الأجانب يختفون من سوق الأسهم السعودية قبل فتحها للاستثمار المباشر

اختفى المستثمرون الأجانب من كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية “من يملكون 5 في المائة أو أكبر في شركة مدرجة”، وذلك قبل السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في السوق خلال النصف الأول من 2015.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، أصبحت الأسهم السعودية أكثر جاذبية من حيث مكررات الأرباح بعد تراجعات أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية، حيث أصبح مكرر ربحية السوق نحو 15 مرة والذي يعد منخفضا وجاذبا للاستثمار.
وتعرضت السوق السعودية لتراجعات حادة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 48 في المائة من أعلى مستوياته خلال العام في 19 حزيران (يونيو) عند 115 دولارا، مسجلة أدنى مستوياتها في خمس سنوات بعد تداول خام برنت دون 60 دولارا للبرميل.
وفقدت سوق الأسهم السعودية أكثر من 2800 نقطة خلال ثلاثة أشهر، ليتراجع مؤشرها بنحو 25 في المائة، حيث كان مستواه 11149 نقطة في التاسع من أيلول (سبتمبر)، فيما تراجع إلى 8321 نقطة في 18 كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه 2014.
وشطب مؤشر الأسهم السعودية جميع مكاسب عام 2014، وتراجع بنسبة 3 في المائة عن مستوياته بنهاية 2013، البالغة 8536 نقطة، فاقدا 215 نقطة منذ بداية العام.
وتراجع مكرر ربحية الشركات القيادية، التي من المتوقع أن يبحث عنها الأجانب، بشكل كبير حتى بلغت مكرر ربحية شركة سابك 9.9 مرة بعد أن تراجع سعرها إلى 83.5 ريال، وشركة الاتصالات السعودية 11 مرة وسعر سهمها 67.25 ريال، فيما بلغ مكرر ربحية مجموعة سامبا المالية 9.7 مرة وسعر السهم 38.7 ريال.
وبلغ مكرر ربحية سهم شركة موبايلي 8.7 مرة بعد أن تراجع سهمها إلى 43.5 ريال، وبنك الرياض 12 مرة بسعر حيث سعر السهم 17.25 ريال، فيما مكرر ربحية البنك الأهلي التجاري 13.9 مرة بعد أن سجل مستوى 59.75 ريال.
وكانت هيئة السوق المالية، قد طرحت مشروع لائحة استثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، 21 آب (أغسطس) الماضي، لاستطلاع الآراء لمدة 90 يوما، وانتهت المدة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وسيتم فتح السوق للمؤسسات الأجنبية المؤهلة مباشرة خلال النصف الأول من العام المقبل 2015.
ولا تحتاج السوق السعودية إلى سيولة إضافية، حيث بلغ متوسط قيم التداول 9.6 مليار ريال يوميا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، إلا أن الجهات المختصة تهدف في الأساس إلى رفع البعد المؤسساتي في السوق من خلال دخول المؤسسات الأجنبية، وتعريضها للتذبذب الحاد مع كل أزمة.
كما تهدف الدولة من السماح للأجانب بتملك حصص في الشركات المدرجة إلى نقل الخبرات إلى سوق الأسهم السعودية.
ووفقا للتحليل، سيطر الأفراد على نحو 89 في المائة من تداولات السوق، في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقابل نحو 9 في المائة فقط للمؤسسات، فيما بلغت حصة الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة نحو 2 في المائة.
وضمن أهم بنود مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي، أنه لن يسمح للأجانب ككل “المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمين وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة”، بتملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية.
كما لا يجوز للأجانب مجتمعين تملك أكثر من 49 في المائة من أي شركة مدرجة في البورصة، وبافتراض تملك الأجانب هذه النسبة في جميع الشركات المدرجة ستصل ملكيتهم إلى 991 مليار ريال، إلا أن ذلك مستحيل عمليا نظرا لأن الأسهم المتاحة للتداول للشركات المدرجة، أقل من 49 في المائة من أسهمها المصدرة.
وبحسب مشروع اللائحة، لن يسمح لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر «المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة»، تملّك أكثر من 5 في المائة في أي شركة مدرجة، وألا تتجاوز 20 في المائة للأجانب مجتمعين في الشركة الواحدة.
والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة وفقا للائحة الجديدة، هي المصارف وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين ومدير الصناديق، بينما اشترطت اللائحة أن تكون قيمة الأصول التي تديرها هذه المؤسسة المالية الأجنبية، التي تنوي دخول السوق 18.75 مليار ريال “خمسة مليارات دولار”، وللهيئة خفضها إلى 11.25 مليار ريال “ثلاثة مليارات دولار”، وأن تكون المؤسسة المالية تمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

* وحدة التقارير الاقتصادية