استهلاك السعوديين للطاقة ينمو بوتيرة أقل ..4.5 % في 2015

الطاقة هي الشريان الرئيس للاقتصاد العالمي وهي عامود الصناعة وأهم محركات التنمية في العالم أجمع، فإنها تشكل للمملكة أكثر من ذلك بكثير كونها المصدر الرئيس للدخل وتشكل إيراداتها الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار الزيادة في معدلات الاستهلاك يهدد حجم صادراتنا النفطية بشكل يجعلنا نستهلك جميع ما ننتجه في غضون عقدين من الزمان، حيث وصلت نسبة إيرادات النفط من إجمالي إيرادات الدولة ما بين 85 في المائة و90 في المائة.

بسبب الاستهلاك المتنامي محليا وعالميا، ونمو السكان إضافة إلى الاستقدام الكبير من العمالة خلال الأعوام السابقة شهدت المملكة تسارعا في نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بمعدل سنوي يفوق معدل النمو الاقتصادي ويفوق معدل نمو الناتج المحلي ونمو عدد السكان، فقد أصبح خفض استهلاك الطاقة عموما، والوقود على وجه التحديد واجبا عاما، لأن فيه منافع اقتصادية كبيرة.

وصل إجمالي الاستهلاك المحلي في السعودية في 2013م، من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي نحو 1.28 مليار برميل مكافئ، ارتفاعا من 1.26 مليار برميل مكافئ في 2012م؛ بنمو نسبته 2 في المائة، يعادل 26 مليون برميل مكافئ.

وكشف تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة “الاقتصادية” أن سنة 2013 هي أقل سنة ينمو بها الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي منذ العام 2006، حيث نما خلال عام 2012، بنسبة 7 في المائة، وفي 2011، بنسبة 6 في المائة، وفي عام 2010 نحو 7 في المائة، وفي عام 2009 نحو 6 في المائة وفي عام 2008 نحو 9 في المائة وفي عام 2007 و2006 نحو 5 في المائة لكل عام.

وعليه تتوقع وحدة التقارير أن ينخفض معدل النمو خلال الخمس سنوات المقبلة من 6 في المائة (معدل النمو في الاستهلاك من عام 2009 حتى عام 2013) إلى ما يتراوح ما بين 4 في المائة و 4.5 في المائة.

وبنت الوحدة توقعاتها على عدة عوامل، وهي أولا تباطؤ نمو الاستهلاك المحلي من الطاقة بشكل عام خلال 2013، لأدنى من معدل النمو خلال خمسة أعوام سابقة، وتراجع متوسط نصيب الفرد، وتراجع نمو استهلاك أكبر منتجات تستهلك محليا وهي “الغاز الطبيعي” و”الديزل” و”الزيت الخام”.

إضافة إلى أهم قرارات التعديلات التي تمت على أهم الأجهزة التي تستهلك طاقة في المباني والإضاءات، وتطبيق العزل الحراري، ، وتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود بالمركبات الخفيفة، والاجراءات التي تمت على المصانع المحلية، من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وكان السبب في انخفاض النمو في الاستهلاك المحلي خلال 2013 مقارنة بالسنين السابقة، هو انخفاض الاستهلاك “بالديزل” و”الغاز الطبيعي”، إضافة تراجع بالاستهلاك المحلي من “الزيت الخام”، والمنتجات السابقة من أكثر أربعة منتجات استهلاكا في المملكة. وبحسب التحليل فإن متوسط إستهلاك الفرد محليا ارتفع من نحو 35 مليون برميل مكافئ بنهاية عام 2005، إلى 43 مليون برميل مكافئ بنهاية 2013.
#2#
وبلغ متوسط نصيب الفرد نحو 35.1 مليون برميل مكافئ في عام 2006، وفي العام 2007 نحو 35.8 مليون برميل مكافئ، وفي عام 2008 نحو 37.7 مليون برميل مكافئ، وفي عام 2009 نحو 38.8 مليون برميل مكافئ، وفي عام 2010 نحو 40.2 مليون برميل مكافئ، وفي عام 2011 نحو 41.4 مليون برميل مكافئ، وفي عام 2012 نحو 43.1 مليون برميل مكافئ، وفي عام 2013 نحو 42.8 مليون برميل مكافئ.

أما من أكثر المنتجات استهلاكا خلال عام 2013 حل “الغاز الطبيعي” بنحو 496.4 مليون برميل، يليه “الديزل” بـ259.4 مليون برميل، و”البنزين الممتاز” بنحو 184.1 مليون برميل، ثم “الزيت الخام” بنحو 176.9 مليون برميل، و”زيت الوقود” بنحو 107.5 مليون برميل، ثم “وقود الطائرات النفاثة والكيروسين” بنحو 25.6 مليون برميل، و”الأسفلت” بنحو 20.9 مليون برميل، و”غاز البترول المسال” بنحو 12.3 مليون برميل، وأخيرا “زيوت التشحيم” بـ1.6 مليون برميل.
ونتيجة للاستهلاك الكبير من البترول ومشتقاته في المملكة، ولاهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي حيث وصل معدل الاستهلاك اليومي خلال عام 2013 إلى نحو أربعة ملايين برميل مكافئ، تشير التوقعات إلى أن استمرار الاستهلاك بهذه الوتيرة فإنه قد يصل إلى نحو ثمانية ملايين برميل برميل مكافئ خلال عام 2030.

