«موازنة التحديات» في 2015.. أعلى إنفاق وأكبر عجز

رصدت السعودية هذا العام أضخم إنفاق حكومي مقدر في تاريخها عندما وضعت المصروفات عند مستوى 860 مليار ريال، فيما قدرت إيراداتها بـ 715 مليار ريال، أي أنها توقعت عجزا قدره 145 مليار ريال هو الأعلى في تاريخ ميزانياتها. وعادلت موازنة 2015، أكثر من 61 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.
وترتفع النفقات المقدرة لعام 2015، بنسبة 1 في المائة، عن مستوياتها في 2014، حيث بلغت 860 مليار ريال في 2015، مقابل 855 مليار ريال في 2014. وتعد هذه أقل وتيرة نمو في الإنفاق خلال 13 عاما.
وبلغ متوسط نمو الإنفاق المقدر 13 في المائة، كان أقلها عام 2003 مقارنة بعام 2002 البالغ 3 في المائة، وأكثرها عام 2005 مقارنة بعام 2004، بنسبة 22 في المائة.
أما الإيرادات فقدرت الدولة تراجعها لعام 2015، بنسبة 16 في المائة، عن مستوياتها في 2014، حيث بلغت 715 مليار ريال في 2015، مقابل 855 مليار ريال في 2014.
ويعد هذا ثاني عام تتوقع فيه الدولة أن تخفض الإيرادات المتوقعة عن العام السابق عليه، حيث كان قد تم ذلك أيضا عام 2009 عندما توقعت الدولة إيرادات 410 مليارات ريال، فيما كانت قدرتها عند 450 مليار ريال في 2008. وترتفع الإيرادات التقديرية للدولة بنسبة 14 في المائة آخر 13 عاما.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي ما رصدته ميزانية السعودية عام 2015، للإنفاق الحكومي على القطاعات الستة الرئيسة "التعلم" و"الصحة والخدمات الاجتماعية" و"الخدمات البلدية" و"الموارد الاقتصادية" و"التجهيزات الأساسية والنقل" و"صناديق التنمية المتخصصة"، نحو 613.7 مليار ريـال، بارتفاع نسبته 8 في المائة عن العام الماضي حينما كان عند 569.9 مليار ريـال.
واستحوذ إجمالي مخصصات القطاعات الستة على 71.4 في المائة من إجمالي النفقات العامة التقديرية لعام 2015 البالغة 860 مليار ريـال، مقارنة بـ 66.7 في المائة في 2014 والبالغة 855 مليار ريـال.
ولم يوضح بيان الميزانية، الصادر من وزارة المالية، القطاعات المستفيدة من المبلغ المتبقي من إجمالي النفقات العامة للدولة، والبالغ 285.1 مليار ريـال، تشكل ثلث نفقات الدولة خلال 2014.

#2#

واستحوذ قطاع التعليم على الحصة الأكبر من النفقات المقدرة لعام 2015، حيث شكلت مخصصاته نحو 25.2 في المائة من إجمالي النفقات التقديرية للعام نفسه، مقارنة بـ24.6 في المائة لعام 2014.
تلاه قطاع "الصحة والتنمية الاجتماعية"، كثاني أكبر القطاعات إنفاقا، حيث استحوذت مخصصاته لعام 2015 على ما 18.6 في المائة من إجمالي الإنفاق للعام نفسه، ومقارنة بـ 12.6 في المائة من إجمالي نفقات عام 2014.
وجاءت "صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي" بنسبة استحواذ قدرها 8.6 في المائة من إجمالي نفقات عام 2015، مقارنة بـ 10 في المائة من إجمالي نفقات عام 2014.
وجاء قطاع "التجهيزات الأساسية والنقل" بنسبة استحواذ قدرها 7.3 في المائة، مقارنة بـ 7.8 في المائة من إجمالي نفقات عام 2014.
واستحوذ قطاع "الموارد الاقتصادية" بنسبة استحواذ قدرها 7 في المائة لعام 2015، مقارنة بـ7.1 في المائة لعام 2014.
كما استحوذ قطاع "الخدمات البلدية" على 4.7 في المائة من إجمالي نفقات عام 2015، مقارنة بـ 4.6 في المائة من إجمالي نفقات عام 2014.
وجاء الارتفاع في النفقات المرصودة للقطاعات الستة من ارتفاع نفقات ثلاثة قطاعات كان أهمها وأكبرها ارتفاعا من حيث القيمة وهو المساهم الرئيس "الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية"، حيث بلغت نفقات القطاع عام 2015 نحو 160 مليار ريـال مقارنة بـ 108 مليارات ريـال للعام الماضي 2014، بارتفاع نسبته 48 في المائة ما يعادل 52 مليار ريـال.
وبلغت مخصصات "قطاع التعليم" (التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة) عام 2015 نحو 217 مليار ريـال، مقارنة بـ 210 مليارات ريـال عام 2014، بارتفاع نسبته 3 في المائة، ما يعادل سبعة مليارات ريـال.
كما بلغت مخصصات "الخدمات البلدية" 40 مليار ريـال عام 2015، مقارنة بـ 39 مليار ريـال في 2014، بارتفاع نسبته 3 في المائة ما يعادل مليار ريـال. ومن مخصصات 2015، البالغة 40 مليار ريـال هناك 5.5 مليار ريـال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وسجل كل من قطاع "صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي" و"التجهيزات الأساسية والنقل" و"الموارد الاقتصادية" تراجعا في المخصصات المرصودة لها في عام 2015 مقارنة بمخصصات عام 2014.
وبلغت مخصصات "صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي" لعام 2015 نحو 73.7 مليار ريـال، مقارنة بـ 85.3 مليار ريـال عام 2014، بتراجع نسبته 14 في المائة، ما يعادل 11.8 مليار ريـال. يذكر أن صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية يبلغ عددها ستة، هي: ''التنمية العقارية''، ''التنمية الصناعية''، البنك السعودي للتسليف والادخار، ''التنمية الزراعية''، و''الاستثمارات العامة".
يشار إلى أن ما تم صرفه من قروض التي قدمت من هذا القطاع منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي الحالي 2014، نحو 587 مليار ريـال.
أما قطاع "التجهيزات الأساسية والنقل" فقد بلغت قيمة مخصصاته عام 2015 نحو 63 مليار ريـال، مقارنة بـ 66.6 مليار ريـال عام 2014، بتراجع نسبته 5 في المائة، ما يعادل 3.6 مليار ريـال.
وجاء قطاع "الموارد الاقتصادية" أقل القطاعات تراجعا بمخصصاته، حيث بلغت قيمة مخصصاته لعام 2015، نحو 60 مليار ريـال، مقارنة بـ 61 مليار ريـال عام 2014، بتراجع نسبته 2 في المائة، ما يعادل مليار ريـال. أما فيما يخص الدين العام للمملكة فقد سجل انخفاضا للعام الـ 11 على التوالي، ليصل إلى 44.3 مليار ريال بنهاية عام 2014، متراجعا بنسبة 26 في المائة عن مستوياته في 2013، البالغة 60.1 مليار ريال، لتخفض الدولة دَينها العام، بقيمة 16 مليار ريال في آخر عام.
وكان الدَّين العام قد سجّل 660 مليار ريال في 2003، ومنذ ذلك التاريخ والدولة تنتهج سياسة تخفيضه عاما تلو الآخر، مستفيدة في ذلك من عوائد النفط المرتفعة والفوائض الكبيرة في سداد الدَّين، حتى تقلص إلى 44.3 مليار ريال في 2014، أقل بنسبة 93 في المائة مما كان عليه في 2003، وذلك بنسب تخفيض تراوح بين 4 في المائة، كأقل نسبة في 2009 عندما حققت ميزانية الدولة عجزا، و39 في المائة كأعلى نسبة في عام 2013.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تكون السعودية قد سددت 616 مليار ريال من دَينها العام في آخر 11 عاما، لينخفض بنسبة 93 في المائة عن مستوياته في 2003 التي كانت 660 مليار ريال.
وكانت أعلى قيمة تم سدادها من الدَّين خلال الفترة من 2004 حتى 2014، في عام 2005، حيث تم سداد 150 مليار ريال، ليصل الدَّين العام إلى 460 مليار ريال بعد أن كان في حدود 610 مليارات ريال في 2004. وكانت ميزانية 2005، قد سجّلت فائضا في حدود 218 مليار ريال. فيما كانت أدنى قيمة تم سدادها في الفترة نفسها، هي عشرة مليارات ريال في عام 2009، عندما حققت ميزانية الدولة عجزا في حدود 87 مليار ريال.
وسجلت السعودية عجزا في ميزانية 2014 قيمته 54 مليار ريال، بعد تحقيق فائض لأربع سنوات على التوالي (من 2010 حتى 2013). وبلغت إيرادات 2014، نحو 1046 مليار ريال، فيما المصروفات 1100 مليار ريال.
وقالت الحكومة السعودية إن 89 في المائة من إيراداتها نفطية. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" فإن الإيرادات النفطية خلال 2014 بلغت 931 مليار ريال، ما يعني أن السعودية باعت برميل النفط بسعر 89.88 دولار للبرميل، وصدرت نحو 2.76 مليار برميل خلال العام. ويتوقع أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا قيمته 398.9 مليار ريال بنهاية 2014، بتراجع نسبته 19.8 في المائة مقارنة بقيمة الفائض في العام الماضي الذي كان عند 497.4 مليار ريال. ويعرف الحساب الجاري برصده جميع المبادلات من السلع والخدمات. وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن فائض الحساب الجاري بنهاية 2014 سيسجل تراجعا للسنة الثانية على التوالي، حيث يتوقع أن يتراجع بنسبة 19.8 في المائة بعد أن تراجع 19.5 في المائة في 2013.
وتراجع فائض الحساب الجاري خلال 2014 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، البالغ حينذاك نحو 250.3 مليار ريال. وسجل الفائض في الحساب الجاري خمسة ارتفاعات منذ 2005، كان أعلاها في 2010 و2011 بـ 218.6 في المائة و137.5 في المائة على التوالي. وبلغت قيمة الفائض في 2011 نحو 594.5 مليار ريال، بينما في 2010 كانت عند 250.3 مليار ريال مرتفعا من 78.6 مليار ريال بنهاية 2009.
سجل عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل "ن3" تراجعا نسبته 1 في المائة على أساس شهري بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك بعد ارتفاع دام أربعة أشهر متتالية.