مدير عام «مدن»: كلمات الملك عبد الله رحمه الله وقودنا للإنجاز

قال المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، إن الهيئة، منذ تأسيسها، تسير وفقا لرؤية الملك عبدالله -يرحمه الله-، فقد جعلت الهيئة من الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل، وسخرت جميع إمكاناتها لتحقيق أهداف استراتيجية للصناعة الوطنية، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي إلى 20 في المائة بحلول 2021، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات صناعية عملاقة في مناطق المملكة المختلفة تنسجم مع خططها.
وأكد الرشيد علي مواكبة استراتيجية الدولة في توطين الصناعة وتطويرها بفضل الرعاية الخاصة التي أولاها الملك عبدالله - يرحمه الله - للقطاع الصناعي، الذي انعكس على النتائج الاستراتيجية في النمو المتصاعد في اقتصاد المملكة، حيث تتصدر المملكة دول الخليج في عدد المصانع، من ناحية حجم الاستثمار الصناعي، وعدد الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي، فضلا عن عدد المدن الصناعية بخلاف عمل الهيئة على ترجمة أهداف استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة في أرض الواقع، ما انعكس على الاستثمار الصناعي في المملكة.
وأشار الرشيد إلى أن المدن الصناعية شهدت في عهد الملك عبدالله - يرحمه الله - من عام 2007 وحتي وقتنا هذا توسعا ونموا في شتى المجالات، حيث تضاعف عدد المدن الصناعية إبان عهده – يرحمه الله - بشكل ملحوظ من 14 مدينة صناعية إلى 34 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير، بزيادة تقدر بنحو 135.7 في المائة، كما زادت مساحة الأراضي الصناعية المطوّرة من 40.5 مليون م2 في عام 2007م إلى 178 مليون م2 في عام 2014م، بزيادة تصل 339.5 في المائة، وزاد عدد المصانع بين المنتجة وتحت الإنشاء من 1950 مصنعا في عام 2007م إلى 5600 مصنع منتشرة في جميع المدن الصناعية، بزيادة تقدر بـ178 في المائة؛ وباستثمارات تزيد عن 450 مليار ريال.
وأضاف الرشيد أن الطاقة الكهربائية في محطات التحويل في المدن الصناعية بلغت 6.362 ميجا فولت أمبير في عام 2014م بنسبة نمو تصل 297.6 في المائة عن عام 2007م التي بلغت الطاقة الكهربائية فيه 1600 م.ف.أ، وارتفعت أطوال الطرق من 100 كلم في عام 2007م إلى 255 كلم في عام 2014م، بزيادة تصل 155 في المائة.
وتعكف "مدن" حاليا على تخطيط وتطوير عدد من المدن الصناعية الجديدة، وذلك لمقابلة النمو المتزايد في الطلب على الأراضي الصناعية، فضلا عن سعيها الحثيث بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة إلى اعتماد وتخصيص أراضٍ لمدن صناعية جديدة، مثل، المدينة الصناعية بالقريات، وواحة مدن في الجوف، وواحة مدن في بريدة، واتخاذ الخطوات التنفيذية لأعمال التخطيط والتصميم والتطوير وفق أعلى المعايير فور تسلم المواقع خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى 40 مدينة صناعية بحلول الأعوام القليلة المقبلة بإذن الله.
وأشاد الرشيد بعديد من المزايا والحوافز التي قدمتها الدولة في عهد الملك - يرحمه الله - التي تشمل، الإيجار السنوي الذي يبدأ من ريال واحد للمتر المربع، إلى جانب القروض الصناعية الميسّرة التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية للمستثمرين التي تصل إلى 75 في المائة من إجمالي التمويل للمشروعات الصناعية خاصة في المدن الواعدة، مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، بخلاف أسعار الكهرباء التنافسية، وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات ـ الداخلة في الصناعة ـ وأولوية في العقود الحكومية للمواد المصنعة محليا.
وأكد أن هناك عديدا من البرامج والتسهيلات المختلفة لدعم تدريب وتوظيف السعوديين، علاوة على تسهيلات تقدمها وزارة التجارة والصناعة، مثل إصدار التراخيص الذي تم تحويله من ورقي إلى إلكتروني، مع إمكانية الحصول عليه في يوم التقديم نفسه.
وأشار الرشيد إلى أن الإعفاءات الجمركية باتت تنفذ إلكترونيا في الوقت الحالي دون الحاجة للوجود في الوزارة، وخلال أسبوعين فقط من تاريخ التقديم، وغيرها من المبادرات التي تطلقها الوزارة لدعم المناخ الاستثماري وتوفير بيئة صناعية خصبة من شأنها تطوير القطاع الصناعي بشكل أفضل لجعل المملكة محورا للصناعات المتقدمة في المنطقة حيث كلمات الملك عبدالله – يرحمه الله – وقودنا نحو العمل في مشاريع المدن الصناعية بجميع أشكالها.