السعودية.

هل لديكم إحصائيات جديدة أو أرقام تبرز التطور الصناعي السعودي؟ وما أهمها؟
كما أشرت في سؤال سابق إلى أن معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في المملكة خلال عام 2013 بلغ نحو 4.7 في المائة، وهو أكبر من متوسط معدل النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي، كما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 11.8 في المائة مقارنة بـ 11.6 في المائة عام 2012.

ما مدى تأثير تراجع أسعار النفط في القطاعات الصناعية؟
النفط أو الطاقة هي شريان الحياة للصناعة، ولكون المملكة دولة نفطية، فتأثير انخفاض أسعار النفط سيأخذ مسارات متباينة منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر، من ضمن هذه التأثيرات أن المشتريات والتعاقدات الحكومية والقطاع الخاص قد لا تكون بنفس حجم العام الماضي، وقد يحدث نوع من التباطؤ، بالإضافة إلى انخفاض الفائض في الميزانية الحكومية أو عدم تحقيق فائض وهو ما يستخدم في دفع عملية البناء الصناعي في المملكة من خلال التمويل والتسهيلات وغيرها، كما أن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على معدل النمو الاقتصادي العالمي، وهو سيؤثر في حركة وأسعار المنتجات الصناعية ومعدلات نمو القطاع الصناعي في العالم، وهو ما يتوقع أن يؤثر في الصناعة في المملكة، سواء منتجات صناعية نهائية مصدرة أو مستوردة أو مواد خام مستخدمة في القطاع الصناعي. ومن الأثر الإيجابي المتوقع أن تركز الدولة في مشاريعها على الاعتماد على المنتج المحلي والخدمات المحلية، خاصة المقاولين مما تعطي قوة دفع أخرى للمصانع وتشجع المنافسين الأجانب للانتقال للسوق السعودي للإنتاج فيه.

أي إضافات من شأنها أن تثري الموضوع؟
الصناعة في المملكة تسير بوتيرة جيدة جدا وتحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي بلا شك، وأن مفتاح التنمية والنمو الصناعي في المملكة هو البدء من حيث انتهى الآخرون من خلال عمل شراكات بين المصانع السعودية والأجنبية وجذب الشركات متعددة الجنسيات للعمل في المملكة، خاصة الصناعات التكنولوجية، وهو ما يعني تطوير الجانب المعرفي واستثمار المزايا التي تتمتع بها المملكة، فالحمد لله نحن نتمتع بكل مقومات جذب الاستثمار الصناعي، ولكن ما نحتاج إليه هو عدد من الخطوات التنفيذية والتنظيمية لإقامة تلك الشراكات الصناعية، ومتابعة تنفيذ الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتشجيع المستثمر المحلي وخدماته في كل المشاريع والعقود الحكومية، وزيادة وعي القطاع الخاص بأهمية التعاون بين أفراده لاستعمال المنتج والخدمة المحلية.