فرق رقابة جائلة
"التجارة" تكشف سلعا مغشوشة وتصادرها، والأمانات تغلق مطاعم غير نظيفة، هذا هو الخبر اليومي تقريبا، ولكن في مدن وأماكن مختلفة، علما بأنها لا تتوافر فيها الرقابة الكافية، أما المدن الكبيرة كالرياض وجدة حيث يتوافر المراقبون وتوجد الوزارة، فقامت وزارة التجارة وجهات أخرى بجهد مشكور في تتبع السلع الفاسدة والعبث بالأسعار والسلع المغشوشة، حتى أن الوزارة لم تغلق محال فقط بل وجدت مصانع تزور وتغش، وكان الحديث عن مصنع حديد يسبك حديدا مغشوشا للبناء، وكما قلنا يتركز هذا الجهد في مدننا الكبرى؛ حيث الإمكانات، والقرب من المسؤول، لكن المناطق النائية تكون هناك فرصة للعبث حيث لا ترى رقيبا ولا حسيبا.
التجار المتستر عليهم، والموزعون والصناع الأجانب ينشطون في الأطراف والمناطق البعيدة، حيث تقل الرقابة على التجارة، والبحث عن طرق ومقترحات لرقابة هذا العبث التجاري لتغطية النقص باتت ضرورية، وهي ليست صعبة ولا مستحيلة على جهد وزارة التجارة المشكور في عملها الدؤوب في المدن.
دعونا ننظر لخريطة المملكة حيث استحالة تطبيق عمل دقيق في كل هذا الاتساع؛ واقتراحي هو نقطتان: إحداهما المواطن، والأخرى انتداب فرق رقابية للمناطق النائية، ما لم يكن المواطن رقيبا بنفسه في منطقته، وقريته يبلغ مسؤول التجارة عما يراه، وهذا سيحل جزءا من المشكلة. والنقطة الأخيرة تكون بتشغيل وانتداب فرق جوالة من الوزارة للرقابة تنظم لها خطوط سير؛ بحيث تزور المتاجر والمعامل والمصانع، وتأخذ عينات للبت فيها لاحقا؛ حتى لا تكون عرضة للعبث والفساد.
الفرق الجوالة في هذا التصور أربع فرق تنتدبها الوزارة، في أربعة اتجاهات مختلفة للرقابة المباشرة من جانب، وجلب العينات من جانب ثان، وستكون فعالة إذا ما قرنت ببرنامج تنشيطي لدور المواطن؛ مثل إعطاء المبلغ عن المخالفات جائزة تحفيزية وشهادة من التجارة تؤكد تعاونه في محاربة الغش.
بالتأكيد الوزارة لم تقصر وشهدت نشاطا ملحوظا من العمل أوجد الفارق في مدن مثل الرياض وجدة، وبقي جهد الجهات الأخرى التي عليها المسؤوليات نفسها نحو صحة المواطن، مثل «الصحة» و«الأمانات» التي تنشط أحيانا بإغلاق مطاعم ومصانع أغذية مغشوشة، ولكننا سرعان ما نرى الجهة تعاود العمل لعدم وجود قانون عقوبات رادع يتساوى مع دخلها، حيث أكثرها يهمه التشهير، لا الغرامة الضئيلة التي لا تكلفه ربح ساعات معدودات.
أؤكد هنا مقترحي للمناطق النائية بفرق جائلة من الوزارة، مع تحفيز للمواطن في تلك الأماكن النائية، شاكرين جهد وزارة التجارة الملموس وبعض أمانات المدن على ما تقوم به من رقابة.