انشأ مجلس الوزراء قرار رقم 363 وتاريخ 24 ذو القعدة 1431هـ القاضي بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري للمدينة يسمى “المركز السعودي لكفاءة الطاقة” يرتبط مباشرة برئيس المدينة، ويشرف على المركز لجنة إدارية برئاسة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة . كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 17/1/1433هـ بالموافقة على تنظيم المركز، الذي تضمن تفصيلا لمهامه وعددا من المواد المعنية بدور اللجنة وموارد المركز، وكذلك إضافة عدد من الجهات لعضوية اللجنة الإدارية.

ووضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كافة ومن بينها القطاع الخاص، مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستمرار النمو الاقتصادي. يذكر أن البرنامج يعمل بفرق فنية تضم أكثر من 120 مختصا، ومئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة.
إضافة إلى أنه تم إعداد 35 برنامجا فرعيا حتى الآن، كان لها نتائج بارزة في قطاعات المباني والصناعة والنقل. ففي قطاع المباني، الذي يستهلك 80 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة.

ويهدف المركز إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، وهو ما يسهم في الدعم والمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعـزز التنمية والاقتصاد الوطني ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان.

وقسم المركز إلى ثلاثة فرق الأول “المباني” ويشمل المباني بشكل عام (سكني – حكومي – تجاري)، ومن أهم التحديات التي تواجه جهود كفاءة الطاقة في المباني، انخفاض فواتير الكهرباء، وانتشار الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية، إضافة إلى أن نحو 70 في المائة، من المباني السكنية في المملكة غير معزولة حراريا، وضعف معايير الرقابة وضبط المنتجات.
الفريق الثاني “فريق النقل البري” ومن التحديات التي يواجهها انخفاض أسعار الوقود، إذ يعد معدل أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية من أدنى المعدلات في العالم (بعد فنزويلا وإيران)، ما يحد من اهتمام المستهلكين بترشيد الاستهلاك للوقود .وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية أن سعر بيع اللتر الواحد من البنزين في السعودية يعد أقل من المتوسط العالمي بنحو 89 في المائة،  الديزل و”الديزل” يباع محليا بأقل من السعر العالمي بنحو 95 في المائة.

ومن التحديات الأخرى التي يواجهها قطاع النقل البري، هي كفاءة المركبات المستخدمة ،عدم توفر بدائل متعددة للنقل البري.
أما الفريق الثالث “الفريق الصناعي” ويواجه القطاع الصناعي عديدا من التحديات التي تعرقل جهود رفع كفاءة الطاقة كما هو الحال في القطاعات الأخرى، وهي سعر الوقود المنخفض ، وندرة الخبرات والمهارات المدربة في مجال كفاءة الطاقة، إضافة إلى أن هناك عددا قليلا من الشركات التي تتبنى سياسات داخلية بخصوص كفاءة الطاقة، وبعد أن قام “فريق المباني، بتعديل على مواصفات أجهزة التكييف والإضاءة، وإلزام المباني الحديثة بتطبيق العزل الحراري، يتوقع أن تساهم تلك بتوفير نحو من 10 إلى 40 في المائة من الطاقة الكهربائية المهدرة من أجهزة التكييف.
#3#
أما القطاع “النقل البري” فقد قام بتعديل كفاءة المركبات الخفيفة حيث صدر المعيار السعودي لاقتصاد الوقود وتم التوقيع مع 78 شركة سيارات عالمية للالتزام بتطبيق المعيار، ويهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE) لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد على 50 في المائة من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري، وذلك بحلول عام 2025م.
كما يهدف المعيار إلى جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة، وإلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المائة سنويا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12.2 كيلو مترا لكل لتر وقود بنهاية عام 2012، إلى مستوى 19.2 كيلو متر لكل لتر وقود بنهاية عام 2025.

ألزمت وزارة التجارة والصناعة وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، على مرحلتين: الأولى اعتبارا من شهر أغسطس الماضي، وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية بدءا من شهر يناير 2015، وتشمل جميع المركبات الواردة.
ومن المتوقع أن البرنامج الجديد سيخفض بنهاية المطاف الاستهلاك بنحو 300 ألف برميل، وهو رقم.

“الصناعي” فقد وقع عدة اتفاقيات تلزم الشركات بتعديل على مصانعها بحيث تكون ذات كفاءة عالية وموفرة للطاقة.
وعليه من المتوقع أن تسهم تلك الاتفاقيات والتعديل على مواصفات وأجهزة التكييف وتطبيق العزل الحراري ورفع كفاءة المركبات الخفيفة، وإنشاء وسائل نقل مثل “مترو الرياض” في تخفيض من حدة النمو في استهلاك المنتجات البترولية ومشتقاتها.
ومن المتوقع أن أصبحت مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة ضمن المعدل العالمي بحلول عام 2030م، بما يحقق خفض استهلاك تلك القطاعات بنسبة 20 في المائة، أي توفير نحو 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميا من استهلاك الطاقة المتوقع في عام 2030م.

وعليه تتوقع وحدة التقارير أن ينخفض معدل النمو خلال الخمس سنوات المقبلة من 6 في المائة (معدل النمو في الاستهلاك من عام 2009 حتى عام 2013) إلى ما يتراوح ما بين 4 في المائة و4.5 في المائة. وبنت الوحدة توقعاتها على عدة عوامل، وهي أولا تباطؤ نمو الاستهلاك المحلي من الطاقة بشكل عام خلال 2013، لأدنى من معدل النمو خلال خمسة أعوام سابقة، وتراجع متوسط نصيب الفرد.

إضافة إلى أهم القرارات التعديلات التي تمت على أهم الأجهزة التي تستهلك طاقة في المباني والإضاءات، وتطبيق العزل الحراري، وتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود بالمركبات الخفيفة، والإجراءات التي تمت على المصانع المحلية، من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة.