توقيع اتفاقية الاستقدام مع إندونيسيا لن يتم قبل 6 أشهر

قالت لـ"الاقتصادية" السفارة السعودية في جاكرتا إن توقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا لن يتم قبل ستة أشهر، بسبب بطء الإجراءات عند الجانب الإندونيسي، مضيفا أن المدة قد تقل عن ذلك إذا تدخلت الحكومة الإندونيسية لتسريع الإجراءات.
وقال تركي الوايلي، رئيس القسم القنصلي في السفارة، إن إجراءات الجانب الإندونيسي تختلف عن نظيره السعودي، حيث يكون القرار عند الأخير لدى جهة واحدة، فيما في الجانب الإندونيسي أكثر من جهة ووزارة لا بد من موافقتها على إجراءات وبنود الاتفاقية، إضافة إلى موافقة البرلمان والرئيس الإندونيسي.
وقال الوايلي "لن يكون هناك أية توقيع للاتفاقية خلال الثلاثة أشهر القادمة"، متوقعا أن يتم ذلك بعد ستة أشهر من الآن.
وأضاف "مع تشكيل الحكومة الإندونيسية الجديدة أعيدت مفاوضات ودراسة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية من جديد".
وفي أيلول (سبتمبر) قالت وزارة العمل في السعودية إنها أتمت اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي، ليتبقى دور الإجراءات الإندونيسية الداخلية المتمثلة في الموافقة البرلمانية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور.
وقال الدكتور أحمد الفهيد وكيل الوزارة للشؤون الدولية إن الاجتماعات التي تمت مع الجانب الإندونيسي خلصت إلى اعتماد العقد القياسي، والاتفاق على قيام القطاع الخاص من الجانبين بتحديد الأجر، فيما سيقوم الجانب الإندونيسي بالتنسيق مع البرلمان للمصادقة على الاتفاق.
وقال الفهيد "تم التباحث حول نقاط الاختلاف بين الجانبين فيما يتعلق بالعقد القياسي، وأهمية أن يترك تحديد الرواتب للقطاع الخاص، وهو المقترح الذي لاقى قبولهم بعد نقاشات مطولة".
ونفى الوايلي خلال حديثه لـ "الاقتصادية" كثيرا مما يُنشر إعلاميا عن اشتراطات الجانب الإندونيسي، ونفى طلب الأخير 1700 ريال راتبا للعامل المنزلي.
وأضاف "قد يكون تم النقاش في ذلك بين الاتحادات والهيئة الوطنية للاستقدام، لكنه بشكل رسمي لم يحدث إطلاقا"، مضيفا أن اشتراطات الجانب الإندونيسي لا تختلف عن الاتفاقية ومذكرة التفاهم السابقة.
وقال إن الاجتماع بالجانب الإندونيسي لم يخرج بجديد على صعيد الاشتـــــــراطات "باستثنـــــاء الإجازة التي تم ذكرها سابقا في المذكرة إضافة إلى طلب عمرة وحج للعامل، التي لاقت رفضا من الجانب السعــــودي وتفهم الإندونيسيـــــــين أسباب الرفض وتمت الموافقة عليه".
وبخصوص الراتب، أوضح "لم يحدد بعد لأننا في الجانب السعودي ذكرنا لهم إن كان لديكم في الحكومة الإندونيسية حد أدنى من الرواتب رسميا، هنا ممكن أن يتم تحديد الراتب في العقود ومذكرة التفاهم، وطالما لا يوجد لديكم حد ائتماني لن يحدد الراتب".
وأضاف "وافق الجانب الإندونيسي على ذلك، على أساس أن الاتحادات تتفاهم في المذكرة على الراتب، ولكن لم يحدث ذلك بعد".
ونفى اشتراط الجانب الإندونيسي ضمانا مصرفيا على غرار ما اشترطته كل من سيرلانكا والهند في اتفاقيات الاستقدام.