توقعات بإدراج الأسهم السعودية ضمن مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة في 2017

تعتزم السعودية خلال عام 2015 إزالة الحواجز أمام المستثمرين الأجانب للدخول في أكبر سوق متنوع للأسهم في المنطقة وأكثرها نضجاً. وتوقعت شركة “جدوى للاستثمار” في تقريرها الحصري لإصدار “الاقتصاد العالمي في 2015” أن يقود فتح السوق أمام الأجانب إلى إدراجه في مؤشر “مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة بحلول عام 2017، كما يتوقع أن تبلغ التدفقات الاستثمارية القادمة إليه 40 إلى 50 مليار دولار. منذ إعلان مجلس الوزراء السعودي في أواخر يوليو 2014 عزمه فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر، حدث عديد من التطورات التي أثرت في مؤشر الأسهم السعودية “تاسي”. أولاً، شهدنا اكتتاب البنك الأهلي التجاري الذي بلغت قيمته ستة مليارات دولار، وهو يعتبر ثاني أعلى اكتتاب في عام 2014 على مستوى العالم. ثانياً، تعززت أهمية وجود نظام رقابي حاسم وفاعل، وذلك من خلال إجراء تفتيش على شركة مدرجة في السوق بهدف التأكد مما إذا كانت قد ارتكبت مخالفة ضد أنظمة التداول. ثالثاً، شهدنا هبوطاً كبيراً في أسعار النفط أثّر بشدة في الحالة المزاجية للمستثمرين وقاد إلى عمليات بيع واسعة. وفيما يلي سنناقش بعض التطورات الأخيرة بصورة مفصلة.

أداء مؤشر «تاسي» في الآونة الأخيرة
أثّر الهبوط الحاد في أسعار النفط، بنحو 50 في المائة منذ منتصف عام 2014، سلباً على الدول المصدرة للنفط، حيث تراجعت جميع أسواق الأسهم الخليجية في الأشهر الثلاثة الأخيرة (شكل رقم 1). وفي الحقيقة، لا تعكس الخسائر التي تكبدها مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” خلال تلك الأشهر الثلاثة المعطيات الأساسية للسوق، بل هي ناتجة عن عمليات بيع سببها حالة من الذعر انتابت المتداولين. فعندما اضطربت أسعار النفط، أصاب الخوف كثيرا من المستثمرين الأفراد من لجوء الحكومة السعودية إلى خفض، أو حتى ربما تقليص، الإنفاق الذي ربما يقود بدوره إلى تراجع أرباح الشركات. وما أدى إلى تفاقم التراجع في” تاسي” بيع المستثمرين أسهمهم لتوفير النقود لتسديد جزء من المبالغ التي اقترضوها لشراء تلك الأسهم. لكن مخاوف المستثمرين من انخفاض الإنفاق الحكومي وتأثيره في أداء الشركات هدأت بعد تأكيد وزارة المالية في مطلع ديسمبر بأن الميزانية السعودية ستبقي على مستويات الإنفاق مرتفعة، ومنذ ذلك الحين، بدأ مؤشر “تاسي” يرتفع بعض الشيء. بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن مواصلة المملكة لسياستها في مواجهة آثار تقلبات الدورات الاقتصادية في ميزانية 2015، رغم التوقعات بأن تبقى أسعار النفط متراجعة، سيشكل مصدراً قوياً لتحفيز الاقتصاد، ولذلك نتوقع استمرار “تاسي” في مساره الصاعد خلال العام. وعلى وجه الخصوص، فإن القطاعات شديدة الارتباط بالاقتصاد المحلي، كالتشييد والنقل وتجارة التجزئة والصناعة ستواصل أداءها القوي. وكذلك الحال بالنسبة لقطاع المصارف، الذي يتوقع أن يسجل نمواً قوياً بفضل الارتفاع الكبير في القروض الاستهلاكية، كما أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية سيحقق مزيدا من الأرباح لهذا القطاع. والقطاع الوحيد الذي ربما يؤثر سلباً في أداء المؤشر، هو قطاع البتروكيماويات، على الأقل خلال النصف الأول من العام. وقد تسبب الانخفاض الحالي في أسعار النفط (60 دولارا لبرميل خام برنت عند كتابة هذا التقرير) في أن تفقد شركات البتروكيماويات السعودية التي كانت تشتري اللّقيم بأسعار منخفضة ميزة قلة انخفاض الإنتاج التي كانت تتفوق بها على الشركات العالمية المنافسة. ويتوقع أن تبقى أسعار النفط منخفضة حتى النصف الأول من عام 2015، حيث يبلغ الفائض في ميزان النفط العالمي ذروته، ثم تنتعش في النصف الثاني من العام، ما يؤدي إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط لعام 2015 ككل إلى 79 دولاراً للبرميل. وبما أن قطاع البتروكيماويات سيبقى مستفيداً من الأسعار المنخفضة للّقيم، فهو سيكون في وضع جيد يتيح له الاستفادة من ارتفاع الطلب على النفط نتيجة لانتعاش الاقتصاد العالمي، وبالتالي انتعاش الطلب على البتروكيماويات، في النصف الأخير من 2015.

#2#

الأسهم مقيمة بصورة عادلة
أدى التراجع الأخير في مؤشر “تاسي” إلى تقليل مخاطر تقييم الأسهم في السوق السعودية بأعلى من أسعارها العادلة قبيل السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودية. يتوقع فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب جزئياً في منتصف عام 2015، ولكن احتمال تكرار نمط الوقائع الذي شهدناه في سوقي الإمارات وقطر أصبح الآن غير مرجح. وكانت قيم أسواق الأسهم القطرية والإماراتية قد ارتفعت قبل إدراج مؤشراتها في مؤشر “مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة في مطلع يونيو 2014، ثم هبطت مباشرة بعد ذلك. ارتفع مؤشر قطر القياسي إلى أعلى مستوى له خلال خمسة أعوام تقريباً في مطلع يونيو 2014 ثم هبط بعد ذلك، بينما هبطت الأسهم في المؤشر العام لسوق دبي المالية بنسبة 22 في المائة في نهاية يونيو 2014. مباشرة بعد إعلان مجلس الوزراء عزمه فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب في يوليو، بدأ مؤشر “تاسي” يتجه للارتفاع بأكثر مما ينبغي، حيث زاد بنسبة 14 في المائة خلال أقل من شهرين ليصل في سبتمبر إلى 11,149 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له خلال سبعة أعوام، كما أن مكرر الربحية تجاوز حينها متوسط الربحية محسوبا على مدى فترة طويلة. تراجع مؤشر “تاسي” منذ بداية أكتوبر وحتى الآن بنحو 21 في المائة، ورغم أن التراجعات جاءت حادة إلا أنها ساهمت في النهاية في تهدئة ارتفاع قيم الأسهم، وأصبح “تاسي” الآن أكثر جاذبية
أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والمستثمرون الأجانب
تاريخياً، ثبت أن أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية الإقليمية يشكلان عاملين مهمين يؤثران بدرجة كبيرة في مزاج المستثمرين الأجانب. فإذا نظرنا إلى الأنماط السابقة لحركة سوق الأسهم، نجد أنه في الأوقات التي تشهد اضطرابات إقليمية، كما جرى عام 2011، أو حالات التراجع الحاد في أسعار النفط، كما في أبريل 2010 ومارس 2012 والنصف الثاني من عام 2014، يكون ناتج تداول المستثمرين الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة عمليات بيع صافية. ولكن عندما يكون كل من أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية مستقرين، كما في الفترة من نوفمبر 2009 إلى نوفمبر 2010 ومن نوفمبر 2012 إلى يناير 2014، نجد أن صافي مشتريات الأسهم من خلال اتفاقيات المبادلة في ازدياد (شكل رقم 3). لذا، فإن هناك سؤالاً جوهرياً حول كيفية تفاعل الحالة المزاجية للمستثمرين الأجانب مع، أولاً، الوضع في أسواق النفط، و ثانياً، الأوضاع الجيوسياسية للمنطقة في المستقبل. وفي اعتقادنا، أنه بسبب موقع المملكة المميز في أسواق الطاقة العالمية وكذلك الاقتصاد العالمي، فإن معظم المستثمرين سيواصلون الاستثمار في السعودية بغض النظر عن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. وفي الحقيقة، يشكل الاستقرار الواضح والنمو القوي للاقتصاد في المملكة دليلاً كافياً للمستثمرين العالميين، يتيح لهم التمييز بين الإمكانات المستقبلية الجيدة للاقتصاد السعودي والاقتصادات الأخرى الهشة في المنطقة. كذلك، يبدو جلياً استعداد المملكة وقدرتها على الوفاء بتعهداتها في الإنفاق وسعيها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية لمواطنيها، من خلال مواردها الذاتية.

#3#

التذبذب
 يسيطر المستثمرون الأفراد المحليون على نشاط التداول في سوق الأسهم السعودية، حيث بلغ عددهم في نهاية 2013 - وفقاً لبيانات هيئة السوق المالية - نحو 4.3 مليون مستثمر ، ويملكون نحو ثلث إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في السوق. حالياً، يسيطر أولئك المستثمرون في السعودية على نسبة من حجم التداول مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى. ففي الصين، يملك المستثمرون الأفراد 60 في المائة من حجم التداول، مقارنة بنسبة 90 في المائة عام 2003، قبيل فتح السوق أمام الأجانب، بينما تشكل أحجام تداولات الأفراد في الهند نحو 34 في المائة، أما في الولايات المتحدة فإن نسبة تداولاتهم منخفضة جداً، حيث تشكل فقط 2 في المائة من إجمالي التداولات.
بصفة عامة يميل المستثمرون الأفراد إلى الإقدام على المخاطر بدرجة أكبر، كما أن آفاقهم الاستثمارية أقصر مقارنة بنظرائهم من المستثمرين المؤسساتيين. نتيجة لذلك، نلاحظ في “تاسي” مستويات تذبذب أعلى خلال الفترات الزمنية القصيرة، حيث تبلغ نسبة التذبذب خلال عشرة أيام تداول نحو 66 بالمائة، وهو ما يعادل ثلاث مرات مستوى التذبذب في مؤشر إس آند بي 500 الأمريكي، ويعادل 2.2 مرة مستوى التذبذب في بورصة شنغهاي الصينية. أما خلال الفترات الزمنية الأطول، فنجد أن مستوى التذبذب في “تاسي” يتسق مع المستويات العالمية (الشكل رقم 4). أتاح مشروع القواعد التي أعدتها هيئة السوق المالية الخاصة بفتح السوق فرصة التداول فقط للمستثمرين المؤسساتيين وليس المستثمرين الأفراد. عموماً، يلعب المستثمرون المؤسساتيون دوراً مهماً في تطوير أسواق المال، حيث يمثلون قناة لضخ مدخرات الأفراد في أسواق رأس المال من خلال رؤى استثمارية طويلة الأمد. لذلك، نعتقد أن فتح سوق الأسهم السعودية خطوة أولى لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في إيجاد سوق أسهم أكثر تطوراً بصورة تدريجية، يصبح فيها المستثمرون المؤسساتيون هم المسيطرين على نظرائهم الأفراد.

الشفافية
سيكون فتح سوق الأسهم أيضاً مصحوباً بزيادة في الشفافية من قِبل الجهات الإدارية، من خلال توفير المعلومات الاقتصادية الموثوقة على المستوى الكلي بطريقة منتظمة. فالدول التي توجد فيها بعض أكثر أسواق الأسهم تطوراً في العالم اليوم، هي أيضاً التي توجد فيها هيكل لإصدارات إحصائية تنشر في مواقيت معروفة مسبقاً تحددها جهات رسمية. على وجه الخصوص، فإن توفر بيانات على المستوى الكلي تكون متاحة في الوقت المناسب وبطريقة منتظمة مثل الإحصاءات الاقتصادية والسكانية، سيساهم في جمع المعلومات الخاصة ونشرها، وكل ذلك سيصب في النهاية لمصلحة إيجاد أسواق أسهم ذات سمعة جيدة تعمل بكفاءة عالية. وعلى وجه التحديد، في اعتقادنا أن عدم وجود بيانات اقتصادية تنشر بصفة منتظمة على المستوى الكلي قاد جزئياً إلى الانفصال بين أداء سوق الأسهم السعودية والمعطيات الاقتصادية الكلية للمملكة. لذا، بالنظر إلى عام 2015، ورغم أننا نرى “تاسي” يتحسن، إلا أن زيادة أسعار الأسهم وقيمها لن تعكس بالضرورة المعطيات الكلية القوية للمملكة، بل ربما تعكس التغيرات الحادة القصيرة التي تمليها أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية في المنطقة وأداء الاقتصاد العالمي. ونتوقع أن نرى على المدى الطويل مزيدا من توثيق العلاقة بين سوق الأسهم السعودية والاقتصاد المحلي.

#4#

  جاءت مسودة القواعد التي أعدتها هيئة سوق المال لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب شبيهة بالقواعد التي طبقتها دول أخرى عند فتح أسواقها أمام المستثمرين الأجانب، لكن أسلوب الصين، على وجه الخصوص، يعتبر مثالاً جيداً. يشكل المستثمرون الأفراد في بورصة شنغهاي 80 في المائة من حجم السوق، وهو مستوى شبيه بالمستويات في “تاسي”، لكنهم يمتلكون فقط نحو ربع إجمالي القيمة السوقية. ورغم أن اللجنة الصينية للإشراف على الأوراق المالية تسعى إلى اتخاذ خطوات لجعل بورصة شنغهاي متناغمة مع أسواق الأسهم العالمية، إلا أنها في سبيل تحقيق ذلك انتهجت أسلوباً حذراً. ظلت بورصة شنغهاي مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين منذ عام 2003، لكن حتى نهاية عام 2013 لم تتعدى القيمة الإجمالية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب نسبة 1.6 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. ورغم أن اللجنة الصينية للإشراف على الأوراق المالية تخطط لزيادة هذه النسبة إلى 4 في المائة عام 2016، لكن لا يزال أسلوبها في فتح البورصة متدرجاً وحذراً.